"حماس" ترفض تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار

اعتراضا على الصيغة التي يطرحها الاحتلال الصهيوني

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفضها تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة بالصيغة التي يطرحها الاحتلال الصهيوني.
انتهت، أمس، المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 جانفي الماضي في حين لم يتم الاتفاق بعد على شروط المرحلة الثانية التي كان يفترض ان تنطلق اليوم بهدف إنهاء الحرب. ويتضمن الاتفاق 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض بشأن المرحلة التالية قبل انتهاء المرحلة التي تسبقها. وهو ما لم يحدث خلال المرحلة الأولى بسبب مماطلة الاحتلال ومراوغاته الرامية للتنصّل من التزاماته.
ويريد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تمديد المرحلة الأولى طيلة شهر رمضان محاولا الاستفادة من المواقف الأمريكية التي يبدو أنها جعلته أكثر تشددا ورفضا لمتابعة تطبيق الاتفاق، حيث تؤكد "حماس" أنه يريد استعادة أسراه مع إمكانية استئناف العدوان على قطاع غزة. وهو ما جعلها تطالب الوسطاء والضامنين والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الصهيوني للالتزام بدوره في اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل والدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة.
وأكدت الحركة على لسان المستشار الإعلامي لرئيس مكتبها السياسي، طاهر النونو، أن تعطيل الكيان الصهيوني المرحلة الثانية من الاتفاق وتبادل الأسرى لا يسمح بتمديد المرحلة الأولى، حيث قال، في تصريحات صحافية، إن الحركة "لا تعتبر أن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار قد بدأت حتى الآن".وبينما جدّد النونو التزام "حماس" باتفاق وقف إطلاق النار، أشار إلى أن المسؤولية الآن تقع على عاتق الوسطاء لإلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ بنود ومراحله.
وتهدف محادثات المرحلة الثانية إلى التفاوض على إنهاء الحرب، بما في ذلك عودة جميع الأسرى المتبقيين في غزة الذين لا يزالون على قيد الحياة وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. أما إعادة جثامين الأسرى المتبقين فستجري في المرحلة الثالثة.وتقول حكومة الاحتلال أنه لا يزال هناك 59 أسيرا إسرائيليا في قبضة المقاومة وتعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة.وشهدت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، التي بدأت في 19 جانفي الفارط وتنقضي اليوم، إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا من بينهم 8 جثث، مقابل افراج الاحتلال عن نحو ألفي أسير فلسطيني من ضمنهم كل النساء والأطفال ومعتقلين من ذوي المؤبدات والمحكوميات العالية.
ويفترض إعادة الأسرى الإسرائيليين المتبقين خلال المرحلة الثانية التي تنص على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف الحرب، حيث سبق ل"حماس" أن أكدت استعدادها لإعادة كل الأسرى "دفعة واحدة" خلال هذه المرحلة. أما الثالثة فتخصص لإعادة إعمار غزة وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار.وكان يفترض أن يبدأ جيش الاحتلال، سحب قواته من محور فيلادلفيا الواقع بين قطاع غزة ومصر أمس السبت على ان يكتمل في غضون 8 أيام.
"حماس" تدعو الأمم المتحدة إلى تحرّك فوري
التحذير من عواقب الصمت الدولي على جرائم الاحتلال في الضفة
حذّرت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، أمس، من عواقب استمرار الصمت الدولي على جرائم حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وعمليات النزوح القسري وهدم المنازل في مخيمات الضفة المحتلة. ودعت الأمم المتحدة ومؤسّساتها إلى تحرك فوري وفاعل لوقف انتهاكات الاحتلال المروعة والمستمرة للقوانين الدولية.
أكدت الحركة في بيان لها من أن هدم الاحتلال للمنازل والبنايات في مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة الغربية وإجباره السكان على النزوح القسري بقوة السلاح، يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وإمعانا في ارتكاب جرائم حرب أمام سمع وبصر العالم. وقالت أن هذه "الجرائم تتزامن والإجراءات الخطيرة التي يسعى جيش الاحتلال إلى فرضها على الأرض، مع تصريحات موثقة لقادة الاحتلال الفاشي من رئيس حكومته إلى وزير حربه، تؤكد نيته الممنهجة في تهجير شعبنا من مخيمات شمال الضفة وعمل آلته الحربية وفق هذه الرؤية الإجرامية".
وأكدت أن "عمليات جيش الاحتلال الفاشي في الضفة والإرهاب الممنهج الذي يمارسه ضد المدنيين الفلسطينيين، ليست سوى محاولات يائسة وفاشلة، لن تفلح في كسر إرادة المقاومة لدى شعبنا، بل ستزيده تمسّكا بأرضه وإصرارا على مواجهة الاحتلال وإفشال مخططاته كافة". وأقدمت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء اول امس، على طرد المواطنين من منازلهم في مخيم نور شمس شرق طولكرم في ظل الحصار المشدد المفروض عليه منذ 20 يوما على التوالي.
وقال شهود إن الاحتلال واصل عمليات التهجير القسري بحق سكان المخيم وتحديدا حارة جبل النصر وأجبر العشرات منهم على مغادرة منازلهم بشكل فوري تحت تهديد السلاح وسط إطلاق الرصاص بكثافة أثناء خروج المواطنين لترويعهم وإرهابهم. وأضافوا أن أنها داهمت المنازل في حارات المخيم وخربت محتوياتها قبل أن تقوم بتحويل بعضها لثكنات عسكرية واستخدامها كمواقع للقناصة والمراقبة.وأحرقت قوات الاحتلال بعض المنازل في حارة المنشية وسط دمار كبير وكامل في البنية التحتية وتدمير للطرق والممتلكات العامة والخاصة.وشهد المخيم منذ اليوم الأول للعدوان الصهيوني حركة نزوح كبيرة بين سكانه من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، تركزت في حارات المنشية والمسلخ وجبلي النصر والصالحين، حيث فاق عددهم 5500 نازح توجّهوا إلى مراكز إيواء ومنازل أقاربهم في المدينة وضواحيها وريفها.
ويأتي هذا التصعيد في إطار العدوان المتواصل على المدينة ومخيميها طولكرم ونور شمس لليوم 34 على التوالي وسط تعزيزات عسكرية كبيرة من الآليات والجرافات وفرق المشاة، التي تطبق الحصار على المخيمين وتتمركز في شارع نابلس وسط استيلائها على عدد من المباني السكنية وتحويلها لثكنات عسكرية.
كشفها مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين
تفاصيل مروّعة عن تعذيب الإعلاميين في معتقلات الاحتلال
كشف مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، تفاصيل صادمة حول الانتهاكات والتعذيب الذي تعرض له عدد من الصحفيين المحررين خلال اعتقالهم في سجون الاحتلال الصهيوني.
ذكر المركز، بأن التحقيقات التي خضعوا لها في أقبية المخابرات الصهيونية كانت قاسية وشملت عنفا جسديا ونفسيا ممنهجا، مشيرا إلى حالة الصحفي محمود عليوة، الذي تعرض لتعذيب مضاعف بسبب مهنته الصحفية، حيث قال له أحد الضباط بشكل صريح إن عمله كصحفي هو السبب وراء زيادة معاناته. وقد واجه عليوة، ظروفا قاسية خلال فترة اعتقاله مما أثر بشكل كبير على حالته النفسية والجسدية.
كما سلّط المركز، الضوء على حالة الصحفي محمد السلطان، الذي خضع لجلسات تحقيق طويلة ومؤلمة تخللتها اعتداءات جسدية ولفظية ومعاملة وحشية، وقد وصفت ظروف التحقيق التي تعرض لها السلطان، بأنها تتنافى مع أبسط معايير حقوق الإنسان.
وفي حالة أخرى، عانى الصحفي خضر عبد العال، من ظروف احتجاز قاسية بعد أن حرم من الطعام والعلاج الطبي وحتى ممارسة العبادات لفترة طويلة بلغت عشرة أشهر قضاها في مراكز التعذيب، وترك هذا الحرمان المتعمّد آثارا جسدية ونفسية عميقة على الصحفي.
وأكد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، أن هذه الانتهاكات تشكل "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي ولحقوق الصحفيين، داعيا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات والضغط على سلطات الاحتلال الصهيوني لاحترام حقوق الصحفيين وضمان سلامتهم.
تحتضنه سويسرا في 7 مارس الجاري
مؤتمر دولي حول الأراضي الفلسطينية المحتلّة
أعلنت سويسرا عن تنظيم مؤتمر دولي حول الأراضي الفلسطينية المحتلّة في السابع مارس الجاري، بمشاركة العديد من دول العالم والأطراف الموقّعة على اتفاقية جنيف الرابعة.
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، نيكولا بيدو، في بيان أمس، عن دعوة بلاده ل196 دولة تعد طرفا في اتفاقيات جنيف، للمشاركة في مؤتمر هذا الأسبوع حول وضع الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلّة، موضحا أن هذا المؤتمر سيعقد في جنيف بدعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبمشاركة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة كما كان عليه الأمر في أعوام 1999 و2001 و2014.
وكانت الجمعية العامة الأممية، قد طلبت من سويسرا في سبتمبر الماضي، تنظيم هذا المؤتمر عندما كان الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه المدمّر على قطاع غزّة.
للإشارة فإن اتفاقية جنيف الرابعة هي جزء من سلسلة من المعاهدات الدولية المتّفق عليها في عام 1949، بعد الحرب العالمية الثانية تحدد الحماية الإنسانية للمدنيين الذين يعيشون في مناطق النزاع المسلّح أو الاحتلال.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في الوقت الذي أكدت فيه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن تخلص الكيان الصهيوني منها لن يحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بل قد يفاقم المشكلة. وشدد المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، على أن "الأونروا" هي "العمود الفقري لعملية المساعدات في قطاع غزّة، كما تواصل العمل على توفير الرعاية الصحية والتعليم للاجئين الفلسطينيين في الضفّة الغربية المحتلّة بما في ذلك القدس الشرقية".
وأشار إلى أن تخلص الكيان الصهيوني من الوكالة لن يحل قضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها قضية سياسية بل قد يفاقم المشكلة.بالتزامن مع ذلك حذّرت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، من قيام قوات الاحتلال الصهيوني بفرض واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك.
وقالت اللجنة، في بيان أصدره رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رمزي خوري، إن إعلان الاحتلال مضاعفة إجراءاته القمعية خلال شهر رمضان وتحديد تقليص أعداد المصلين وقرارات الإبعاد، هدفها إفراغ المسجد الأقصى وعزله عن محيطه الفلسطيني، والاستفراد به لاستكمال مشروعه التهويدى لمدينة القدس ومقدّساتها.
وأضاف أن الاحتلال يواصل أيضا عدوانه على الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، للاستيلاء عليه وتغيير هويته الإسلامية ومكانته الدينية والقانونية وطمس إرثه الحضاري.وأوضح خوري، أن أبناء الشعب الفلسطيني يستقبلون شهر رمضان في خضم عدوان صهيوني وحشي، وعقاب جماعي وحصار واعتقال وتدمير منهجي وتهجير قسري، خاصة في شمال الضفة الغربية المحتلّة التي تتعرض مخيماتها للتفكيك والتدمير والتهجير الجماعي لسكانها، تنفيذا لخطة حكومة اليمين المتطرّف بضم الأراضي الفلسطينية.
ولفت إلى أن شهر رمضان المبارك يحل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، وهم يواجهون ظروفا إنسانية قاسية في ظل الدمار الشامل والنقص الحاد بالمواد الإغاثية والطبية، خاصة مع الأجواء الباردة التي أودت بحياة العديد من الأطفال حديثي الولادة. وطالب خوري، الأمتين العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية وكنائس العالم كافة بتحمّل مسؤولياتها لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال ومحاسبة مجرمي الحرب وحماية مستقبل الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدّساته.
من جهتها دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس، إلى التحرك الجاد والفاعل في كل الميادين لدعم صمود سكان غزّة، والمرابطين في القدس والمسجد الأقصى وإحباط كل محاولات الاحتلال وداعميه تنفيذ مخططاتهم في قتل وتجويع وتهجير الفلسطينيين، وطمس معالم أرضهم ومقدّساتهم وهويتهم وتغييب قضيتهم الوطنية في التحرير والعودة، كما دعت أبناء الشعب الفلسطيني في عموم الضفّة الغربية والقدس والداخل المحتل إلى حشد كل الطاقات في هذا الشهر المبارك، عبر شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط والاعتكاف فيه.