مجلس النواب الليبي يقر بالأغلبية قانون المصالحة الوطنية

في جلسة ناقشت مشروع القانون بعد استيفاء بحث ومداولة مواده

أقر مجلس النواب الليبي (البرلمان)، قانون المصالحة الوطنية بالأغلبية وذلك خلال جلسة عقدها بمقره في مدينة بنغازي شرقي البلاد، التي تعاني انقسامات منذ أكثر من عقد من الزمن، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال).
وأفادت الوكالة مساء أمس، بأن "مجلس النواب أقر في جلسته الرسمية قانون المصالحة الوطنية بالأغلبية". وأوضح المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، أن جلسة أمس، ناقشت مشروع القانون بعد استيفاء بحث ومداولة مواده.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، دعا في 20 نوفمبر 2024، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى إقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من المجلس الرئاسي منذ فبراير 2024 "دون إجراء أي تعديلات عليه".
وفي أفريل 2021، أعلن المجلس الرئاسي أنه بدأ العمل على مشروع للمصالحة الوطنية، وأكد أنه يسعى إلى عقد مؤتمر جامع بدعم من الاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتحقيق المصالحة الوطنية.
وشدد المجلس على أن المصالحة الوطنية هي "القضية العليا التي تشغل الأمة، وهي من أهم ملفات وتحديات المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية، باعتبارها ضرورة حتمية لأنها قاعدة بناء دولة جميع الليبيين وركيزة التعايش السلمي بين مكونات المجتمع الليبي".
ولفت إلى أن مشروع المصالحة الوطنية يهدف إلى ترميم النسيج الاجتماعي وإعادة الثقة بين الليبيين، وترسيخ سيادة القانون والعدالة الانتقالية. وتعاني ليبيا من انقسام سياسي منذ نهاية حكم العقيد الراحل معمر القذافي في عام 2011، وتسعى لتحقيق انتقال ديمقراطي في البلاد.