فايد ومولوجي يتحادثان حول تمويل قطاع الثقافة لاسيما الصناعة السينماتوغرافية

تحادث وزير المالية، لعزيز فايد، ووزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، يوم الأحد، بالجزائر العاصمة حول تمويل قطاع الثقافة لاسيما الصناعة السينماتوغرافية، حسب بيان لوزارة المالية.
وأوضح البيان أن اللقاء الذي جمع الوزيرين يندرج "في سياق تنفيذ توجيهات وقرارات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2023 و المتعلقة باستراتيجيات الدعم المالي والجبائي والعقاري المخصصة لقطاع الثقافة مع التركيز على الصناعة السينماتوغرافية".
وخلال هذا الاجتماع، تطرق الوزيران إلى النقاط المهمة التي تهدف إلى تطوير وتعزيز الصناعة السينمائية، وهذا بحضور إطارات سامية من القطاعين.
وتضمنت المواضيع الرئيسية التي تم التطرق اليها تمويل الصناعة السينمائية من خلال آليات تسهل الوصول إلى الموارد المالية اللازمة لتطوير المشاريع السينمائية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والفاعلين في مجال السينما.
كما تطرق الطرفان الى الوسائل التي تسمح بتوفير تحفيزات ضريبية ملائمة لاحتياجات الصناعة السينمائية، وهذا بهدف تشجيع الإبداع والإنتاج الثقافي وخاصة السينمائي.
وعلاوة على ذلك، تم التركيز على التسهيلات العقارية لقطاع السينما و التسهيلات في ما يخص العقار التابع لاملاك الدولة بالنسبة لقطاع السينما.
كما أورد البيان ان "الوزيرين تطرقا الى اعتماد ميكانيزمات مبسطة تهدف الى تخفيف الاعباء والاجراءات المتعلقة بأملاك الدولة بالنسبة للمؤسسات، اماكن التصوير والمنشآت الأخرى المرتبطة بتوزيع الافلام".
وأضاف انه "تم الاتفاق على العمل المشترك من اجل اعداد استراتيجيات خاصة وتدابير ملموسة، بغرض تحفيز التنمية المستدامة لقطاع الثقافة، خاصة بالنسبة للصناعة السينماتوغرافية".
وحسب الوزارة فان هذا التعاون يهدف إلى إنشاء بيئة ملائمة للمرافقة على الصعيد الضريبي و الخاص بأملاك الدولة، بالإضافة إلى تمويل السينما مع المساهمة في التطور الثقافي و الاقتصادي للبلاد.
خلال الاجتماع، ركز وزير المالية على ضرورة "تحديد إستراتيجية و مخطط عمل قطاع الثقافة، سيما في مجال الإنتاج السينماتوغرافي و التمويل المرافق لهذه الإستراتيجية المقرر في مرحلة ثانية".
عقب اللقاء، دعا السيد فايد الفاعلين في قطاع المالية إلى المساهمة "بفعالية" في جهد النمو و تنويع القطاع الثقافي، بالنظر إلى دوره "الحيوي" في ترقية الهوية الوطنية و استحداث الثروة في إطار سياسة تنويع الاقتصاد الوطني.