وكالة ترقية الاستثمار لدعم الصناعة السينماتوغرافية

وزارة الثقافة تنظم لقاء حول آليات الاستثمار في المجال السينمائي

أعلنت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، أمس، بقصر الثقافة مفدي زكريا بالعاصمة، عن فتح النقاش مع الخبراء والمختصين وفق مبدأ التشاركية والاستشارة والمرافقة لبحث آليات الاستثمار في المجال السينمائي.
وكشفت مولوجي، للصحافة الوطنية، على هامش اللقاء الوطني لبحث آليات الاستثمار في المجال السينمائي أن هذا الأخير يعرض الإجراءات القانونية والإدارية للراغبين في الاستثمار في المجال السينمائي، من خلال التحفيزات والامتيازات التي تقدّمها الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، فيما يخص منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار في المشاريع التنموية، مشيرة إلى أن عملا حثيثا تقوم به وزارة الثقافة مع عديد القطاعات المهتمة بمجال الصناعة السينماتوغرافية، حيث تشتغل حاليا مع وزارة المالية من خلال لجان مشتركة على إعادة النظر في ميكانيزمات تمويل ودعم الإنتاج السينمائي، استغلال قاعات السينما من طرف الخواص وتوفير التسهيلات الجبائية والتحفيزات البنكية للاستثمار في المجال.
وأشارت في كلمة لها خلال افتتاح اللقاء، عن التحضير لاتفاقية إطار مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، تضم مجموعة من المقترحات لتذليل العقبات أمام حاملي المشاريع والعمل على منح قروض بنكية بنسب فوائد مدعمة للمستثمرين والمنتجين في المجالات المتصلة بقطاع الصناعة السينماتوغرافية والثقافية بشكل عام.
وقالت الوزيرة إن "إثراء آليات الاستثمار في المجال السينمائي ينبغي أن يستفيد من مختلف التشريعات التي تسهم في تسهيله وتنميته"، مشيرة إلى أن مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية سيمكن من إرساء قواعد وآليات تستجيب لتطلعات المهنيين، وتتوافق مع الخيارات الاقتصادية للدولة، حيث يتضمن مشروع هذا النص اقتراح عدد من الأحكام التي تكرس أهمية استثمار القطاع الخاص في الصناعة والخدمات السينمائية.
كما أوضحت الوزيرة أن مشروع هذا القانون يقوم على المقاربة الاقتصادية الجديدة للثقافة، التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتطويره، وتنويع مصادر الدّخل وخلق مناصب الشغل من خلال إيلاء الأهمية للصناعة الإنتاجية والخدماتية للسينما، "ولذلك لم تدخر الحكومة جهدا في العمل على وضع آليات لتوفير ظروف ملائمة وفعالة لإطلاق صناعة سينماتوغرافية حقيقية تقوم على تحفيز الاستثمار وتحرير المبادرات الخاصة والعامة".
وأشارت وزيرة الثقافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات العمومية المكلفة بالسينما من خلال إنشاء "المركز الوطني للسينما" ليكون مركزا جامعا للشأن السينمائي يسمح بتوحيد وتسهيل إجراءات تنظيم الصناعة السينمائية وتسيرها ومتابعتها، مع ترقية التعاون الدولي في مجال السينما واستقطاب المستثمرين ووضع تدابير محفزة على الاستثمار في المنشآت ونشاطات الإنتاج.
كما يعمل القطاع على استرجاع قاعات السينما وإسناد تسييرها للخواص، إضافة إلى مراجعة ترتيبات التكوين في مجال السينما، خصوصا المحتوى البيداغوجي في التكوين الفني السينمائي، ناهيك عن استرجاع أرشيف الأفلام المودعة بالخارج ورقمنتها، وتنظيم مهرجانات بهدف ترقية قدرات الجزائر الثقافية والسياحية على المستويين الوطني والدولي.
وبالمناسبة، هنّأت مولوجي الأسرة السينمائية بمناسبة إنشاء وترسيم "المهرجان الدولي للفيلم القصير" الذي تنظم أول دورة له هذه السنة بولاية تيميمون. من جهته، أكد عمر ركاش المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أن اللقاء يأتي في سياق خاص، يميزه استكمال الحلقة الأخيرة من سلسلة الإصلاحات التي باشرتها الدولة، بالدخول الفعلي للقانون المتعلق بالعقار الاقتصادي، ما يشكل، حسبه، بداية لعهد جديد في تسيير الملف وفق مقاربة اقتصادية هادفة تسعى إلى تسهيل الاستثمارات الجادة التي تتوافق مع الأولويات التي حدّدتها الدولة.
وأعرب المتحدث عن استعداد الوكالة لتكثيف التنسيق والتعاون مع وزارة الثقافة والفنون لدعم الاستثمار الخاص، لاسيما في النشاطات التي تؤدي إلى إنشاء الهياكل القاعدية للصناعة السينماتوغرافية من أستوديوهات التسجيل وقاعات العروض ومؤسسات التكوين، "ولما لا مدن إنتاج سينمائي"، حيث ستعمل الوكالة على دعم وتحفيز المتعاملين، بتسهيل الحصول على المزايا الجبائية وشبه الجبائية .