إنجاز 36 عملية تنموية ب41 مليارا

بلدية سلاوة عنونة بقالمة

استفادت بلدية سلاوة عنونة، في ولاية قالمة، خلال سنتي 2022-2023، من 36 مشروعا تنمويا، بغلاف مالي يفوق 41 مليار سنتيم، ضمن المخطط البلدي للتنمية، والتمويل الذاتي، والتمويل القطاعي، وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، حيث شملت هذه العمليات فك العزلة، والتزود بالمياه الصالحة للشرب، والتمدرس، والتحسين الحضري، وغير ذلك.
وأنجزت هذه العمليات التي مست مختلف القطاعات الحيوية، لاسيما مناطق الظل، بنسبة 100 بالمائة، حسب ما نُشر على صفحة مواقع التواصل الاجتماعي لبلدية سلاوة عنونة، فبالنسبة للمسالك الريفية، تمت تهيئة مسلك بمشتة الخروبة، وتهيئة وتزفيت المسلك الرابط بين فج الذيب والصايم وتهيئة الطريق الرابط بين فج البڨرة والزاوية على مسافة 3.2 كلم.
وبخصوص الإنارة، تم تركيب 60 عمود إنارة عمومية بالطاقة الشمسية لمشاتي جبل الصادة، جامع الناظر، الحمامة، الخروبة والصايم، وتغطية جميع الأحياء والطرق البلدية بالإنارة العمومية بتقنية "اللاد"، ومن أجل تحسين ظروف التمدرس، تم إنجاز قسمين بمدرسة "صالح أومدور"، وإنجاز قسم توسعة بمدرسة "عجرود محمد الصالح"، وتهيئة مدرسة قرآنية، وتجهيز المدارس الابتدائية بالأدراج لحفظ الكتب والأدوات المدرسية. كما تم اقتناء حافلة للنقل المدرسي.
فيما يتعلق بالتحسين الحضري، تم تهيئة أحياء البلدية، ناهيك عن تهيئة ساحة لعب بحي "فصيح عبد الله" (الشطر الأول) وهيئة الطريق الرابط بين حي "ابراهيم تلغمتي" وحي "الهاشمي بركاني"، فضلا عن تجديد وتمديد شبكة الصرف الصحي بالرمبوز، وبخصوص الهياكل الشبانية والرياضية والصحة، فقد تم إنجاز جدار الحماية للملعب البلدي، مع تهيئة مجمع الشباب بحي "الشريف دراجي" وتهيئة قاعة علاج.
وفي حصيلة تنموية للسنتين المذكورتين، تم توطين 27 حصة من السكن الريفي وتوزيع 30 حصة من السكن العمومي الإيجاري، وإعادة الاعتبار للمدينة الأثرية تيبيليس (جدار الحماية- كامرات المراقبة - إنارة بالطاقة الشمسية)، وفيما يخص المقرات ومباني البلدية، تمت إعادة الاعتبار لمقر البلدية الشطر الأول، وإنجاز مقر جديد للمصلحة البيومترية ومكتب حركة مرور السيارات، إلى جانب تهيئة حظيرة جديدة للبلدية بحي "الشريف دراجي"، وتهيئة مقر البلدية الشطر الثاني، مع اقتناء وتركيب المولد الكهربائي وشبكة التدفئة المركزية لمقر البلدية.
وفي مجال البيئة والسياحة، تم غرس أكثر من 200 شجرة من نوع "فيكيس" عبر مختلف الأحياء، وإنجاز جدارية إشهارية بمدخل البلدية، بالإضافة إلى اقتناء وتركيب لوحات ولافتات إشهارية تعريفية، واقتناء شاحنة رافعة، وشاحنة ضاغطة لرفع القمامة 12 طن (من قبل الولاية)، مما انعكس إيجابا على واقع التنمية بإقليم البلدية، في إطار دعم الدولة لتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
ربط مركب تخزين القمح ببوشقوف بخط السكة الحديدية.. تقدم المشروع بنسبة 80 بالمائة
تعرف أشغال مشروع ربط مركب تخزين القمح ببوشقوف بخط السكة الحديدية، بسعة 300 ألف قنطار على مسار 460 متر من الشبكة مع نقاط التحول والعبور، نسبة متقدمة جدا، بلغت 80 بالمائة، بعدما انطلقت الأشغال في 10 أكتوبر المنصرم، ومن المنتظر استلامه نهاية شهر جانفي الجاري.
ولدى وقوفها على مدى تقدم أشغال المشروع، استحسنت المسؤولة عن الجهاز التنفيذي بولاية قالمة، حورية عقون، الأشغال القائمة بالورشة، وأبانت مقترحا لدراسة إمكانية توطين وحدة تخزين جوارية للحبوب بسعة 50 ألف قنطار بمحاذاة الصومعة، بالجهة العلوية، لربطها بنفس شبكة السكة الحديدية.
يندرج هذا المشروع الاستراتيجي ذي البعد الوطني، في إطار تجسيد قرارات رئيس الجمهورية، الرامية إلى تعزيز قدرات التخزين وربط صوامع تخزين الحبوب المحاذية بشبكة النقل السكة الحديدية، استفادت منه ولاية قالمة مؤخرا، للرفع من قدرات التخزين، والتي ستساهم بشكل كبير في تأمين إنتاج الحبوب، وتعزيز قدرات التخزين بالولاية الرائدة في شعبة الحبوب، وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي.
ومن شأن عملية ربط مخازن بوشقوف بالسكة الحديدية، تسهيل نقل الحبوب من جهة، وتخفيف الضغط على شبكة الطرقات التي تضررت من الوزن الثقيل، من جهة أخرى، حيث يُعد المشروع، الثالث على مستوى ولاية قالمة، من ضمن مشاريع السكة الحديدية التي حظيت بالمتابعة والاهتمام من قبل رئيس الجمهورية.
وفي إطار الاستراتيجية الوطنية، الرامية إلى تعزيز السيادة الغذائية، استفادت ولاية قالمة مؤخرا، من 9 وحدات جوارية لتخزين الحبوب بسعة إجمالية تقدر ب450 ألف قنطار، وصومعة جديدة بسعة مليون قنطار، إلى جانب 3 مخازن جارية دخلت حيز الخدمة، بسعة إجمالية تقدر ب180 ألف قنطار، مما يساهم في تأمين الإنتاج الفلاحي وتعزيز قدرات التخزين.
بهدف تجسيد المخطط التكويني.. المعهد التكنولوجي للتربية في الاستغلال الموسم القادم
أكد المكلف بتسيير شؤون مديرية التربية بقالمة، نصرالدين جبروني، أن المعهد التكنولوجي للتربية بالولاية، سيتم استغلاله بصفة رسمية بداية من الدخول المدرسي القادم، بعد استرجاعه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أوضح المتحدث في هذا الصدد، أنه تم على مستوى الشرق، استرجاع بصفة مرحلية معاهد قالمة، الطارف، باتنة وبجاية، لتصبح معاهد جهوية لتكوين إطارات التربية تابعة مباشرة لمديرية التكوين على مستوى وزارة التربية، في انتظار تجسيد مخطط التكوين على مستوى الوزارة المعنية. وبخصوص المعهد التكنولوجي للتربية بقالمة، أوضح المتحدث، أنه ستتم تهيئته وتجهيزه في القريب، لاستغلاله في تكوين خريجي الجامعات الناجحين في مسابقة التعليم، تكوينا بيداغوجيا يتناسب مع مهنة التدريس.
فيما تقرر تحويل 39 مدرسة مغلقة إلى قطاعات أخرى.. 58 مليارا لترميم المؤسسات التربوية والأولوية للتدفئة
استفادت ولاية قالمة، من مبلغ مالي قدره 58 مليار سنتيم لترميم المدارس الابتدائية، كما استفادت من حصة من ميزانية الولاية، وأخرى من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، لتحسين وجبة التلاميذ.
أوضح المكلف بتسيير شؤون مديرية التربية بولاية قالمة، نصرالدين جبروني، أن كل مؤسسة سواء ابتدائية أو متوسطة، خُصص لها مبلغ قدره 250 مليون سنتيم، والأولوية موجهة للتدفئة، مشيرا إلى عقد اجتماعات مع مديري المؤسسات التربوية، مع توفر الغلاف المالي، وتم تشكيل لجان تعمل على الانتهاء من عملية التدفئة قبل الثلاثي الثاني من العام الدراسي الحالي، لاسيما أن العملية تندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن ملف المعاينة الميدانية، أثبت أن النتائج مشجعة، فيما تبقى بعض النقائص من حيث الصيانة.
وبخصوص الإطعام في المدارس الابتدائية، أكد المسؤول، أن أغلبية المؤسسات تتوفر على مطاعم مدرسية وتقدم وجبات ساخنة، منها مطاعم مركزية، كما أن أغلبية التلاميذ يستفيدون من الإطعام المدرسي، فيما سُجلت بعض النقائص على مستوى الابتدائيات، بسبب عدم التنسيق بين مديري المؤسسات التربوية ورؤساء المجالس الشعبية، وكشف جبروني، عن رقمنة قطاع التربية، حيث تجري حاليا، عملية رقمنة مصلحة البرمجة، بما فيها الكهرباء، طبقا لتصريحات وزير التربية حول رقمنة الكهرباء في السنة المقبلة.
للإشارة، تتوفر ولاية قالمة، على 39 مدرسة مغلقة، أغلبها أغلقت منذ عام 1994، وأخرى منذ سنة 2000، ما يؤكد اكتفاء في الهياكل التربوية على مستوى الولاية. وأوضح المتحدث، أن سبب الغلق راجع إلى عدم وجود السكان، ووجود هياكل تربوية أخرى تعوضها.
وفي هذا الصدد، ناقش أعضاء المجلس الشعبي الولائي الملف، واقترحوا تحويل تلك المدارس إلى مؤسسات أخرى، كما أشار المسؤول، إلى تشكيل لجنة مصغرة تعمل بالتنسيق مع رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات، على إمكانية تحويل المدارس المغلقة إلى قطاعات أخرى، حسب المتطلبات.