المتهمون بتبديد أموال عمومية والتزوير وراء القضبان

اتصالات الجزائر تتكبد 5 ملايير خسائر

قضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء وهران مؤخرا بإبقاء المتهمين الثلاث المتورطين في قضية تبديد أموال عمومية وكذا التزوير واستعماله الذي راحت ضحيته اتصالات الجزائر بخسارة مالية قدرها 4 ملايير و800 مليون سنتيم رهن الحبس المؤقت إلى غاية الفصل الاخير في القضية، فيما قضت الغرفة باستفادة الثلاثة الباقين من الرقابة القضائية بعدما كانوا قد أودعوا الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق لمحكمة جمال الدين خلال شهر جويلية المنصرم.
تعود أحداث القضية إلى تاريخ 13 جويلية، عندما وردت إرسالية إلى مديرية اتصالات الجزائر بوهران، مفادها أن هناك تلاعبات واختلاسات في أموال المؤسسة بوكالتين تجاريتين، وبعد فتح تحقيق في القضية تبين أن هناك ثغرة مالية تقارب 5 ملايير سنتيم مختلسة تسبب فيها سعاة البريد وكذا بعض الموظفين لفائدة أصحاب محلات الهواتف العمومية، حيث أسفر التحري عن تورط 104 متهم لايزال 7 منهم في حالة فرار، ليمتثل أمام قاضي التحقيق 96 شخصا أغلبهم سعاة بريد وموظفون بالمراكز البريدية، إذ تم إيداع 6 منهم الحبس المؤقت، فيما استفاد ستة آخرون من الإفراج المؤقت.
وقد تبين من خلال الملف أن سعاة البريد وبالتواطؤ مع بعض الموظفين، كانوا يضخمون الفواتير خلال سنتي 2005 و2006 عن طريق التزوير من أجل الاستفادة من الفائض المالي، كما يعملون على تقديم تسهيلات وتخفيضات في الفواتير الخاصة بالهواتف العمومية لأصحابها مقابل مبالغ مالية يستلمونها لفائدتهم.
هذا وبعد إحالة ملف القضية أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء وهران طالبت هيئة الدفاع بالإفراج المؤقت لصالح كل المتهمين الموقوفين، فيما التمست النيابة العامة تأييد أمر الإيداع في حقهم، والتمست أيضا إلغاء الإفراج المؤقت ضد المتهمين غير الموقوفين، وحال التصدي من جديد دون إيداعهم هم الآخرين الحبس المؤقت.