9 آلاف مليار لإنجاز مشاريع الري في 5 سنوات

تعكس العناية التي توليها الدولة لترقية حياة المواطن.. دربال:

خصّصت الدولة موارد مالية معتبرة قدرت بنحو 906 مليار دينار على مدى السنوات الخمس الأخيرة، بغرض تجسيد عدة مشاريع لتدعيم البنية التحتية للري، حسبما كشف عنه، أمس، وزير القطاع طه دربال.
أوضح دربال في كلمة له خلال لقاء الحكومة مع الولاة، الذي أشرف على افتتاحه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الأهمية الكبرى التي توليها السلطات العليا للبلاد لكل ما هو مرتبط بحياة المواطن، تتجلى في الدعم الكبير لقطاع الري، بتخصيص موارد مالية هائلة على مدى السنوات الخمس الماضية، بلغت ما يقارب 906 مليارات دينار، مما سمح بتجسيد عدة مشاريع.
وتم في هذا الإطار تخصيص 188 مليار دينار لبرنامج الربط البعدي لمحطات تحلية مياه البحر، و70 مليارا لإنجاز الآبار، بالإضافة إلى 34,83 مليار دينار لبرنامج تأهيل وتطوير محطات تصفية المياه المستعملة وإعادة استعمال المياه المصفاة، وذلك كشطر أول من برنامج كلي، خصّص له مبلغ يقدر ب155 مليار دينار. ومن المشاريع التي تم تجسيدها بالاستفادة من هذه المخصّصات، ذكر دربال مشروع إنجاز الربط البعدي لثماني محطات كبرى لتحلية مياه البحر بشبكات التزويد بمياه الشرب، إلى جانب إنجاز 8 مشاريع تحويل كبرى، تتضمن مشاريع الربط البيني للسدود في مناطق مختلفة، بالإضافة إلى الانتهاء من أشغال مشروع تحويل مياه حقل القطراني بولاية بشار، الذي يتمتع بقدرة إنتاج إجمالية بنحو 80 ألف متر مكعب في اليوم.
علاوة على ذلك تم إنجاز أكثر من 1200 بئر للتزويد بمياه الشرب لفائدة الولايات التي تموّن من السدود، والتي عرفت تسجيل أدنى مستوياتها نتيجة شحّ الأمطار، كما تم استلام 19 نظام تصفية جديد، وتأهيل 11 محطة مستغلة وإعادة تأهيل وتوسعة شبكات الصرف الصحي على طول 1103 كم، فضلا عن إطلاق مشاريع هيكلية للتهيئة البعدية لستة سدود بسعة إجمالية تقدر ب642 مليون متر مكعب.
أما بخصوص الإنتاج الفعلي للمياه، أكد الوزير أنه "ما يزال فوق عتبة 3 مليار متر مكعب في السنة، بالرغم من وضعية الإجهاد المائي المسجلة"، حيث بلغ إنتاج المياه الجوفية 55% من إجمالي إنتاج المياه، فيما بلغت نسبة المياه السطحية 25%، أما مياه البحر المحلاة فحققت نسبة 20% من إجمالي إنتاج المياه. وأوضح دربال أن الاستثمارات الضخمة التي أطلقتها الدولة لتطوير البنى التحتية للري وتم إنجازها بمؤسّسات وطنية، مكّنت من مجابهة بعض الصعوبات في التزويد بالمياه الصالحة للشرب، خاصة في الولايات التي تأثرت بانخفاض منسوب السدود، كما ساهمت في تحسين مرافق الخدمات العمومية لمياه الشرب، من خلال ربط 98% من السكان بشبكة مياه الشرب.