التوقيع على اتفاقيات شراكة بين وزارة التضامن ومؤسسات مصغرة لإنتاج مآزر ولوازم مدرسية

تم أول أمس بالجزائر التوقيع على اتفاقيات شراكة بين وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج ومسيري ورؤساء المؤسسات المصغرة التي أوكلت لها مهمة تزويد الوزارة ب 500 ألف مئزر مدرسي بالإضافة إلى محافظ وأدوات مدرسية. وتم التوقيع خلال هذه المرحلة الثانية من العملية على 64 اتفاقية شراكة بين الوزارة ومؤسسات صغيرة من مختلف ولايات الوطن استفادت من دعم الدولة عبر قروض قدمتها الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب. وقد وقع الطرفان خلال الأسبوع الماضي على 12 اتفاقية شراكة كمرحلة أولى من هذه العملية، ويهدف هذا المشروع أساسا -حسب وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس ''إلى تشجيع الإنتاج الوطني ومحاربة البطالة وتشجيع المقاولين الشباب على إبراز قدراتهم الإنتاجية إضافة إلى تقليص فاتورة الاستيراد طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة''. وستقوم 188 مؤسسة مشاركة في هذه العملية بتصنيع للوزارة مآزر ذات لون أزرق للذكور ولون وردي للإناث مع التنويع في أشكالها بغرض توزيعها على التلاميذ المنحدرين من عائلات فقيرة ومعوزة. وستتم هذه العملية -حسب الوزير-على مرحلتين بإجمالي 250 ألف مئزر لكل مرحلة وستكون المرحلة الأولى جاهزة عشية الدخول المدرسي الذي حدد في 13 من سبتمبر القادم وهو ذات الشيء الذي سيطبق على المؤسسات المنتجة للمحافظ واللوازم المدرسية المتعاقدة مع الوزارة. وأشار الوزير إلى أنه للمرة الأولى و ''عوض الاستثمار في استيراد المحافظ والأدوات المدرسية وتوزيعها على العائلات المعوزة فإنه سيتم تصنيعها -ضمن هذه العملية- بأيادي وطنية''، مشيرا إلى أن هذه العملية ''ستكلف أكثر من 60 مليار سنتيم''. يشار إلى أن عملية توزيع الأدوات المدرسية والمآزر على تلاميذ العائلات ذات الدخل الضعيف ستنطلق في السابع من سبتمبر القادم.