الجزائر تفضح جرائم الصهاينة في العدل الدولية وتطالب بإلزامها بالقوانين

استنكرت انتهاك حقوق الإنسان

أكدت الجزائر في مرافعتها، أمس، أمام محكمة العدل الدولية المرتبطة بطلب رأي استشاري حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة والتي جاءت تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، على أهمية الامتثال للقوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال وفرض احترامها.
ورافع الأستاذ في القانون الدولي والعضو في لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة أحمد لعرابة، في عرضه أمام محكمة العدل الدولية باسم مجموعة الحقوقيين الجزائريين، أن للجزائر قناعة راسخة بأن اللاعقاب ميزة الظالمين ومهمتنا هي أن نقول لهم إن هناك قانونا وإن هذا القانون يجب احترامه وإنه ليس قانون انتقام، بل قانون عدالة.
واستنكر لعرابة في مداخلته "السياسات والممارسات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة التي تنتهك القواعد الأساسية لحقوق الإنسان"، مطالبا الهيئات الدولية المختصة بدفع الكيان الصهيوني إلى إنهاء هذا الوضع "المتدهور" أكثر فأكثر خلال الأشهر الأخيرة. كما شدّد يقول إن "الدول الأخرى ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الذي تم خلقه وبعدم تقديم المساعدة للكيان الصهيوني". وتضم مجموعة الحقوقيين الجزائريين، إضافة إلى الأستاذ لعرابة، الخبيرة في مسائل حقوق الإنسان ونائب رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مايا ساحلي فاضل.
بعد جهود سابقة للجزائر في صد اختراق الكيان الصهيوني
الاتحاد الإفريقي يحظر إسرائيل بشكل نهائي
سحب الاتحاد الافريقي بشكل نهائي صفة العضو المراقب الذي كانت تتمتع به إسرائيل داخل الهيئة، بعد عقد من الجهود الدبلوماسية وسنتين من اعتماد تلك الصفة، وفق ما اوردته أمس صحيفة "لوموند" الفرنسية عبر مراسلها باديس ابابا .
سبق لوفد الكيان الصهيوني أن طرد من الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي مع بدء مناقشات الرؤساء في شهر فيفري من سنة 2022، بفضل الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي قامت بها الجزائر وجنوب أفريقيا ، اللتين كانتا وراء تهميش ممثلي الكيان.
ولعبت الدبلوماسية الجزائرية دورا كبيرا في الوصول إلى قرار تعليق عضوية إسرائيل، دون إحداث شرخ في الاتحاد الإفريقي، معتبرة أن منح الكيان الصهيوني هذه الصفة هو "خطأ مزدوج"، كونه تم أولا دون إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء في الاتحاد، بينما يكمن الخطأ الثاني في وجود انقسام بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بشأن هذه المسألة وتركها من دون تصحيح، مما يعد أمرا سيئا للمنظمة كونه يرهن التضامن الذي يجب أن يكون بين الدول الأعضاء. وشكلت مفوضية الاتحاد الافريقي لجنة من 7 رؤساء دول من بينهم الجزائر، لتقديم توصية لقمة الاتحاد بشأن قرار منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة التي تتكون من 55 دولة.
وضمت اللجنة كلا من الرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورؤساء جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ورواندا بول كاجامي، ونيجيريا محمد بوهاري، والكاميرون بول بيا، إلى جانب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي.
وينسجم قرار الجزائر بتجميد وجود الكيان الصهيوني كمراقب، مع مواقفها الداعمة للشرعية الدولية والدفاع عن حق الشعوب المضطهدة في تقرير مصيرها، حيث استطاعت باقتدار حشد المواقف الداعمة للدبلوماسية الجزائرية التي تصدت لكل محاولات الاختراق التي يسعى الكيان الصهيوني وحلفاءه فرضها من خلال وضع موطئ قدم للاحتلال في المنطقة العربية والإفريقية.
م. خ