إجماع على إلزامية أوامر "العدل الدولية"

وسط دعوات لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني حتى ينصاع لقراراتها

توالت ردود الفعل من أكثر من جهة وبلد، ترحيبا بإصدار محكمة العدل الدولية، قرارا يقضي بضرورة وقف الكيان الصهيوني لعدوانه على رفح جنوب قطاع غزة بشكل فوري وفتح المعبر، ومنها من طالب حتى بفرض عقوبات على هذا الكيان حتى ينصاع لقرارات محكمة لاهاي.
شدّدت مختلف ردود الفعل على ضرورة انصياع إسرائيل لقرارات محكمة العدل الدولية وتنفيذها باعتبارها ملزمة لجميع الأطراف دون استثناء في موقف قوي، يبدو أنه سيزيد من متاعب حكومة الاحتلال التي لا تزال تنصب نفسها "دولة" فوق القانون.
وهو ما ذهب إليه ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي أكد أمس، أن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الأطراف، وقال عبر منصة "إكس" إنه يجب تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية بشكل كامل وفعّال.
ولأن إسرائيل معتادة على انتهاك وخرق كل القوانين الدولية وضرب عرض الحائط بكل المواثيق والشرائع، فقد دعت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، أمس، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على الكيان الصهيوني وتعليق العلاقات الدبلوماسية معه حتى "ينصاع لقرار محكمة العدل الدولية".
وأوضحت ألبانيز في تدوينة على منصة "إكس" أن الكيان الصهيوني كثف هجماته على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بعد أن أمرته أول أمس الجمعة محكمة العدل الدولية وقف عمليته في المدينة، مشيرة إلى أن "الأنباء التي تصلني من الناس المحاصرين في مدينة رفح مروعة.. الكيان الصهيوني لن يوقف هذا الجنون حتى نقوم نحن بوقفه"، وشدّدت أنه "يجب على الدول الأعضاء فرض عقوبات على الكيان الصهيوني وحظر تزويده بالأسلحة وتعليق العلاقات السياسية والدبلوماسية معه حتى يتوقف عن هجومها".
ونفس الأمر أكده نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الايرلندي، مايكل مارتن، الذي أعلنت بلاده الاعتراف بدولية فلسطين، حيث قال إن الكيان الصهيوني رفض نداءات المجتمع الدولي، إلا أنه لا يمكنه تجاهل أمر محكمة العدل الدولية الملزم.
ودعا المسؤول الايرلندي كافة الأطراف إلى تكثيف جهودها لضمان وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، حيث قال "لقد حان الوقت لاتخاذ خطوات ملموسة لا رجعة فيها لتنفيذ حلّ الدولتين"، مضيفا أن هذا سيكون محور اللقاءات التي سيعقدها مع نظرائه الأوروبيين والعرب خلال الأيام المقبلة.
وعلى الصعيد الفلسطيني رحّبت مختلف الجهات من الرئاسة الفلسطينية إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ومختلف القوى الفلسطينية بقرار العدل الدولية الذي يشكل انتصارا آخر على مسار محاسبة الكيان الصهيوني ومعاقبته على جرائمه التي تفنن في اقترافها ضد الفلسطينيين.
وطالبت كافة الأطراف ب"العمل الجاد والحقيقي من أجل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية وعدم تسويفها أو تعطيلها بما يعفي الاحتلال من مسؤولياته تحت ذرائع مختلفة"، مؤكدة على العمل على انسحاب الاحتلال بشكل كامل من معبر رفح وإعادة تشغيله وفق الآليات المتوافق عليها.
وفي هذا السياق، دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال لإلزامه فوراً بهذا القرار والمُضي بشكل حقيقي وجاد في ترجمة كلّ القرارات الأممية التي تُجبر جيش الاحتلال الصهيوني على وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضدَّ شعبنا منذ أكثر من سبعة أشهر.
وأكدت أنَّ المجتمع الدولي وكافة مؤسّسات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، معنيون ومطالبون بعدم السماح لهذا الكيان الفاشي بمواصلة الاستهتار بكل القوانين والمواثيق الدولية والانفلات من المحاسبة والعقاب، فهم جميعاً أمام مسؤولية تاريخية تحقيقاً لمبدأ العدالة الدولية والتزاماً بدعم حقّ شعبنا في الحريَّة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
كما رحّبت مختلف الدول والهيئات العربية والهيئات والاسلامية بقرار محكمة العدل الدولي تضمن أمرا واضحا لإسرائيل بوقف عدوانها العسكري على رفح في جنوب قطاع غزة بشكل "فوري"، مشيرة إلى أن الوضع الحالي ينطوي على مخاطر جديدة بإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بحقوق الفلسطينيين في غزة.
وشدّدت العدل الدولية على ضرورة محافظة الكيان الصهيوني على فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتنفيذ الأوامر الواردة في قراري يناير ومارس، داعية في الوقت ذاته إلى إطلاق سراح الأسرى "فورا ودون شروط". وكانت جنوب إفريقيا قدمت في 10 ماي الحالي طلبا جديدا إلى محكمة العدل الدولية لإصدار أمر عاجل يقضي باتخاذ تدابير إضافية لحماية الفلسطينيين في غزة في أعقاب الاجتياح الصهيوني لمدينة رفح جنوب القطاع المحاصر.
الغالبية العظمى من معتقلي قطاع غزّة مصيرهم مجهول.. وزارة الأسرى والمحررين تطالب بتحقيق دولي
أكدت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية، أمس، بأن الغالبية العظمى من أسرى قطاع غزّة، أصبح مصيرهم مجهولا داخل أقبية وسجون ومعسكرات الاحتلالو وذلك منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزّة منذ السابع أكتوبر الماضي.
كشفت الوزارة في بيان لها أن المعتقلين يتواجدون في معتقلات سرية مثل معتقل "سدي تمان" في النقب سيء السمعة والمعاملة القاسية التي يتعرضون لها، بالإضافة إلى كافة أنواع التعذيب الشديد والممنهج خاصة في بداية أيام الاعتقال.
وقالت "تتوالى أجهزة الأمن مهمة استكمال التحقيق لأخذ المعلومات من المعتقلين في ظروف قاهرة تكون حاضرة عمليات الضرب والشبح وصنوف كثيرة من التعذيب، بحيث تكون أجهزة أمن الاحتلال بحاجة لاعترافات ومعلومات بأي وسيلة ممكنة.
ويرفض الاحتلال "الإسرائيلي" حتى هذه اللحظة، التعاطي مع أي مؤسسة أو جهة تستعلم أو تطلب زيارة أي معتقل وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ووفقا للمعلومات التي ورت إلى الوزارة، فإن هناك أعداداً كبيرةً انتهى الاحتلال من التحقيق والتعامل معهم ويرفض الإفراج عنهم، مؤكدة أن ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال هو إمعان في الجريمة وهي جريمة مركبة بحق الشعب الفلسطيني وأسراه.
وقالت إن ذلك يؤكد ما ذكرته مراراً وتكراراً بأن الاحتلال يمارس القتل والإعدام والسادية بحق الأسرى، ويفرض عليهم شروطاً وظروفاً غاية في القسوة والإجرام متجاوزاً بذلك كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
وأدانت وزارة الأسرى والمحررين ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون من جرائم بشعة في سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي، وحملته والإدارة الأمريكية المسؤولية عن الجرائم المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين والتي تتنافى مع كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
وبينما دعت المجتمع الدولي وكافة المنظمات والمؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه القضية الخطيرة التي لم يشهدها العالم من قبل، طالبت وزارة الأسرى والمحررين بفتح تحقيق دولي جاد في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال "الصهيوني بحق الأسرى العُزَّل، وتشكيل ضغط دولي على الاحتلال لفتح السجون والمعتقلات السرية أمام المؤسسات والمنظمات الدولية والمحامين لزيارتها والاطلاع على أوضاع الأسرى فيها.
ودعت الكل الوطني الفلسطيني ومختلف قطاعات وشرائح الشعب الفلسطيني إلى مساندة ورعاية عائلات الأسرى وأبنائهم، والوقوف إلى جانبهم في ظل هذه الظروف القاسية التي يعيشها شعبنا تحت الإبادة الجماعية.
مجازر جديدة للاحتلال في القطاع.. ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 36 ألف شهيد في غزّة
ارتكب جيش الاحتلال الصهيوني خمسة مجازر ضد العائلات في قطاع غزّة خلال 24 ساعة الأخيرة، وصل منها للمستشفيات 46 شهيدا وما لا يقل عن 130 إصابة، لترتفع بذلك حصيلة الضحايا المؤقتة للعدوان الصهيوني المستمر على هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية المحتل إلى قرابة 36 ألف شهيد وما لا يقل عن 80 ألفا و400 جريح.
ص. م
وواصل جيش الاحتلال أمس، ولليوم 232 على التوالي قصفه العشوائي والعنيف من شمال القطاع إلى جنوبه كان أدمها تلك المجزرة التي اقترفها ضد نازحين بمدرسة "النزلة" للبنات في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزّة، أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين وإصابة 17 آخرين.
كما استشهد عشرة فلسطينيين من بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون في مجزة أخرى اقترفتها قوات الاحتلال جراء قصفها لمنزل في بيت حانون شمال مدينة غزّة، كما استهدفت مجموعة من المواطنين على وسط مدينة رفح، وذلك بالتزامن مع استهداف المدفعية الصهيونية منذ فجر أمس، حي الزيتون شرقي مدينة غزّة وحي القصاصيب بمخيم جباليا شمال القطاع وغيرها من المناطق التي تأوي المدنيين.
ومع استمرار القصف الصهيوني تواصل قوات الاحتلال استهدافها للنظام الصحي من خلال تعمّد قصف مختلف المستشفيات ومحاصرتها ومنع الوقود والدواء ومختلف المستلزمات الطبية عنها.
وفي هذا السياق طالب أمس، مدير مستشفى الكويت برفح، صهيب الهمص، منظمة الصحة العالمية بسرعة توفير الوقود اللازم لمستشفى الكويت التخصصي لضمان بقائه على الخدمة، كونه يعتبر المستشفى الوحيد وسط محافظة رفح الذي يستقبل المرضى والجرحى والشهداء، في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على هذه المحافظة التي تأوي ما لا يقل عن مليون ونصف مليون فلسطيني غالبيتهم العظمى من اللاجئين في ظروف إنسانية قاسية.
وفي ظل مواصلته استهداف المنظومة الصحية طالبت الأمم المتحدة، أمس، الاحتلال الصهيوني بوقف استهداف المستشفيات في قطاع غزّة، وضمان تمكينها من تلقي المعدات الطبية والأدوية الأساسية ووصول المدنيين إليها دون عوائق.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن عمليات قوات الاحتلال الأخيرة في غزّة طالت المستشفيات القليلة المتبقية في شمال المدينة، على الرغم من تعرض تلك المستشفيات لهجمات وغارات مكثفة في ديسمبر الماضي، وشدد على أن المستشفيات وسيارات الإسعاف تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني ويجب ألا تكون أهدافا لأي هجوم.
ومن جهة أخرى، قال المكتب الأممي، إن العلميات العسكرية الصهيونية المكثفة في رفح جنوب القطاع وفي شماله، أدت إلى مزيد من التهجير والقتل والتشويه للمدنيين الفلسطينيين، مشيرا في هذا السياق إلى أوامر الإخلاء لسكان منطقتي جباليا وبيت لاهيا شمالي غزّة خلال الشهر الجاري، وأضاف أنه بحلول يوم 20 ماي الجاري، أفادت التقارير بأن ما يقرب من 100 ألف شخص قد نزحوا من تلك المناطق، كما أجبر العديد منهم على الانتقال إلى مواقع لا يوجد فيها مأوى.
للاقتصاص عن جرائمه بحق شعبها.. فلسطين تطالب بمحاسبة الكيان الصهيوني
دعت دولة فلسطين إلى محاسبة الكيان الصهيوني إلى أقصى حدّ يسمح به القانون لوقف أعماله الإجرامية وحماية الشعب الفلسطيني وضمان العدالة للضحايا وإنقاذ الأرواح، مؤكدة الطبيعة الملزمة والحتمية للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعث بها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أمس، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (موزمبيق) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة الكيان الصهيوني القوة القائمة بالاحتلال، هجومه الشامل على قطاع غزة واعتداءاته المتكررة في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وأشار منصور إلى محاصرة الاحتلال واستهدافه لجميع المناطق بشكل عشوائي ومتعمد في أبشع أشكال العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، إلى جانب مواصلته مع عصابات المستعمرين الهجوم اليومي والمتواصل على الضفة الغربية والقدس الشرقية والارتفاع المتواصل لعدد الشهداء والجرحى خاصة في صفوف الأطفال والنساء، ولفت إلى مواصلة الكيان الصهيوني انتهاكاته الصارخة لهذه الأوامر، بما في ذلك اعلانه عن نيته مواصلة عدم احترام محكمة العدل الدولية وأوامرها المتعلقة بالتدابير المؤقتة.
كما استعرض الوضع الصحي المتدهور في غزة بسبب محاصرة المستشفيات واستهدافها بشكل مباشر وزيادة حرمان المرضى والجرحى المدنيين من الرعاية الصحية وآلاف النازحين من المأوى، مشيرا إلى حرمان أكثر من مليوني فلسطيني في غزة من أساسيات الحياة ومواصلة تعريضهم للخطر بما يتطلب اتخاذ إجراءات دولية فورية.
وأكد منصور على ضرورة تحرّك مجلس الأمن الدولي للمطالبة بوقف إطلاق النار وضمان الحماية للسكان المدنيين بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات المجلس نفسه بما فيها القرارات 2712 و2720 و2728 وجميع القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وحماية العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك القرار 2730 الذي تم اعتماده بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والموظفين المرتبطين بها ومبانيهم وأصولهم، مشدّدا على أن هذا يشمل الأونروا ومدارسها ومرافقها التي تؤوي أكثر من 1.7 مليون فلسطيني في غزة.
وبخصوص الضفة الغربية والقدس الشرقية، فقد ذكر منصور مواصلة الاحتلال ومستعمريه استهداف المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، مذكرا بقيام قوات الاحتلال الصهيوني في 21 ماي الجاري بشنّ غارة واسعة النطاق على مخيم جنين للاجئين مرة أخرى. وهو ما أدى إلى تدمير الطرق والبنية التحتية واستشهاد 12 مواطنا من بينهم طفلان وطبيب ومدرس وإصابة ما لا يقل عن 27 آخرين.
وأشار المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الى استشهاد ما لا يقل عن 14 معتقلا من الضفة الغربية في سجون الاحتلال وما لا يقل عن 27 محتجزا من غزة منذ أكتوبر 2023 ومواصلة الاحتلال تنفيذ حملات اعتقالات جماعية للفلسطينيين وإخضاعهم لمعاملة غير إنسانية لا توصف أثناء الاعتقال، في وقت بلغ فيه عدد المعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من 9 آلاف من بينهم أطفال والعديد منهم لا تعرف أماكن وجودهم وظروفهم.