براءة أممية للأونروا ودعوات لاستئناف تمويلها

في الوقت الذي تتواصل فيه حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، برأ تحقيق أممي وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى «أونروا» من مزاعم واتهامات الاحتلال لها بتوظيف أشخاص ينتمون إلى «جماعات إرهابية»، وأفاد التحقيق بأن الكيان الغاصب أخفق في تقديم أدلة تدعم اتهاماته.
أكد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، ترحيب الوكالة بتقرير مجموعة المراجعة المستقلة بشأنها، ووصف حيادية الوكالة بأنها «أمر أساسي لقدرتها على الاستمرار في إنقاذ الأرواح». وأضاف لازاريني، تعليقاً على التقرير: «يؤكد التقرير أن (الأونروا) قد وضعت – على مدى سنوات عديدة – سياسات وآليات وإجراءات لضمان الامتثال لمبدأ الحيادية".
وتابع: «يؤكد التقرير أيضاً أن الوكالة لديها نظم لمعالجة الادعاءات المتعلقة بانتهاكات الحيادية، بما في ذلك من خلال العقوبات التأديبية. كما يؤكد أنه بين عامي 2022 و2024 راجعت الوكالة جميع الادعاءات الخارجية وفتحت تحقيقات عند وجود أدلة على سوء السلوك".
الفلسطينيون يرحّبون
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد رحبت، في وقت سابق، بتقرير مجموعة المراجعة المستقلة، وعدّته شهادة التزام من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالحفاظ على ولاية الوكالة وضمان استمراريتها.
ودعت الوزارة، في بيان، الدول التي قطعت التمويل عن «الأونروا» إلى إعادة النظر بشكل عاجل في قراراتها والانخراط مع الوكالة لضمان الدعم اللازم وضمان استدامته وفاعليته، وتمكينها من لعب دورها الحاسم في رعاية اللاجئين، ومن أجل الحفاظ على الحقوق، والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وقالت الوزارة: «هذا التقرير يعد شهادة التزام من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالحفاظ على ولاية (الأونروا) وضمان استمراريتها حتى يتم إعمال حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل سياسي عادل، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
وأوردت الأمم المتحدة إن تقرير مجموعة المراجعة المستقلة لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) خلص إلى أن سلطات الكيان الصهيوني لم تقدم دليلاً على مزاعمها بأن عدداً من موظفي الوكالة هم أعضاء في «منظمات إرهابية» وبأنهم كانوا متواطئين في هجمات السابع من أكتوبر.
الكيان يواصل الكذب
وفي أعقاب نشر التقرير الجديد، زعمت وزارة الخارجية الصهيونية، دون تقديم أي دليل، إن اختراق حماس للوكالة التابعة للأمم المتحدة "عميق للغاية لدرجة أنه من المستحيل القول، أين تنتهي الأونروا وأين تبدأ حماس".
وقالت إن "أكثر من ألفي موظف في الأونروا ينتمون إما إلى حماس أو الجهاد الإسلامي، وإن خمس مديري مدارس الوكالة هم أعضاء في حماس".
وأدت الاتهامات الصهيونية إلى قيام العديد من الدول الأوروبية بوقف تمويل الوكالة الأممية التي تعد المزود الرئيسي للمساعدات للفلسطينيين. ومنذ ذلك الحين، تدهور الوضع الإنساني في غزة بشكل كبير.
وبشكل إجمالي، قامت 16 دولة مانحة بتعليق التمويل أو إيقافه مؤقتا، بينما أضاف آخرون شروطا لدعمهم، حسبما ذكر التقرير.
وكانت ألمانيا وسويسرا وهولندا أكبر المانحين في الاتحاد الأوروبي الذين أوقفوا تمويلهم بناء على المزاعم الصهيونية. كما خفضت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا التمويل.
وذهب السيناتور الأمريكي كريس فان هولين إلى أبعد من ذلك عندما وصف هذه المزاعم بأنها "كذبة صريحة" يستخدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في محاولة لشيطنة الوكالة و«التخلص منها".