وهران

قابض بريد يزور توقيع الضحايا لمخالصة أموالهم

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران، أمس، سنتين حبسا نافذا في حق المتهم الذي تورط بقضية التزوير في المحررات الرسمية، وقد جاء الالتماس مؤيدا للحكم الابتدائي الصادر في حقه خلال المحكمة الابتدائية، ويتعلق الأمر بالمدعو "ف.ع" وهو قابض بمكتب بريد بلدية حاسي بونيف.
أحداث القضية تعود الى تاريخ 13 أفريل الماضي عندما أقدم المتهم على ملء استمارة الضحايا وتزوير توقيعاتهم بصكوكهم البريدية من أجل مخالصة مبلغ مالي يقدر ب187 ألف دينار، وبعد أن تم توقيفه أنكر الأفعال المنسوبة اليه وصرح بأنه غير مسؤول عن عملية التزوير وإنما العون الآخر الذي يعمل معه بالمكتب في إطار تشغيل الشباب هو من أقدم على تزوير التوقيع ومخالصة الصك البريدي، الأمر الذي أنكره هذا الأخير جملة وتفصيلا بعد إلقاء القبض عليه.. موحضا بأن لا علاقة له بالقضية.. نفس الأقوال جاءت على لسانه أمام محكمة قديل خلال وقت سابق، وكذا أمام المجلس، بعد أن استأنف الحكم. مؤكدا بأن العون هو من خالص المال في غيابه. للإشارة أفادت محكمة قديل هذا الأخير بالبراءة ليلتمس ممثل الحق العام امس إلغاءها وحال التصدي من جديد بإسقاط عقوبة سنة حبسا نافذا على العون الذي غاب عن جلسة المحاكمة أمام المجلس، أما العقوبة المالية التي توجد على ذمة القابض والمتمثلة ب40 ألف دينار، فقد بدأ في تسديدها والده المتقاعد الذي كان يعمل طول حياته بمكتب بريد بلدية حاسي بونيف.