إجراءات جديدة لمحاربة التبغ المهرّب

مع تشديد الرقابة على الحدود وإلزام المصنّعين والموزعين

كثّفت مصالح وزارة التجارة، جهودها لتنظيم نشاط التبغ في الجزائر وسوقها المحلية عبر تحسيس موجه لمختلف الفاعلين في هذا المجال، والتشديد على ضرورة ضبط أكبر لنشاطات الصناعة والتوزيع للمنتجات التبغية.
وقد نظمت مصالح الوزارة بالعاصمة، الأيام الماضية، يوما تحسيسيا دعت إليه المعنيين بصناعة وتوزيع التبغ وممثلي وزارتي التجارة والمالية وسلطة ضبط وسوق التبغ بحضور مصنعي وموزعي المواد التبغية. وقد تم التشديد على ضرورة التقيّد بالتزامات المصنعين وخاصة الموزعين المقرر امتلاكهم لاعتماد لمزاولة النشاط.
وتهدف السلطات عبر التظاهرة ذاتها إلى تعزيز الرقابة وتشديدها على مستوى الحدود الجزائرية مع وضع إجراءات جديدة تطبق على الموزعين متعلق بمنحهم الاعتمادات وتجسيدا أكبر للاتفاق الإطار للمنظمة العالمية للصحة المتعلقة بمحاربة التدخين لتحكم مصالح وزارة التجارة في السوق المحلية.
وتأتي هذه العملية بعد تفاقم ظاهرة التسويق غير الشرعي للتبغ المهرّب عبر الحدود. وتتقدم هذه السلع المهربة علامات لسجائر غير مرخّصة منها "بيزنيس روايال" و"أش بي" البعيدة عن كل رقابة، وهو ما يمثل خطرا أكبر على الصحة العمومية على اعتبار أنها تفلت من مراقبة المصالح المعنية بالصحة العمومية التي تدقق في محتوى تلك المنتجات ناهيك عن الخسائر التي يخلفها النشاط غير الشرعي على الخزينة العمومية جراء التهرب الجبائي علما أن حصته في السوق الوطنية أصبح يتجاوز 10 بالمائة حسب تقديرات الخبراء.
يشار أن الحكومة أدرجت مجموعة من الإجراءات التنظيمية والجبائية في قانون المالية لسنة 2025، متعلقة بموزعي ومصنعي التبغ في الجزائر في سياق تطبيق توصيات المنظمة العالمية للصحة لمحاربة التدخين منها الزيادة في الرسم الإضافي على المواد التبغية بقيمة 15 دينار لينتقل من 50 إلى 65 دينارا على العلبة الواحدة قصد الرفع في الأسعار. ويتطلب أن تكون هذه الزيادة في الرسم مرافقة بالمرسوم الوزاري المشترك المحدد للأسعار تصدره السلطات المعنية، لفتح المجال للمصنّعين والسماح لهم بتعديل أسعار سجائرهم على ضوء الزيادة في الرسوم حتى تتمكن الإجراءات المدرجة في قانون المالية لسنة 2025، من بلوغ الأهداف التي وضعت من أجلها وهي الزيادة في السعر لمحاربة التدخين.