توزيع 4 آلاف شتلة مثمرة على الفلاحين الصغار

في ثاني عملية تنفذها مصالح الغابات بسكيكدة

قامت محافظة الغابات لولاية سكيكدة، نهاية الأسبوع الماضي، على مستوى مجمّع الهندسة الريفية بقرية الشهيد السعيد ميرة ببلدية تمالوس، وكمرحلة ثانية، بتوزيع أزيد من 4 آلاف شتلة مثمرة على المواطنين والفلاحين الصغار المتضررين من الحرائق الغابية للسنة الماضية.
وشملت العملية توزيع 4018 شجيرة مثمرة على 94 مستفيدا من بلديات تمالوس وكركرة وبين الويدان الواقعة أقصى غرب عاصمة الولاية بالمصيف القلي. وتمثلت أصناف الشتلات التي تم توزيعها، في شجيرات الزيتون المطلوبة بقوة من الفلاحين، والحمضيات، إلى جانب المشمش والتفاح.
للعلم، فإن هذه العملية التي انطلقت مؤخرا على مستوى الجهة الشرقية من الولاية حيث تمّ توزيع 17315 شجيرة مثمرة على 82 مستفيدا، موزعين على 5 بلديات، وهي عزابة وجندل محمد سعدي وعين شرشار والسبت وابن عزوز، ستستمر إلى غاية أواخر مارس القادم، لتشمل باقي المقاطعات الغابية بإقليم ولاية سكيكدة، من خلال توزيع ما مجموعه 34643 شجيرة من الحصة الإجمالية الموزعة.
وتندرج العملية التي لقيت استحسانا كبيرا من قبل الفلاحين بمن فيهم المواطنون المستفيدون، في إطار الاتفاقية المبرمة بين المديرية العامة للغابات ومتعامل الهاتف النقال موبيليس؛ قصد تمويل برنامج توزيع الشجيرات المثمرة على 20 ولاية؛ بغرض تأهيل ورد الاعتبار للمناطق الغابية المحروقة؛ حيث استفادت الولاية من تمويل يساوي 10.000.000 د.ج لاقتناء 34643 شجيرة مثمرة من مختلف الأصناف، لفائدة 234 مستفيد.
للتنبؤ بالمخاطر الصناعية بسكيكدة.. نحو استحداث لجنة متعددة القطاعات
سيتم، بولاية سكيكدة، استحداث لجنة محلية متعددة القطاعات، مكلّفة بمتابعة وتنسيق برامج التنبؤ بالمخاطر الصناعية لهياكل نقل المحروقات والمنتجات النفطية بواسطة الأنابيب. والهدف من استحداث هذه اللجنة، هو الاطلاع الآني والميداني بصفة دورية، على وضعية هياكل نقل المحروقات والمنتجات النفطية بواسطة الأنابيب بالولاية، مع اقتراح الحلول الناجعة لمعالجة أي وضعية يتم الوقوف عليها، وحماية الأفراد والممتلكات، ومصادر تعزيز الاقتصاد الوطني.
للإشارة، حل بسكيكدة، الأسبوع الماضي، وفد اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بمتابعة وتنسيق برامج التنبؤ بالمخاطر الصناعية لهياكل نقل المحروقات والمنتجات النفطية بواسطة الأنابيب، الذي خص الولاية بزيارة عمل، علما أن هذه اللجنة تتكون من إطارات تابعة لوزارات وهيئات ومصالح متعددة، ذات صلة بالتسيير والوقاية من المخاطر الكبرى.