المتعاملون الاقتصاديون في لقاء حول قانون المالية التكميلي

الإجراءات الجبائية الجديدة محفزة للمنتوج الوطني

أكد المتعاملون الاقتصاديون في لقاء لهم، أول أمس، بوهران أن الإجراءات الجبائية الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وسيلة لتشجيع وترقية المنتوج الوطني، لا سيما في قطاعي الفلاحة والسياحة.
وقد قدم المدير المركزي للتنظيم والتشريع بوزارة المالية، السيد مصطفى زيكارة بمناسبة هذا اللقاء المنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة لناحية وهران، شروحات وافية حول التدابير الموجهة في إطار القانون المذكور، لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، حيث تشمل مثلما أوضحه المسؤول ذاته، العديد من التحفيزات والمزايا ذات الصلة بالجانب الجبائي والتي ترمي الى تطوير القطاعات الاقتصادية الوطنية.
وكشف في السياق، عن مرسوم تنفيذي تتم المصادقة عليه قبل نهاية السنة الجارية يحدد المخالفات التي على ضوئها يتم تصنيف المتعامل الاقتصادي ضمن بطاقية وطنية، تسمح بإجراء عملية تطهير وطنية للنشاط الاقتصادي والتجاري.
من جانبه، كشف مدير التنظيم بالمديرية العامة للجمارك، السيد بن طاهر، عن اجراءات سيتم اتخاذها قصد تطوير القطاع ورفع مستوى الخدمة لصالح المتعاملين الاقتصاديين، في مقدمتها خلق مؤسسات دولية مهمتها المراقبة الأولية للمنتوج المستورد قبل شحنه نحو الموانئ المحلية، إضافة الى تقليص مدة التصريح الجمركي وغيرها من الإجراءات التي صنفها المتحدث ضمن الإجراءات الرامية الى تشجيع المتعاملين الاقتصاديين المحليين والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، مشيرا في هذا الصدد، الى عدة مراسيم تنفيذية ستتبع ما جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2009 من نصوص وإجراءات.
وقد تمكن المتعاملون الاقتصاديون خلال هذا اليوم الدراسي من الإطلاع على مختلف الإجراءات الجبائية الجديدة التي أدرجت ضمن قانون المالية التكميلي والتي من بينها على سبيل المثال الاعفاء من بعض الرسوم لاقتناء التجهيزات في مجال تطوير البحث العلمي وفي قطاعي الفلاحة والسياحة إضافة إلى التخفيضات الجبائية من 17 بالمائة الى 7 بالمائة، بالنسبة للعديد من العمليات التجارية في شتى القطاعات.