نحو إطلاق بنك جزائري بالصين

تدشين البنك الجزائري في فرنسا خلال 2024.. فايد:

❊ فتح 5 وكالات بالمدن الفرنسية التي تحتضن عددا كبيرا من الجالية
❊ دراسات إطلاق بنك جزائري في كوت ديفوار تسير بخطى ثابتة
❊ الجزائر تحتل مكانة مرموقة وتلعب دورا نشطا في البنك الإفريقي للتنمية
❊ بنوك التنمية متعددة الأطراف فرصة للمؤسسات الجزائرية
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أول أمس، بنيروبي في كينيا، أن مصالحه تعمل على إطلاق بنك جزائري في الصين، مبرزا دور هذه المؤسسات البنكية في تعزيز الصادرات الوطنية.
أوضح فايد على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية أنه "بعد إطلاق بنوك جزائرية بكل من موريتانيا والسينغال نعمل حاليا على إطلاق بنك آخر في الصين"، أما بخصوص البنك الجزائري بكوت ديفوار، فأكد فايد أن الدراسات المتعلقة بهذا المشروع الواعد تسير بخطى ثابتة.
وأشار من جهة أخرى، إلى أن البنك الجزائري بفرنسا، والذي تم اعتماده مؤخرا من قبل السلطات النقدية الفرنسية "سيتم تدشينه خلال السنة الجارية، وهذا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من طرف البنك المركزي الأوروبي"، وأضاف أن فرع بنك الجزائر الخارجي سيفتح خمسة وكالات في المدن الفرنسية التي تحتضن عدد كبير من الجالية الجزائرية.
وأوضح فايد لوكالة الأنباء، الذي يشارك بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في أشغال الاجتماعات السنوية 2024 للبنك الإفريقي للتنمية، أن "الجزائر التي تعد عضوا مؤسسا للبنك الإفريقي للتنمية، تحتل المرتبة الثالثة من بين البلدان المساهمين الإقليميين وأن هذه المرتبة تخول لنا مقعدا دائما بمجلس إدارته (الجهاز الرئيسي لاتخاذ القرار)، مما يسمح بالمشاركة بنشاط في القرارات الهامة المتعلقة بتوجهات و سياسات البنك".
وذكر الوزير، أن ممثلي الجزائر على مستوى مجلس إدارة البنك يشاركون في النقاشات وإعداد المخططات الإستراتيجية للبنك الإفريقي للتنمية والسهر على التكفل الجيد بأولويات تنمية القارة.
وتابع يقول إنهم "يتابعون عن كثب حافظة مشاريع البنك من أجل التأكد من تجسيدها طبقا للأهداف المسطرة
وبالتالي ضمان فعاليتها ومطابقتها لأهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063 الخاصة بالاتحاد الإفريقي".
وعلاوة على ذلك، فإن ممثلي الجزائر يسهرون على تعزيز الحكامة لضمان احترام مبادئ الشفافية والمسؤولية في جميع عمليات البنك الإفريقي للتنمية، ويدعمون بكل نشاط المبادرات الرامية إلى تعزيز الاندماج الإقليمي والتعاون الاقتصادي وتطوير المنشآت العابرة للحدود.
كما أن الجزائر -يضيف الوزير- حاضرة على مستوى مجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية، الجهاز الأعلى للبنك، حيث يكون تأثيره كبير من أجل تحقيق أهدافه الأساسية: المتمثلة في ترقية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإفريقيا، والتخلص من الفقر وإدماج القارة الإفريقية في الاقتصاد العالمي.
أما بخصوص رؤية الجزائر المتعلقة بضرورة إعادة النظر في الهندسة المالية الدولية، الموضوع الرئيسي للاجتماعات السنوية 2024 للبنك الإفريقي للتنمية، فقد أشار الوزير إلى أن هذه الهندسة ليست في صالح الدول الإفريقية التي تعاني من أجل الحصول على التمويلات الميسرة قصد مواجهة متطلبات التنمية.
وأوضح أن تحويل الهندسة المالية الدولية "التي تحظى بأهمية خاصة من دائرتي الوزارية"، تعد بالتالي "ضرورية لضمان مستقبل أكثر رقيا وإنصافا لإفريقيا"، مشيرا الى أن هذا الإصلاح يجب أن يتمحور حول تعزيز مصادر التمويلات البديلة، مثل القروض ذات نسب فوائد قليلة، وأجال طويلة لسداد الديون، واستثمارات أجنبية مباشرة دائمة و تحويل التكنولوجيا.
وأكد الوزير في هذا الصدد، على ضرورة التركيز أيضا على حكامة أكثر شمولا عبر إعطاء مزيد من الأهمية للبلدان النامية على مستوى هيئات اتخاذ القرار في بنوك التنمية متعددة الأطراف، فضلا عن أكبر قدر من مقاومة الصدمات الخارجية، مضيفا أن هذا الإصلاح يجب أن يكون معززا بإرادة سياسية قوية و تعاون دولي كبير.
بنوك التنمية متعددة الأطراف فرصة للمؤسسات الجزائرية
وفي رده على سؤال حول انضمام الجزائر إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف، أكد فايد أن الجهود التي بذلت خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال، ستسمح للبلاد بالانفتاح على العالم والاستفادة من مزايا العولمة،
وإنعاش النمو الاقتصادي وجلب المستثمرين وتسهيل التعاون الدولي.
كما يعد هذا الاندماج فرصة لتأكيد إرادة الجزائر في تنويع شراكاتها والاستفادة من الخبرة والموارد التقنية التي توفرها تلك المؤسسات، يضيف الوزير، مؤكدا أن كل بنك تنمية يوفر كفاءات خاصة وشبكات وفرص فريدة.
وتابع يقول، إنه "من خلال تعزيز تواجدنا في تلك المؤسسات نؤكد التزامنا تجاه التعاون الدولي سيما في مجال التعاون جنوب- جنوب".
كما أبرز الوزير أهمية حضور الجزائر على مستوى بنوك التنمية متعددة الأطراف، سيما بالنسبة للمؤسسات المحلية عبر توفير فرص متعددة لهم.
وأضاف أنه يمكن للمؤسسات الجزائرية، بفضل هذا التواجد، الاكتتاب لمشاريع ممولة من بنوك التنمية متعددة الأطراف في بلدان أخرى.
وأكد في هذا الخصوص، أن تلك الأسواق التي تكون غالبا كبيرة، توفر فرصا كبيرة، مما يساعد على خلق ديناميكية إيجابية، حيث يمكن للمؤسسات الحصول على مشاريع دولية و تنويع نشاطاتها.
يجدر التذكير، بأن الجزائر كانت قد رفعت من اكتتابها في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية في مطلع سنة 2024، و انضمت رسميا الى البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية في سنة 2021، أما مسار انضمامها إلى البنك الجديد للتنمية فهو في مراحله الأخيرة.