الدفع الإلكتروني.. قاعدة لحركة الأموال في السوق الجزائرية

سيشكل تحوّلا هاما نحو رقمنة الاقتصاد.. خبراء ل"المساء":

❊ خطوة نحو امتصاص كتلة الأموال في السوق الموازية ومحاربة الغش
أكد خبراء في الاقتصاد والتجارة، أن اعتماد الدفع الإلكتروني في الجزائر سيشكل تحوّلا هاما نحو رقمنة الاقتصاد بتسريع العملية خلال 2025، مشيرين إلى أن قرار الحكومة بتوسيعه هذه السنة سيكون له تأثيرات ايجابية عميقة بما في ذلك خفض نسبة التضخم وتوسيع القاعدة الضريبية، ومحاربة الاقتصاد الموازي والغش في المعاملات التجارية.
أوضح أستاذ العلوم الاقتصادية والتسيير والتجارة بجامعة تيبازة، خالد غاشي، في تصريح ل«المساء" أمس، أن الدفع الإلكتروني سيساهم في تحسين كفاءة الاقتصاد وتقليل تكاليف المعاملات النقدية، وهو ما سيساعد على تقليل التضخم على المدى الطويل، خاصة إذا تم تعزيز الشفافية في الأسواق وضبط الأسعار، لكن ورغم ذلك يمكن أن يكون التأثير الأولي لذلك محدودا إذا لم ترافق الرقمنة بتحسينات هيكلية في الاقتصاد.
كما أضاف غاشي، أن الدفع الإلكتروني يقلل يحد من "الاقتصاد غير الرسمي" من خلال تتبع العمليات المالية، مما يجعل العمليات المالية خاضعة للرقابة الضريبية، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى توسيع الوعاء الضريبي وزيادة إيرادات الدولة دون الحاجة إلى رفع الضرائب مما سيساعد على تمويل المشاريع العامة بشكل أفضل.
وذكر بأن الدفع الإلكتروني أداة فعّالة لمحاربة الاقتصاد الموازي، حيث يحد من التداول النقدي غير المعلن ويجبر الأفراد والشركات على الالتزام بالقوانين الاقتصادية، وهو ما سيساهم في تقليل التهرب الضريبي وتعزيز العدالة الاقتصادية.
وأوضح غاشي، أن الدفع الإلكتروني سيعزز الاستثمار ويمكن من تحسين المناخ الاقتصادي، لأن المعاملات المالية ستصبح أكثر أمانا وسهولة، مما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على دخول السوق الوطنية، موضحا أن ذلك مؤشر مهم سيساهم في تحسين تصنيف الجزائر في مؤشرات الاقتصاد العالمي، مثل مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
ويرى غاشي، أن نجاح الدفع الإلكتروني في الجزائر يتطلب تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتوعية المجتمع بأهميته وضمان أمن البيانات، مضيفا أن الحكومة تحتاج إلى معالجة التحديات المتعلقة بالثقة في النظام المصرفي وضمان تكامل الدفع الإلكتروني مع التحولات الاقتصادية الأخرى، مؤكدا الدفع الإلكتروني ليس مجرد وسيلة لتسهيل المعاملات، بل هو أداة استراتيجية لتحسين الاقتصاد الوطني إذا تم استغلاله بشكل فعّال ومتناسق مع السياسات الاقتصادية الشاملة.
من جهته أكد البروفيسور في الاقتصاد، حكيم بوحرب، أن إلحاح السلطات العليا على التقليل من المعاملات بالسيولة أو ما يعرف ب«الكاش" خلال السنة الجارية، سيمكن من امتصاص كتلة الأموال المتداولة في السوق الموازية وإدخالها في الاقتصاد الرسمي بالشكل الذي يسهل عملية استغلالها في المشاريع التنموية، إضافة إلى تمكين البنك المركزي بعد إدخال هذه الأموال في الحلقة الاقتصادية الرسمية من اتخاذ قرارات وسياسات مالية ناجعة بأهداف قابلة للتقييم والتقويم.
ويرى بوحرب، بأن الاعتماد على منصة "سويتش موبايل" للدفع الإلكتروني عن طريق الهاتف النقال سيمكن من تعزيز التجارة الإلكترونية التي تعتمد حاليا على الدفع بالسيولة عند الاستلام، ورفع حصتها في المعاملات التجارية الكلية.