المدير العام للتشريع الجبائي بوزارة المالية يؤكد: الضريبة المستحدثة على السيارات لا تعني المواطن محدود الدخل

كشف المدير العام للتشريع الجبائي بوزارة المالية، مصطفى زيكارة، أن حصيلة المداخيل المترتبة على الضريبة على السيارات الجديدة المستحدثة خلال السنة المنصرمة قد بلغت حوالي 7 ملايير دينار وذلك منذ مطلع العام الجاري إلى غاية نهاية الشهر الفارط، مشيرا إلى ''إن هذه العائدات تعود لصالح الصندوق الوطني لتنمية النقل العمومي''. وأكد زيكارة، خلال الندوة الصحفية المنظمة أمس، حول قانون المالية التكميلي لسنة 2009، أن الضريبة التي تم فرضها على السيارات لفائقة القوة التي تتراوح بين 200 ألف و300 ألف دينار جزائري ''لا تعني سوى السيارات البالغة قوة المحرك لديها 2500 متر مكعب، وأنها غير موجهة للمواطن البسيط الدخل''، مضيفا أن هذه الضريبة ستوسع على الشاحنات المستعملة في الأشغال العمومية التي يفوق وزنها 8 أطنان.
كما ذكر المتحدث، في السياق ذاته، أن الأمر ''يتعلق بالشاحنات التابعة للمؤسسات الصناعية، حيث يشكل دفع هذه الضريبة بالنسبة لها تكاليف الاستغلال التي ستسقط وعاء الضريبة على أرباح المؤسسات أو الضريبة على المداخيل الإجمالية''. وأضاف ''بالرغم من استحداث هذه الضريبة، إلا أن الضريبة المفروضة على السيارة بالمقارنة مع المنتوجات المستوردة الأخرى تعد أقل تكلفة''. تجدر الإشارة إلى أن هذه الضرائب موجهة لدعم أسعار النقل العمومي الجماعي وسوق السيارات في الجزائر ليكون أكثر تنظيما وإحكاما.