بالأرقام... حقائق مخفية بشأن التوظيف

الجزائر بقيادة الرئيس تبون حققت مجهودات جبارة في التوظيف لكنها ظلت مخفية
نمو هائل في قطاع الشغل بفضل قرارات سيادية لرئيس الجمهورية
8,5 ملايين مستفيد من تثمين الأجور.. وربع مليون منصب عمل في القطاع الاقتصادي
تقلص العجز المالي لصندوق التقاعد من 680 مليار دينار في 2020 إلى 420 مليار دينار أواخر 2022
10 آلاف مؤسسة جديدة وإحصاء 85 ألف منتسب جديد بأول رقم تعريفي
وزير الاتصال: أرقام تحققت في ظل بيئة دولية متوترة جراء تفشي كورونا وركود اقتصادي عالمي
وزير العمل: جهد عمومي هائل لصون العيش الكريم للفرد الجزائري وإنعاش سوق الشغل
حققت عمليات الدعم والتوظيف في قطاعات، العمل، التربية الوطنية، التعليم العالي والداخلية، أرقاما هامة للغاية، وأخذت نسقا تصاعديا في السنوات الثلاث الأخيرة، رغم الركود الاقتصادي العالمي وانتشار جائحة كورونا، ما يؤشر على نجاح خطط مقاومة الصدمات في سوق الشغل والانتقال إلى مرحلة النمو الشامل.
الأرقام التي تبرهن على هذه الحقائق الاقتصادية والاجتماعية، ظلت «مخفية»، مثلما قال وزير الاتصال محمد لعقاب، في افتتاح أشغال الندوة الإعلامية التي بادر بتنظيمها حول عمليات التوظيف في القطاعات المذكورة، على أن تنظم ندوات أخرى لبقية القطاعات في قادم الأيام.
اللقاء، الذي أقيم بمركز الراحة العائلي لصندوق الضمان الاجتماعي بالعاصمة، أمس، لم يكتف بإفساح المجال لتدفق الأرقام الكبيرة عبر وسائل الإعلام الوطنية نحو الرأي العام، تكريسا لمبدإ الحق في الإعلام، بل أخذ بعدا «تحليلا» لهذه المؤشرات وآفاق تطورها خلال السنوات المقبلة.
الوزير لعقاب أكد في كلمته، أن الندوة مناسبة لوزراء العمل، التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، الداخلية والجماعات المحلية «لتقديم الأرقام الحقيقية التي تعكس الواقع»، لافتا إلى أن «الأرقام تحققت في ظل بيئة دولية متوترة جراء تفشي جائحة كورونا والركود الاقتصادي العالمي الذي هوى بأسعار النفط».
وأوضح الوزير، أن المبادرة بتنظيم الندوة جاء بناء على سلسلة اللقاءات التي عقدت «مؤخرا مع مختلف ممثلي وسائل الإعلام بغرض اطلاعهم على الوضع العام في البلاد»، مشيرا إلى أن «الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حققت مجهودات جبارة في مجال التوظيف، لكنها ظلت مخفية».
قطاع العمل.. أرقام كبيرة
البداية كانت بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث استعرض الوزير فيصل بن طالب، بأرقام دقيقة، الجهد العمومي الهائل الذي وجه به الرئيس تبون من أجل صون العيش الكريم للفرد الجزائري، وتنامي سوق الشغل بنسب مئوية معتبرة، منذ 2020، رغم الظروف الاقتصادية فائقة الصعوبة التي شهدتها معظم دول العالم ومن ضمنها الجزائر.
كان يكفي لبن طالب أن يقدم رقما واحدا لتخليص المنحنى التصاعدي لنمو سوق العمل، وهو ذلك المتعلق بتقلص العجز المالي للصندوق الوطني للتقاعد، من 680 مليار دج سنة 2020 إلى 420 مليار دج أواخر 2022، فيما تقلص سنة 2021 إلى 645 مليار دج.
تحليل هذا الرقم يقود إلى «أن الصندوق انتقل من وضعية العجز المزمن إلى العجز المرحلي»، بحسب بن طالب، الذي قال: «تضاؤل العجز، يقابله بالضرورة زيادة الاشتراك في الصناديق»، وهذه الزيادة تؤكد نشأة مؤسسات وخلق مناصب جديدة.
وسجل الوزير في السياق، 10 آلاف مؤسسة جديدة في القطاعين العمومي والخاص، بات لها رقم تعريفي بصناديق الضمان الاجتماعي، وإحصاء 85 ألف منتسب جديد بأول رقم تعريفي لهم.
هذه الأرقام تقع ضمن الرقم الإجمالي لعدد التنصيبات إلى غاية 30 سبتمبر 2023، والتي عرفت ارتفاعا بنسبة 27 بالمائة مقارنة بنفس الفترة في 2022، حيث بلغت 232.579 تنصيب، 43 بالمائة منها في قطاع الخدمات و35 بالمائة في قطاع الصناعة و19 بالمائة في قطاع البناء و3 بالمائة في الفلاحة.
334 ألف عرض عمل الى غاية سبتمبر 2023
في مؤشر قوي على انفتاح سوق الشغل، بلغت عروض العمل إلى غاية 30 سبتمبر 2023، 334.000 عرض عمل، بزيادة قدرها 38 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، بينما بلغ عدد عروض العمل في الأشهر التسعة الأولى ل2021، ما يقارب 289.090 عرض عمل.
هذا المنحنى التصاعدي انعكس بالإيجاب على الصحة المالية لصناديق الضمان الاجتماعي، حيث بلغت مداخيل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (كناص)، خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية 1.101.6 مليار دج، مقابل 897.8 مليار دج لنفس الفترة من السنة الماضية، بزيادة قدرها 23,3 بالمائة ويتوقع أن يصل إجمالي المداخيل نهاية السنة الجارية إلى 1.596 مليار دج.
ومن بين المؤشرات القوية أيضا، زيادة أعداد الأرباب العمل بنسبة 23 بالمائة في السنة الحالية مقارنة ب2014، حيث يقدر حاليا ب407.033 رب عمل، مقابل 330.204 رب عمل.
وتعمد الوزير بن طالب المقارنة بسنة 2014، التي كانت تتزامن مع رخاء اقتصادي عالمي ووطني بفعل ارتفاع أسعار البترول وسلاسة تنقل البضائع ونشاط سلاسل الإمداد، في وقت تشهد الحركية الاقتصادية ركودا غير مسبوق منذ الثلاثي الثاني لسنة 2020، بفعل تفشي جائحة كورونا.
8,6 ملايين مستفيد من الزيادة في الأجور
على الرغم مما يطلق عليه صندوق النقد الدولي والبنك العالمي الصدمة المزدوجة للاقتصاد، والمتمثلة في انهيار أسعار النفط إلى ما دون الدولار الواحد وجائحة كوفيد، برهنت الجزائر على قدرة مقاومة هائلة، في وقت شهدت عديد الدول انهيارا لجزء كبير لهياكلها الاقتصادية.
وعكست سياسة رئيس الجمهورية، عجلة تتحرك نحو الأمام تدريجيا، بعد حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعبئة جهد الدولة ضد كل مظاهر انهيار العيش الكريم. وفي السياق، قدم وزير العمل أرقاما عن عمليات تثمين الأجور ومنح ومعاشات التقاعد، إلى جانب منحة البطالة والتي استفاد منها 8,5 ملايين مواطن بشكل مباشر. وشملت الزيادة في الأجور 2,8 مليون مستفيد (90 بالمائة موظفين و10 بالمائة متعاقدين).
فيما استفاد من رفع منح ومعاشات التقاعد 3,8 ملايين متقاعد، أما تثمين منحة البطالة فمست 2 مليوني مستفيد.
وفي تفصيل أكبر، أوضح وزير العمل أن الأجور عرفت 4 زيادات متتالية من 2020 إلى غاية 2024، وبلغت نسبة الزيادة خلال هذه الفترة 47 بالمائة، وتحديدا قرر رئيس الجمهورية مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون من 18000 دج على 20.000 دج في جوان 202، ثم إعفاء الأجور التي لا تتجاوز 30.000 دج من الضريبة على الدخل الإجمالي في جانفي 2021، فمراجعة جدل الضريبة على الدخل الإجمالي لجميع الأجور ورفع الرقم الاستدلالي ب50 نقطة، وأخيرا زيادتين متتاليتين في أجور الموظفين بعنوان سنتي 2023 و2024.
أما بخصوص التثمينات السنوية للمعاشات، فتراوحت ما بين 2 و7 بالمائة في ماي 2020، ثم بنسب من 2 إلى 10 بالمائة شهر ماي 2022 بعنوان سنتي 2021 و2022، فيما بلغ عدد المستفيدين من تثمين المعاشات لفائدة 3.811.322 مستفيد في ماي 2023 بنسبة تراوحت ما بين 3 إلى 5 بالمائة.
وبشأن الزيادات الاستثنائية، لشهر جانفي 2023، فقد استفاد منها 2.985.184 فرد، حسب الوزير بن طالب، الذي أشار أيضا إلى تحديد الحد الأدنى لمنح التقاعد ب75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون (15000 دج) و100 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون (20.000 دج) بالنسبة لمعاشات التقاعد.
وأكد الوزير، أن الغلاف المالي المرصود من طرف الخزينة العمومية وهيئات الضمان الاجتماعي خلال الفترة 2020-2023 لدعم القدرة الشرائية للمتقاعدين قدر بحوالي 600 مليار دج.
وبشأن منحة البطالة التي تعتبر الجزائر الدولة الوحيدة التي أقرتها من دول الجنوب، فقد استفاد منها إلى غاية شهر سبتمبر 2023 ما يناهز 2.000.026 مستفيد، ورصد لها غلاف مالي منذ استحداثها بقيمة 492.4 مليار دج.
ووجب التنويع بأنه تم رفع قيمة هذه المنحة من 13000 دج إلى 15000 دج منذ بداية 2023، ومن أجل ضمان قابلية التشغيل لهؤلاء المستفيدين بلغ عدد المقبولين في أطوار التكوين 141.345 مستفيد، تخرج منهم 83.632، وتم توظيف أزيد من 26000 ألف.
وتسمح منحة البطالة بحسب وزير العمل، بوضع خارطة كاملة للشباب البطال، وتوفير اليد العاملة المؤهلة في مختلف القطاعات بعد خضوعها للتكوين اللازم، إلى جانب ضمان مورد مالي لطالب الشغل ما يكفل له الحاجيات الأساسية للعيش الكريم.
إدماج أزيد من نصف مليون «موظف»
على صعيد آخر، تم ضمان الاستقرار المهني لأزيد من نصف مليون مستفيد، من خلال إدماجهم في مناصب عمل دائمة إلى غاية 13 سبتمبر 2023. وقال الوزير إنه «تم إدماج 321.503 مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني في المؤسسات والإدارات العمومية من أجمالي 325.602، أي بنسبة 98 بالمائة على أن يتم الانتهاء من العملية بتاريخ 31 ديسمبر المقبل.
في المقابل، تم تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي لقائدة 175.737 مستفيد.
وزير العمل رأى في كل هذه الأرقام التي تحققت بفعل قرارات الرئيس تبون في فترة معقد للغاية دليلا على سيادة القرار الوطني، ناهيك كونها جاء بالتزامن مع إعادة الشبكة الاقتصادية على منظومة تشريعية جديدة متينة، تفتح الفرص لجميع المتعاملين وتجعل المؤسسات ملتزمة.