الجبهة المغربية تندد بقمع المخزن للمتظاهرين

وقفة منددة بالعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني

نددت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، بقمع القوات المخزنية لوقفة احتجاجية سلمية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في ما يتعرض له من عدوان صهيوني جائر منذ 7 أكتوبر الماضي، وللمطالبة بوقف التطبيع مع الكيان المحتل، مشددة على ضرورة أن تحترم الدولة المغربية الحق في الحريات الأساسية منها التجمع والتظاهر السلميين المكفول في الدستور.
وأوضحت الجبهة المغربية التي تضم أكثر من 25 هيئة داعمة لفلسطين ومناهضة للتطبيع في بيان لها، أنه تم أول يوم السبت الماضي، تنظيم وقفة احتجاجية بمدينة وجدة، للتنديد بجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني، وللدعوة لمقاطعة منتوجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، "إلا أن القوات العمومية المتواجدة بكل تلاوينها بأزيائها الرسمية وغير الرسمية والتي كانت بأعداد كبيرة، سعت إلى تفريق المتظاهرين في البداية وإبعادهم كما حاولت نزع اللافتات والأعلام الفلسطينية بالقوة من أيدي المنظمين".
وأضاف البيان أنه أمام هذا المنع "اللاقانوني" لم يكن أمام المتظاهرين إلا الإصرار على تنظيم الوقفة بشكل سلمي وممارسة لحق يكفله الدستور المغربي ل2011، وتكفله القوانين الجاري بها العمل، لافتا إلى أن "قوات الأمن تدخلت على إثر ذلك وعنفت المتظاهرين بحيث تعرض عدد منهم للضرب والسحل واحتجزت هواتف البعض منهم واعتقل 5 شبان، ليطلق سراح اثنين منهم بعد حوالي ساعة من إيقافهما، بينما اقتيد الآخرون إلى مركز للشرطة ليطلق سراحهم لاحقا".
وأكد البيان أنه "إذ تندد الجبهة المغربية بالقمع والتعنيف والاعتقال الذي تعرض له متظاهرون جاؤوا ليمارسوا حقهم بشكل سلمي في حرية التعبير والتضامن مع شعب يتعرض للإبادة الجماعية كاملة الأوصاف، فإنها تطالب الدولة المغربية باحترام الحق في الحريات الأساسية، منها التجمع والتظاهر السلميين المكفول في الدستور المغربي".
كما جددت الجبهة نداءها لعموم المغاربة ل"مزيد من الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني البطل في مقاومته حتى رحيل المحتل من كامل أرض فلسطين".
وفي وقت سابق، أدانت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، قمع السلطات المخزنية لوقفات ومسيرات تضامن مع فلسطين ومنددة بالعدوان الغاشم على قطاع غزّة ومطالبة بإسقاط التطبيع، مؤكدة موقفها الثابت الداعم للمقاومة الفلسطينية، كما جددت تسمكها بمطلب إلغاء جميع الاتفاقيات التطبيعية مع الصهاينة و الغلق الفوري لما يسمى "مكتب الاتصال" الصهيوني بالعاصمة الرباط.
للإشارة فإنها ليست المرة الأولى التي يقمع فيها المخزن مسيرات احتجاجية منددة بالعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزّة، والمطالبة بإلغاء جميع الاتفاقيات التطبيعية التي أبرمها مع الكيان الصهيوني المحتل.