هذه تفاصيل خفض الأسعار.. والحفاظ على القدرة الشرائية

"المساء" تنشر المحاور الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2024

❊ إعفاء من TVA في مرحلتي الإنتاج والتسويق بالجملة والتجزئة
❊ لا رسم على تربية الدجاج والبيض والفواكه والخضروات والحبوب الجافة
❊ 10% تخفيض للراغبين في تملك سكنات "عدل " ممن دفعوا ربع الثمن
❊ تمديد الآجال لشاغلي سكنات "السوسيال " الراغبين في شراء مساكنهم
❊ تمديد الإعفاء من TVA على خدمات الأنترنت الثابتة إلى نهاية 2025
❊ تخفيض تعريفة حقوق الطابع على جوازات السفر المكوّنة من 48 صفحة
حمل مشروع قانون المالية 2024 الذي اقتطع تأشيرة مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد الأربعاء، تدابير خاصة من شأنها أن تنعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطن، وذلك بعد أن أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون باستبعاد أي ضرائب جديدة من شأنها أن تمس جيوب المواطن بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وضمن هذا السياق، ارتكزت التدابير التشريعية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، على ستة محاور رئيسية، تفرّع عنها محور أخير خصّص لمجموعة من التدابير الأخرى، فيما جاءت المحاور الستة لتشمل دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، الامتثال الجبائي ومكافحة الغش والتهرّب الجبائيين، وتوسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد، أما المحور الرابع للتدابير التشريعية فتضمن التسهيلات الجبائية وتبسيط ومواءمة الإجراءات، والخامس خصّص لتدابير الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، أما السادس فتضمن أحد أهم الملفات المفصلية التي يعول عليها رئيس الجمهورية لإصلاح جميع القطاعات وقطع دابر الفساد ويتعلق بتدابير رقمنة الإجراءات.
وفي سياق التدابير التي حملها مشروع قانون المالية للسنة القادمة، والذي تحوز "المساء" نسخة منها إجراء يتعلق بمقترح تخفيض يقدر ب10%، لصالح المستفيدين من السكنات في إطار برامج البيع بالإيجار (عدل/AADL)، الذين دفعوا 25% من ثمن السكن والذين يرغبون في تسديد المتبقى من تكاليف سكناتهم قبل الموعد المحدد، وتحسب هذه النسبة على أساس الإيجار المتبقي المستحق الدفع، وجاء اقتراح هذا التدبير تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية، المسداة خلال مجلس الوزراء المنعقد في 3 أكتوبر 2021 .
كما تضمن النصّ التشريعي، تمديد الأجل الممنوح لشاغلي المساكن الإيجارية للقطاع العام ذات الطابع الاجتماعي، الممولة من ميزانية الدولة، الراغبين في الحصول على مساكنهم، لتقديم طلبات الشراء الخاصة بهم، إلى غاية 31 ديسمبر 2025 بدلاً من 31 جويلية 2023. كما يقترح النصّ تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، إلى غاية 31 ديسمبر 2025، الممنوح لعمليات المتعلقة بتقديم خدمات الإنترنت الثابتة، مع إعفاء مؤقت من الرسم على القيمة المضافة، في مرحلتي الإنتاج وتسويق بالجملة والتجزئة، إلى غاية 31 ديسمبر2024، لفائدة نشاط تربية وتسمين الدجاج والديك الرومي وبيض الاستهلاك والفواكه والخضروات الطازجة، المنتجة محليا والحبوب الجافة والأرز، المنتجة محليا أو المستوردة، وإن كان هذا الإعفاء المؤقت للرسم على القيمة المضافة، لا ينطبق إلا على الدقيق العادي والرفيع وكذلك السميد.
في سياق إجراءات دعم القدرة الشرائية، والحفاظ على توازنات السوق، وخفض الأسعار، يحمل مشروع قانون المالية الذي أحيل على المجلس الشعبي الوطني للشروع في عرضه ومناقشة تدابيره على مستوى لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى، مقترح يقضي بتمديد الأجل الذي يتعين فيه على مستوردي-محولي الزيت الخام للصوجا، تحت طائلة فقدان الاستفادة من التعويض والإعفاءات الجمركية والجبائية الممنوحة عند الاستيراد، مباشرة عملية إنتاج هذه المادة الأولية، أو اقتنائها من السوق الوطنية، من 31 ديسمبر 2023 إلى 31 ديسمبر 2024.
وفي سياق غير بعيد يتضمن محور دعم القدرة الشرائية، مقترح تخفيض تعريفة حقوق الطابع المطبقة على جوازات السفر المكوّنة من 48 صفحة الصادرة بالجزائر وكذلك تلك الصادرة لفائدة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.