رؤية استراتيجية واضحة لدى الرئيس تبون لترقية الصادرات

أكد ضرورة ترجمتها في آليات مرافقة للمتعاملين الاقتصاديين.. هادف:

أكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان هادف، أن تعزيز القدرات الإنتاجية في كل القطاعات وترقية الصادرات خارج المحروقات وتحسين أداء التجارة الخارجية، يعتبر أحد المحاور الاستراتيجية للتحول الاقتصادي في الجزائر، مشيرا إلى أن التوجيهات الأخيرة لرئيس الجمهورية، تعكس وجود "رؤية واستراتيجية واضحتي المعالم".
قال الخبير هادف، أمس، في تصريح ل"المساء" تعليقا على التوجيهات التي قدمها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الخميس الماضي، حول تعزيز الصادرات خارج المحروقات، إنه من الضروري اليوم الذهاب في هذا الاتجاه، من أجل تعزيز القدرات في جلب إيرادات أكبر بالعملة الأجنبية، ولفت هادف، إلى أن رئيس الجمهورية، تحدث في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة منح جائزة أحسن مصدّر عن "توجيهات استراتيجية وليس فقط عملية"، مبرزا بأن الرئيس تبون، قدم الرؤية التي يجب أن يلتف حولها كل الفاعلين من هيئات وإدارات عمومية وكذا مؤسسات اقتصادية، لرفع قدرات البلاد في تصدير كل أنواع المنتوجات من سلع وخدمات، ملاحظا بأن المنهجية أصبحت اليوم واضحة لأنها تقوم على أهداف وأرقام محددة.
وأوضح قائلا "تم الحديث أولا عن بلوغ 7 ملايير دولار، ثم 13 مليار دولار وبعدها 30 مليار دولار في آفاق 2030، وهذا يؤكد بأن منهجية العمل تغيرت".
وشدد الخبير، على ضرورة ترجمة توجيهات رئيس الجمهورية، في الآليات التي ترافق المتعاملين الاقتصاديين خاصة في نشاط التصدير، مشيرا بالخصوص إلى إصلاح منظومة الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس" لجعلها أكثر فاعلية في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، ونفس الشيء بالنسبة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة "كاسي"، التي أكد أنه يتوجب عليها العمل على ترقية المنتوج الجزائري، من خلال العمل الإعلامي وتنظيم منتديات الأعمال والتعريف بالقدرات الإنتاجية للجزائر.
وينطبق الأمر ذاته حسب هادف على المنظومة البنكية والمصرفية التي ينبغي تحسينها وإصلاحها، حيث ذكر بالورشة المفتوحة على مستوى البنك المركزي من أجل إعادة النظر في قانون الصرف، بهدف تشجيع المتعاملين الاقتصاديين على الذهاب نحو نشاطات التصدير. كما تحدث عن العمل الذي تقوم به وزارة الخارجية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية والتعريف بالجزائر وقدراتها الإنتاجية، وكذا ما تقوم به وزارة التجارة وترقية الصادرات، من أجل تحسين كل الآليات خاصة المتعلقة بالصندوق الوطني لترقية الصادرات، الذي أصبح وفقا للخبير أكثر فاعلية ونجاعة في مرافقة المصدّرين خاصة من الجانب اللوجستيكي. وخلص إلى القول بأن الكل يعمل في هذا التوجه، وسيسمح كل هذا العمل للجزائر بأن ترتقي بأدائها في مجال التجارة الخارجية وخاصة فيما يتعلق بعمليات التصدير.