التأكيد على إشراك نوادي الغوص

الحفاظ على التراث الثقافي المغمور في المياه

سلط المشاركون في يوم دراسي وطني، نظم بقسنطينة، مؤخرا، حول "الآليات القانونية للحفاظ على الممتلكات الثقافية في القانون الدولي والتشريع الوطني"، الضوء على أهمية "إشراك نوادي الغوص المعتمدين في الحفاظ وتثمين التراث الثقافي المغمور في المياه". وأكدت مديرة المتحف الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية "أحمد باي"، مريم قبايلية، التي ذكرت بأن الجزائر تتوفر على آثار كثيرة تحت الماء، على "ضرورة الإسراع في إبرام اتفاقيات بين مراكز البحث في علم الآثار والنوادي المعتمدة المتخصصة في الغوص في المياه، من أجل تطوير طرق البحث والاستغلال الفعال الذي يسمح بالحفاظ على الآثار وتثمينها".
ودعت المختصة في علم الأثار المغمور، إلى "الخروج باتفاقيات مع نوادي الغوص المعتمدة المتواجدة عبر الساحل الوطني، بهدف وضع مخطط عمل يعتمد على المعطيات والتجارب المثبتة في هذا الشأن، لافتة إلى اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لسنة 2001، حول الحفاظ على التراث المغمور في المياه، الذي صادقت عليه الجزائر سنة 2015. وذكرت السيدة قبايلية، بأن تقدما ملموسا تم تحقيقه في هذا المجال، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة من أجل إعداد خريطة أثرية للتراث المغمور في المياه "ضرورية لاستكمال الخريطة الأثرية للتراث الوطني".
ودعا من جهته، ممثل وزارة الثقافة والفنون، رشيد بوثلجة، الذي قدم مداخلة حول "مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية، طبقا لاتفاقية اليونسكو لسنة 1970"، التي تمنع الاتجار غير الشرعي بالممتلكات الثقافية، إلى "تكييف الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية بحجم الأفعال المرتكبة". وتطرق أيضا إلى ضرورة "تعزيز التعاون بين قطاع الثقافة ومختلف القطاعات الأخرى (على غرار الداخلية والعدل والدفاع الوطني والسياحة والتعليم العالي والبحث العلمي)، لخدمة مجال الحفاظ على التراث الوطني وتثمينه".
كما ألح، من جهة أخرى، المتدخل، الذي سلط الضوء على أهمية القيام بدراسات الأثر قبل إطلاق أي ورشة أشغال، وخيار علم الآثار الوقائي في حماية التراث، على إشراك المجتمع المدني في الجهود المبذولة في هذا المجال.
شارك في هذا اليوم الدراسي الوطني، المنظم بالتنسيق بين متحف "أحمد باي" ومخبر الدراسات القضائية التطبيقية لجامعة الإخوة منتوري (قسنطينة 1)، باحثون متخصصون من مختلف جامعات الوطن والمركز الوطني للبحث في علم الآثار، بالإضافة إلى خبراء في الهندسة المعمارية والحقوق وعلم الآثار، وكذا ممثلين عن المصالح الأمنية. ونظمت هذه التظاهرة العلمية، في إطار إحياء شهر التراث (18 أفريل-18 ماي)، الذي يحمل هذه السنة شعار "التراث الثقافي وإدارة المخاطر في ظل الأزمات والكوارث الطبيعية".