محاربة السوق الموازية تتطلب استراتيجية شاملة ومحفّزة

لتطوير الشمول المالي وتحديث الخدمات المصرفية.. الأستاذ بن لاغا ل"المساء":

❊ السوق الموازية تمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي
❊ أكثر من 50% من السيولة النقدية متداولة خارج البنوك
اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر 3 الدكتور رضا بن لاغا، أن التصدي للسوق الموازية وتحويلها إلى جزء من الاقتصاد الرسمي، يستدعي وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة تقوم على تدابير تحفيزية من خلال تطوير برامج الشمول المالي وتحديث الخدمات المصرفية عبر تقنيات الدفع الحديثة وإشراك القطاع الخاص في ابتكار الحلول لجذب المتعاملين في السوق السوداء نحو القطاع الرسمي.
أوضح بن لاغا في تصريح ل"المساء" أن الاقتصاد الموازي يكبّد الخزينة العمومية ومؤسّسات الدولة خسائر مالية كبيرة، مما يتطلب التفكير في احتواء هذه السوق من خلال تسطير استراتيجية عمل شاملة تأخذ بعين الاعتبار تحسين البيئة التنظيمية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية لتسجيل الأعمال، ما يسهّل على المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة الدخول إلى الاقتصاد الرسمي. واعتبر تقليل تكاليف الامتثال للأنشطة الاقتصادية الرسمية عاملا محوريا، حيث يشجّع تخفيض التكاليف، الشركات على الانتقال إلى القطاع الرسمي، مشيرا إلى أن الدولة بإمكانها تقديم حوافز ضريبية مؤقّتة مثل التخفيضات الضريبية والدعم المالي للمؤسّسات التي تختار الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
ويرى محدثنا أن نجاح الاستراتيجية يستدعي تطوير منصّات رقمية للمدفوعات لتسهيل المعاملات المالية في النظام المصرفي الرسمي وتعزيز الشفافية في العمليات المالية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج توعية مكثّفة لتوضيح فوائد الاندماج في الاقتصاد الرسمي، وتسليط الضوء على المزايا التي تشمل الحماية القانونية والوصول إلى التمويل المصرفي والتأمينات الاجتماعية والعمل على تحسين كفاءة الإدارة العامة وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسّسات الحكومية.
وذكر المتحدث بأن تقديرات السوق الموازية تمثل ما بين 30 و40% من الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ مالي يتراوح ما بين 82 و109 مليار دولار أمريكي، مذكرا بأن آثار هذه الظاهرة تتجاوز الخسائر المالية المباشرة لتشمل تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، حيث يحرم العاملون في القطاع غير الرسمي من الحماية الاجتماعية والتأمينات الصحية، مما يزيد من هشاشة وضعهم الاجتماعي. كما يخسر الاقتصاد الوطني مليارات الدينارات سنويا بسبب فقدان الإيرادات الضريبية، ما يؤثر مباشرة على قدرة الدولة على تمويل المشاريع التنموية وتحسين الخدمات العامة.
ويشكل تداول الأموال خارج النظام المصرفي تحديا كبيرا للاقتصاد الوطني، يقول أستاذ الاقتصاد، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 50% من السيولة النقدية في الجزائر يتم تداولها خارج البنوك، مؤكدا أن مواجهة هذا التحدي مرهون بتطوير منظومة مصرفية رقمية متكاملة تشمل تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول والمحافظ الإلكترونية، مع تبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية وتخفيض تكاليف الخدمات البنكية.