3 ملايين جزائري يشتغلون خارج القانون !

يستقطب النشاط الموازي مزيدا من اليد العاملة الجزائرية يوما بعد يوم، حيث بات الجزائريون مجبرين على الاستعانة بالأعمال غير الشرعية لتغطية محدودية الأجور الرسمية، مستغلّين في ذلك قصور آليات الرقابة وسياسة (غض الطرف) التي تنتهجها الحكومة مع هذه الآفة الاقتصادية التي دمّرت اقتصاديات دول كانت إلى وقت قريب تعيش بحبوحة مالية. وحسب أرقام شبه رسمية فإن هناك نحو ثلاثة ملايين جزائري يشتغلون (خارج القانون).
تكشف آخر الأرقام الرسمية أن معدل الأجور في الجزائر يبلغ 32 ألف دينار للفرد الواحد، في حين تتجاوز متطلّبات عائلة واحدة مكوّنة من 5 أفراد ال 60 ألف دينار جزائري شهريا، هذه المعطيات تدفع عديد الجزائريين إلى طرق ياب الأنشطة غير الشرعية أملا في بلوغ (أجر الكرامة) الذي يسدّ رمقهم ورمق عائلاتهم، بينما يجزم خبراء اقتصاديون بأن (الإقصاء الاجتماعي) هو المصدر الرئيسي لبروز ظاهرة الاقتصاد الموازي، علاوة على الثقل الضعيف للاقتصاد غير التجاري والسوق غير التنافسية والاحتكار، والتي تشكّل جميعها عناصر انتشار الاقتصاد الموازي في الجزائر.
النشاط الموازي للوصول إلى أجر الكرامة
تفيد المعطيات المقدّمة من قِبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين بأن أكثر من 3 ملايين عامل في الجزائر يشتغلون خارج الإطار الرسمي، أي يمارسون نشاطات غير شرعية تمارس من طرف أفراد أو جماعات محترفة هدفها الأساسي البحث عن الربح السهل والتهرّب من الضرائب ومن المراقبة.
في السياق يؤكّد أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر أحمد هنّي في تصريح ل (أخبار اليوم) أنه ورغم عدم الشرعية إلاّ أن هذه النشاطات أصبح مسموحا بها نسبيا ومعترفا بها من طرف الجميع، ومن هنا تظهر مدى ضخامة وتغلغل هذه النشاطات اللاّ شرعية في الاقتصاد الرسمي، حيث يلاحظ ذات المختصّ مدى تطوّرها بشكل أصبح ينظر إليه المستهلك على أنه شكل أو نموذج أو نشاط عادي، حيث يجلب إليه عددا كبيرا من الزبائن ويشتغل به عدد لا بأس به من اليد العاملة بمختلف شرائحها ممّن يفضّلون الربح السهل والوافر. ويشمل هذا النّوع من الاقتصاد -حسب المتحدّث- كلاّ من الأعمال المنزلية، الأنشطة الجوارية، النشاطات المشروعة غير المصرّح بها أو شبه مصرّح بها مثل العمل فيما يعرف بالسوق السوداء والبيع دون فاتورة والنشاطات غير المشروعة مثل المخدّرات، ألعاب القمار تهريب الأموال.... الخ. ومن بين الحلول التي يراها الخبير الاقتصادي ناجعة للحدّ أو التخفيف من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي وجوب اتّباع سياسة تنموية مبنية على اقتصاد السوق، والتي تؤدّي إلى زيادة الطلب بسرعة على العمل والعمل على رفع الإنتاجية، فضلا عن وضع ميكانزمات تجارية جديدة تسودها الشفاهية والمنافسة بإمكانها التقليل من ظاهرة الاقتصاد الغير رسمي. ويرى ذات المتحدّث أن تحرير التجارة الخارجية وفتح المناطق الحرّة ومضاعفة الجهود لأجل مكافحة التهرّب الضريبي، فضلا عن منح التسهيلات المادية والمعنوية للأشخاص الذين يريدون الاستثمار في الزراعة (هي أنجع أساليب القضاء على الاقتصاد الموازي).
رفع الأجور لا يقضي على الظاهرة
يطالب اتحاد التجّار والحرفيين الجزائريين الحكومة بالعمل على إيجاد حلول فعّالة اقتصادية تضمن الرفع من أداء المنتج الوطني أمام ما تستورده الجزائر ويكلّف خزينتها ملايير الدولارات عوض البحث عن رفع أجور الموظّفين بسبب انعكاسات ذلك السلبية على الاقتصاد الوطني، حيث تفيد آخر تقديرات وزارة المالية بأن الخزينة العمومية فقدت خلال سنة 2012، 220 مليار دينار، وهو ما يعادل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بفعل النشاطات الاقتصادية غير الشرعية. ويحذّر اتحاد التجّار من خطر رفع الحدّ الأدنى للأجور ورفع الكتلة النقدية على مستوى السوق دون وجود منتجات وطنية متاحة للمستهلك تمكّن من امتصاص هذه السيولة المالية، حيث أن غياب الأطر الهيكلية التي تنظّم السوق الجزائرية يساهم بشكل واضح في ارتفاع نسب التضخّم، حيث تفتقر السوق إلى آليات تمكّن الجهات المختصّة من مراقبة حركة الأموال وهي عقبة يمكن تجاوزها عن طريق وضع قوانين تجبر المتعاملين على استعمال الصكوك البنكية وفوترة معاملاتهم الاقتصادية، ما سيقيّد حركة الأموال غير المراقبة التي يذهب معظمها لتمويل نشطات مشبوهة تتعلّق بتبييض الأموال والمتاجرة بالمخدّرات والحدّ من التأثيرات السلبية للتضخّم.
الاقتصاد الموازي يرافق ولا يحارب
يشكّل الاقتصاد الموازي (واقعا) يفرض نفسه في الجزائر من منطلق أن نسبة نموه تصل إلى 10 بالمائة، بينما لا تتجاوز نسبة نمو الاقتصاد الرسمي 4 بالمائة، حيث يرى العديد من الفاعلين الاقتصاديين أن السلطات العمومية تستعمل السوق الموازية ل (تفكيك) الانفجار الاجتماعي، بينما تفرض الظروف عليها الاعتماد على حلول ل (ترسيم) الاقتصاد غير القانوني. وفي السياق يدعو المستشار الاقتصادي كريم تمير إلى ضرورة اتّخاذ مجموعة من الحلول لتسهيل إدماج العمال الموجودين في الاقتصاد الموازي في سوق العمل الرسمية اعتمادا على إجراءات لإضفاء نوع من المرونة على قانون العمل وتبسيط عقود العمل وتدابير التغطية الاجتماعية للعمال. في المقابل لا يجب -حسب رأي ذات الخبير- محاربة الاقتصاد الموازي لأن آلاف العائلات تعيش بفضله، بل يجب مرافقته ومساعدته على أن يصبح قانونيا، مؤكّدا على أهمّية المقاولاتية الاجتماعية والتضامنية في إنشاء وتمويل النشاطات التي توفّر مناصب الشغل.