في عملية هي الثانية من نوعها للتزود بمآزر ومحافظ

وزارة التضامن توقع 64 اتفاقية مع مؤسسات وطنية

وقعت وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج مساء أول أمس، الاثنين، عدة اتفاقيات شراكة مع مسيري ورؤساء لمؤسسات صغيرة أوكلت لها مهمة تزويد الوزارة ب 500 ألف مأزر مدرسي، بالإضافة إلى محافظ وأدوات مدرسية.
وتعد هذه الاتفاقيات الثانية من نوعها بعد تلك التي وقعت الأسبوع الماضي مع مؤسسات أخرى مماثلة، حيث شملت العملية على 64 اتفاقية شراكة بين الوزارة ومؤسسات صغيرة من مختلف ولايات الوطن استفادت من دعم الدولة عبر قروض قدمتها الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب.
وكانت وزارة التضامن وقعت الأسبوع الماضي، على 12 اتفاقية شراكة كمرحلة أولى من هذه العملية.
وقال السيد جمال ولد عباس، وزير التضامن، خلال حفل التوقيع الذي جرى بمقر الوزارة ان هذا المشروع يهدف أساسا "إلى تشجيع الإنتاج الوطني ومحاربة البطالة وتشجيع المقاولين الشباب على إبراز قدراتهم الإنتاجية، إضافة إلى تقليص فاتورة الاستيراد طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".
وستقوم 188 مؤسسة مشاركة في هذه العملية بانتاج للوزارة مآزر ذات لون أزرق للذكور ولون وردي للإناث مع التنويع في أشكالها بغرض توزيعها على التلاميذ المنحدرين من عائلات فقيرة ومعوزة.
وستتم هذه العملية على مرحلتين بإجمالي 250 ألف مئزر لكل مرحلة، وستكون المرحلة الأولى جاهزة عشية الدخول المدرسي الذي حدد في 13 من سبتمبر القادم، وهو ذات الشيء الذي سيطبق على المؤسسات المنتجة للمحافظ واللوازم المدرسية المتعاقدة مع الوزارة.
وأبرز الوزير بأنه للمرة الأولى و"عوض الاستثمار في استيراد المحافظ والأدوات المدرسية وتوزيعها على العائلات المعوزة فإنه سيتم تصنيعها -ضمن هذه العملية- بأيادي وطنية"، مشيرا إلى أن هذه العملية "ستكلف أكثر من 60 مليار سنتيم".
يشار إلى أن عملية توزيع الأدوات المدرسية والمآزر على تلاميذ العائلات ذات الدخل الضعيف ستنطلق في السابع من سبتمبر الجاري أي أسبوع قبل انطلاق الموسم الدراسي الجديد المقرر في 13 من نفس الشهر.