التمور الجزائرية تكتسح أسواق أكثر من 90 دولة

بجودة عالية وأصناف تتجاوز الألف نوع.. بن ساعد:

❊ توسيع المساحات الزراعية للنخيل ومرافقة المنتجين والمصدّرين
أكد الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، حميد بن ساعد، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن التمور الجزائرية بكل أنواعها تمكنت من اكتساح أسواق أكثر من 90 دولة عبر مختلف القارات، مشيدا بالرواج الكبير الذي تلقاه وكمية الطلب القوي عليها بالخارج.
جاء ذلك في تصريح صحفي له على هامش إشرافه على افتتاح فعاليات الطبعة الثانية للصالون الدولي للتمور، المنظم بقصر المعارض، تحت شعار: "تمورنا ..أصالة واقتصاد مستدام"، رفقة مستشار رئيس الجمهورية المكلّف بالتجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير، كمال رزيق، والأمين العام لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الهادي بكير، بحضور سفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر.
وفي كلمته، أوضح بن ساعد أن التمور الجزائرية تمكنت اليوم من اكتساح أسواق أكثر من 90 بلدا عبر مختلف القارات، بالنظر لجودتها العالية وأصنافها المتنوعة التي تتجاوز 1000 نوع، حيث تلقى رواجا وطلبا كبيرا في الخارج.
ولتعزيز هذه الصادرات، أكد الأمين العام جاهزية القطاع لمرافقة الفلاحين المنخرطين في هذه الشعبة، من خلال توفير وسائل السقي اللازمة ومجانية النخيل المراد غراستها عن طريق مديريات المصالح الفلاحية، إضافة إلى مرافقتهم في مجال مكافحة الأمراض التي تهدّد مستثمراتهم.
ولتطوير وتنمية ثروة النخيل، أكد بن ساعد أن الوزارة انطلقت في تجسيد برنامج وطني (2023-2027 ) يهدف إلى توسيع المساحات الزراعية للنخيل، التي تمتد حاليا على أكثر من 174 ألف هكتار، من خلال غرس مليون نخلة من كل الأصناف المقاومة للتغيرات المناخية والأمراض.
كما تعمل الوزارة ضمن هذا البرنامج على تحويل وتصنيع وتثمين التمور باعتبارها خلاقة للثروة وفاعلا أساسيا في الرفع من الصادرات خارج المحروقات، حسب نفس المسؤول، الذي ذكر بجهود القطاع في مجال وسم هذه المنتجات ذات الخصوصية.
من جهته، أكد الأمين العام لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الهادي بكير، أن نوعية التمور الجزائرية عرفت قفزة نوعية بفضل الإرادة الكبيرة للمنخرطين في هذه الشعبة، مؤكدا عزم الوزارة على مرافقة المنتجين والمصدرين، لاسيما في تعويضهم عبر صندوق ترقية الصادرات.
وبخصوص الطبعة الثانية للصالون الدولي للتمور، التي تمتد إلى 23 نوفمبر، فتعرف مشاركة أكثر من 180 عارض ومختلف الفاعلين والمتدخلين في هذه الشعبة من منتجين، ومخزنين، وموّضبين، ومصدّرين، ومحوّلين وحرفيين محليين، إلى جانب مشاركين من بلدان أجنبية على غرار تونس، ليبيا وتركيا.
وستسمح هذه التظاهرة، المنظمة من قبل الغرفة الوطنية للفلاحة، تحت رعاية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، لكل الفاعلين بالتجمع واللقاء في فضاء واحد للتواصل والتفاعل ورفع تحدي تنمية هذه الشعبة أكثر، كما تمثل فرصة لعرض وتسويق التمور ومشتقاتها وكل ما يتعلق بها من طرف العارضين، الى جانب تعريف المستهلك بالأصناف المختلفة للتمور التي تزخر بها الجزائر والتحسيس بضرورة الحفاظ عليه.