الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة

اعتبرت وقف عمليات "الأونروا" حكما باعدام الفلسطينيين

❊ عمال الأونروا أبطال يخاطرون بحياتهم وواجبنا كمجتمع دولي حمايتهم
❊ لا يجب السماح لادعاءات كاذبة أن تقوض الدور الحيوي للأونروا في حياة الفلسطينيين
❊ القوانين التي اعتمدها ما يسمى ببرلمان الكيان الصهيوني انتهاك واضح للقانون الدولي
حذرت الجزائر على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أمس، من أن وقف عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يعد بمثابة حكم بالإعدام على الفلسطينيين وخاصة اللاجئين منهم، داعية إلى تحقيق "مستقل ومعمق" في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة الأممية.
أكد السفير بن جامع، في كلمة خلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن دعت إليها الجزائر بصفتها الوطنية حول التحديات التي تواجهها "الأونروا" بوقف نشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الكيان الصهيوني، على الدور الحيوي الذي تلعبه الوكالة بالنسبة للفلسطينيين، مؤكدا أنه "لا يكمن استبدال "الأونروا" أو الاستغناء عنها"، حيث تساءل في هذا الصدد ""من دون الأونروا، من بشأنه تقديم 9500 مشورة وزيارة صحية توفرها الوكالة ومن سيوفر لمليون شخص الرعاية النفسية، والغذاء ل388 ألف أسرة تعتمد في وجودها وبقاءها على الوكالة ومن بشأنه أن يضمن عودة 660 ألف طفل فلسطيني إلى التعليم في مدارس "الأونروا" وهي فرصتهم الوحيدة للحصول على التعليم".
وشدد ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة على الدور الحيوي "للأونروا" التي وصف عمالها ب«الأبطال الذين يغامرون ويخاطرون بحياتهم يوميا في غزة التي أصبحت جراء العدوان الأكثر فتكا بالعاملين في المجال الإنساني"، مضيفا "واجبنا كمجتمع دولي أن نوفر الحماية لهم وأن نوجد بيئة تسمح لهم بمواصلة عملهم المنقذة للحياة بطريقة آمنة وسلامة".
«فعلى مدى أكثر من 75 عاما، يقول الدبلوماسي الجزائري، شكلت الأونروا شريان حياة للشعب الفلسطيني في مجال التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية ولا طالما كانت جزء لا يتجزأ من حياة هؤلاء الفلسطينيين لأجيال"، موضحا أن هذا الدور تجلى بأهمية خاصة خلال الاشهر ال15 للعدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وأضاف بن جامع أن الوكالة الأممية تعد العمود الفقري للاستجابة الانسانية ودورها يظل أساسيا، حتى في وقت وقف اطلاق النار، حيث تستمر الجهود للتعامل مع الاحتياجات الأولى للشعب الفلسطيني، محذرا من أن وقف عمليات "الاونروا" هو بمثابة "حكم بالإعدام بالنسبة للفلسطينيين خاصة الاكثر ضعفا وهشاشة بينهم من اللاجئين".
واعتبر المتحدث أن الهجمات على "الأونروا" وحملات التضليل المغرضة ضدها ليست بجديدة، "حيث ومنذ إنشائها تعرضت لهجوم مدمر لا لأمر سوى أنها ترمز للاجئين الفلسطينيين ولحقهم في العودة.. هذا الحق الذي لا يمكن لأحد أن ينكره".
بالمناسبة، أكد بن جامع أن قضية حيادية الوكالة تمت إثارتها مرارا وتكرارا، مستدلا بتقرير "كولونا" الذي أفضي الى أن "الأونروا" تمتلك "مقاربة أكثر تطورا فيما يتعلق بالحيادية مقارنة بكيانات أممية أخرى أو منظمات غير حكومية"، مضيفا أنه وبالرغم من هذه الحقائق تواصل الوكالة مواجهة هجمات ومزاعم خطيرة.
في هذا السياق، أكد الدبلوماسي على "ايمان الجزائر بأن أي من هذه المزاعم لابد من التحقيق فيها بشكل مستقل ومعمق. فلا يجب السماح لادعاءات كاذبة أن تقوض الدور الحيوي الذي تلعبه الأونروا في حياة ملايين الفلسطينيين". وأكد بأن "القانون الدولي واضح بهذا الصدد. فالكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال، لابد أن تضمن المعاملة الانسانية للشعب الفلسطيني وتلبي كل احتياجاته. كما أنه ليس لهذه القوة حقوق سيادية على الارض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وهو المبدأ الذي أكدت عليه المادة ال47 من اتفاقية جنيف الرابعة".
ووصف القوانين التي اعتمدها مؤخرا ما يسمى ببرلمان الكيان الصهيوني والتي تهدد الوجود الفعلي للوكالة، بأنها "انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي"، مشددا عل ضرورة الوقوف "موحدين في معارضتنا لهذه القوانين مع الدعوة إلى التراجع عنها، كونها تهدد ليس فقط حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ولكن أيضا نسيج النظام الدولي بحد ذاته".