فيما دعا التجار إلى احترام مصالح الزبائن أيام العيد

صويلح يدعو إلى إشراك الاتحاد في الثلاثية المقبلة

ناشد الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين السيد صالح صويلح أمس الحكومة بالتفاتة لتمثيل التجار والحرفيين المنضوين تحت جناح الاتحاد في اجتماع الثلاثية القادم، مؤكدا أن تمثيل أزيد من ثلاثة ملايين عامل في قطاع التجارة والخدمات سوف يعطي دفعا للتكفل بأكبر عدد من العمال والنظر في انشغالاتهم الاجتماعية والمهنية.
وقال المتحدث ل"المساء" أنه رغم أن عدد المنخرطين في اتحاد التجار يفوق مليون و300 ألف تاجر، إلا أن العدد يفوق ضعف العمال المنضوين تحت لواء الاتحاد، حيث يصل إلى ثلاثة ملايين على الأقل، وأشار في هذا السياق إلى أن أرباب العمل أو الطرف الثالث لاجتماع الثلاثية يضم عددا أقل مقارنة بالموجودين بتنظيمه.
وبخصوص المشاركة في انتخابات تجديد هياكل غرفة التجارة والصناعة، يراهن صويلح على مشاركة قوية تزيد عن 75بالمائة، في الانخراط، الانتخاب والترشيح في عضوية الغرفة، مضيفا أنه سيتم تسجيل مشاركة أزيد من600 ألف أو 700 ألف تاجر في الانتخابات بعدما سجلت في السنوات الماضية مشاركة هزيلة بسبب نقص التوعية والتحسيس بأهمية الغرفة، ورغم أن التجار في الجزائر يزيد عددهم عن مليون و300 ألف تاجر بصفة قانونية، إلا أن ما يقارب ال300 ألف تاجر فقط شاركوا في آخر انتخاب لتجديد هياكل الغرفة، موضحا أن الهيئة ستتدعم بمصداقية أكبر عندما يكون عدد المنخرطين فيها كبير، مما يعزز أيضا التنظيم بالنظر إلى الصلاحيات التي تتمتع بها غرفة التجارة والصناعة، كما سيمكن الاتحاد أيضا من توطيد علاقته مع الغرفة ومنح فرص أكبر لتبادل وجهات النظر في القضايا التي تهم القطاع.
وأكد صويلح أن النداء الذي وجهه للتجار لقي استحسان أغلبهم في العديد من الولايات، موضحا أنه أعطى لهم ديناميكية أكبر وسوف يلعبون دورا كبيرا خلال انتخاب أعضاء غرفة التجارة والصناعة مطلع 2010.
ومع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك، جدد الأمين العام دعوته لكل التجار لاحترام الزبائن وعدم احتكار المواد الأساسية التي تلقى رواجا خلال عيد الفطر، مضيفا أن هذه المواد متوفرة في الأسواق وفي متناول الجميع وعلى المستهلك أن يكون حذرا مع بعض التجار الذين يقومون بإطلاق إشاعات كاذبة حول ندرة السلع، الأمر الذي يقلق المواطن ويجعله يقتني أكثر من حاجياته وبأي ثمن تحقيقا للربح السريع، وبهذا الشأن توعد صويلح ما أسماهم ب"تجار الجشع" بتبليغ وزارة التجارة ومديريات التجارة عبر الوطن في حال تسجيل أي تجاوز قانوني يمس مصلحة المواطنين.