رقمنة القطاع المالي والمصرفي..خطوة عملاقة لتطوير الاقتصاد

أكّد الخبير المالي أحمد قداري، أنّ رقمنة القطاع المالي والمصرفي في الجزائر سيسمح بتنظيم الاقتصاد والحد من الأزمات المختلفة والمرتبطة بالنظام المالي والمصرفي، مشيرا إلى أن مخطط رقمنة القطاع الذي أطلقته الحكومة والإجراءات المتخذة لعصرنة النظام المصرفي والمالي من شأنها أن تساهم إلى حد كبير في الرفع من الأداء المالي للبنوك، وتحسين جاذبيته وترقية مساهمته في تطوير الاقتصاد الوطني.
أوضح الخبير المالي أحمد قداري ل "الشعب"، أنّ استقرار المنظومة المالية والمصرفية في الجزائر يعد جزءا أساسيا من ترقية الاقتصاد عبر استخدام التكنولوجيا المالية في البنوك، الذي سيؤدي إلى خلق حركية في المنظومة المالية والمصرفية، وجلب أكبر عدد ممكن من الزبائن، ويعتمد ذلك على تحسين الخدمة المصرفية التي من شأنها أن تخلق تنافسا بين البنوك من خلال الممارسات والاستخدامات المالية والمصرفية والتقنيات الرقمية التي تسهل على المتعاملين بمختلف أطيافهم القيام بالعمليات البنكية بسهولة وسلاسة.
وأضاف أنّ هذه الآليات ستسمح أيضا بتحرير المنظومة المصرفية والمالية من الوساطة المالية التقليدية، التي لطالما كان لها تأثير سلبي على الأداء والمردودية عن طريق اللجوء إلى استعمال تقنيات حديثة ومتطورة ترقى إلى المستوى المطلوب، مبرزا أنها ستجعل القطاع المالي والمصرفي أكثر حكامة وتحسن تنافسية البنوك، فضلا عن تحقيق الشفافية التي تساهم في جذب أكبر عدد ممكن من المتعاملين خاصة بعد اعتماد الرقمنة على نطاق واسع، ممّا يجعل المتعامل أكثر ارتياحا بما فيهم الذين ينشطون في السوق الموازية التي تعتبر عبئا على الدولة.
وتابع الخبير في ذات السياق قائلا، إنّ هذه الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة ستسمح باستقطاب السيولة وتحويلها إلى المنظومة المالية البنكية، وبالتالي استعادة جزء كبير من السيولة النقدية، خاصة وأن 50 بالمئة موجودة خارج الدائرة النقدية، وهذا ما يؤدي إلى تحقيق أهداف مختلفة أهمها الرفع من الإيرادات الضريبية، وبالتالي المساهمة في تحقيق طفرة نوعية في هذا المجال.
كما يعتبر الخبير في الشؤون المالية، أنّ اعتماد تقنيات الرقمنة في القطاع المالي والمصرفي سيؤدي إلى الدفع بعجلة الاقتصاد نحو الأمام من خلال الوصول الى الشمول المالي، الذي يساهم إلى حد كبير في تطوير وتوطيد الاقتصاد الوطني وتحسين الانتشار في الوصول إلى الاستخدام الموسع والمتطور للخدمات المالية وإتاحة الفرصة لإجراء معاملة بنكية باستعمال الهاتف عبر منصة رقمية، ووضع حلول نهائية للمشاكل المرتبطة بالمبادلات التجارية خاصة الخارجية بسبب بطء وعدم السلاسة نتيجة ما تفرضه الإجراءات المتخذة لعدم استخدام الرقمنة، في حين أن التكنولوجيا المالية تسمح بالتسريع من وثيرة المبادلات التجارية كتخليص الفواتير في فترة زمنية قصيرة، وهو ما يؤثّر إيجابيا على الحركية التجارية.
وبخصوص أهمية تنظيم صالونات ومعارض في مجال تكنولوجيا المالية، يرى الخبير المالي بأنّها تعد من الآليات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الاحتكاك فيما بين الفاعلين في مجال رقمنة القطاع المالي والمصرفي، زيادة على أنها تمكّن من ترصد ومعرفة الفجوات الموجودة في مجال التكنولوجيا المالية، والعمل على تداركها وتحديد تقنيات أخرى من خلال ابتكار آليات جديدة كفيلة بمعالجة الإختلالات والمشاكل التي يعاني منها القطاع المالي والمصرفي.
وفيما يتعلق بالقمة الثانية للتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية التي تحتضنها الجزائر بداية من اليوم، أفاد محدّثنا أنه سيكون حدثا بارزا يسمح بتطوير التجارة الإلكترونية من خلال المساهمة في تأطير عملية الدفع عبر الانترنت، خاصة وأنّه سيتم توفير شباك موحّد والذي سيشكّل فرصة هامة لتوجيه أصحاب المشاريع في هذا المجال، مما سيؤدّي إلى تسريع عملية التحول الكلي إلى اعتماد التكنولوجيا المالية للقطاع المالي والمصرفي.