"حماس" تتهم الاحتلال بتعمّد خرق وقف إطلاق النار

استعرضت أهم خروقاته خلال المرحل الأولى للاتفاق

أكدت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، أمس، أن سلوك الاحتلال الصهيوني وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار خلال المرحلة الأولى تثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن حكومته غير معنية بانهيار الاتفاق وتعمل جاهدة لتحقيق ذلك.
أوضحت الحركة في بيان أمس، أن قرارات رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الأخيرة باعتماد المقترحات الأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، تأتي وفق ترتيبات مخالفة لبنوده. وأكدت أنها تعتبرها محاولة مفضوحة للتنصّل من الاتفاق والتهرّب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
واستعرض البيان أهم خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار خلال المرحلة الأولى والتي تشمل الإغاثة والإيواء والبرتوكول الإنساني بمنعه دخول شاحنات الوقود بالعدد المتفق عليه وسمح فقط بإدخال 15 بيتا متنقلا من أصل 60 ألف المتفق عليها إضافة إلى عدد محدود من الخيام.
ومنع أيضا إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام واستخراج الجثث، وسمح بدخول فقط 9 آليات، في حين أن القطاع بحاجة إلى 500 آلية على الأقل، مع منعه إدخال مواد البناء والتشطيب لإعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات والمعدات الطبية اللازمة لإعادة تأهيل المستشفيات، ودخلت 5 سيارات إسعاف فقط. كما رفض السماح بإدخال معدات الدفاع المدني ومنع تشغيل محطة الكهرباء ومستلزمات إعادة تأهيلها. ومنع أيضا إدخال السيولة النقدية للبنوك ورفض تغيير العملات الورقية البالية.
وعلى المستوى الميداني، استمرت آليات الاحتلال في التقدم والتوغل على خطوط الانسحاب بشكل شبه يومي، وخصوصا في محور فيلادلفيا ما بين القطاع ومصر متجاوزة المسافات المتفق عليها بمقدار يتراوح بين 300 إلى 500 متر، وما صاحب ذلك من إطلاق نار وقتل مدنيين وهدم منازل وتجريف أراض، علاوة على تأخير الانسحاب من شارعي الرشيد وصلاح الدين ومنع عودة النازحين لمدة يومين كاملين في مخالفة صريحة للاتفاق. واستمر تحليق طيران الاحتلال بشكل يومي خلال الفترات المحظورة، حيث تم رصد 210 خرق للطيران الاستطلاعي والمذخر باستخدام طائرات مختلفة، بينما بلغ إجمالي هذه الخروقات الميدانية 962 خرق تضمن ارتقاء 116 شهيد و490 جريح.
أما الخروقات المتعلقة بالأسرى، فقد تعمد الاحتلال تأخير الإفراج عنهم في جميع المراحل، رغم أن الاتفاق ينصّ على الإفراج عنهم بعد ساعة واحدة من تسليم أسراه. ومنع الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى والبالغ عددها 600 أسير لمدة 5 أيام بحجج وذرائع واهية. وأجبر المعتقلين المفرج عنهم يومي 15 فيفري الماضي و26 من نفس الشهر على ارتداء ملابس تحمل دلالات نازية وعنصرية. ولم يفصح عن أسماء مئات الأسرى الفلسطينيين من غزة، حيث أفصح فقط عن 2400 أسير.
وتعرض الأسرى الفلسطينيون للضرب والإهانة والتعذيب والتجويع حتى ساعة إطلاق سراحهم. ورفض الاحتلال الإفراج عن الأسيرة المسنة سهام موسى أبو سالم البالغة 70 عامًا من غزة. ومن خروقات الاحتلال التي سجلتها "حماس" استمرار إغلاق معبر رفح أمام المدنيين في الاتجاهين ومنع استئناف حركة البضائع والتجارة عبر المعبر وإعادة عشرات المسافرين من المرضى والجرحى بعد الاتفاق على سفرهم.
ولم يقلّص الاحتلال تدريجيا من قواته في محور فيلاديفيا كما تعهد الوسطاء، حيث كان من المفترض تقليص الممر بعرض 50 مترا أسبوعيا وبالمقابل استمر توغل قواته يوميا لمسافات مئات الأمتار، بدلا من تقليص وجودها. مع عدم بدء انسحاب الاحتلال من المحور في اليوم 42 ولم يتم استكمال الانسحاب في اليوم 50 كما كان مقرّرا .
وبالنسبة للخروقات السياسية، فقد أكدت الحركة أن الاحتلال تعمد تأخير بدء مفاوضات المرحلة الثانية، حيث ينصّ الاتفاق على أن تبدأ في اليوم 16 بعد التوقيع وتستمر بضمانة الوسطاء بشروط المرحلة الأولى حتى يتفق الطرفان. وقالت إنه "الآن يطالب بالدخول في اتفاق جديد مخالف لكل ما تم الاتفاق عليه".
"حماس" تطالب بمنع استمرار سياسة التجويع بقطاع غزة
إدانة دولية للقرار الصهيوني بوقف المساعدات الإنسانية
توالت، أمس، ردود الفعل الدولية المدينة والرافضة لقرار حكومة الاحتلال الصهيونية بوقف المساعدات الانسانية عن قطاع غزة وإغلاق معابره في أولى أيام شهر رمضان الفضيل، في قرار يشكل جريمة حرب وخرقا سافرا ومستفزا لاتفاق وقف إطلاق النار.
أدان الاتحاد الأوروبي القرار الصهيوني واعتبر أنه سيؤدي إلى عواقب إنسانية. وقال في بيان إنه "يجب العمل على وقف دائم لإطلاق النار مع ضمان إعادة إعمار غزة"، مجدّدا الدعوة "لضمان الوصول الكامل والسريع والآمن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى القطاع".
من جانبها، دعت برلين إسرائيل إلى الرفع الفوري لقيودها على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن منعها ليس وسيلة ضغط شرعية في المفاوضات. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية "ندعو إسرائيل إلى مواصلة السماح بدخول المساعدات الإنسانية غزة، وهذا يتوافق أيضا مع متطلبات المحكمة الدولية".
كما دعا إسرائيل وحركة "حماس" للعودة إلى طاولة المفاوضات وضمان الحفاظ على الاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى. نفس موقف الإدانة أعربت عنه لندن التي دعت وزارة خارجيتها إلى عدم تعطيل إدخال المساعدات إلى غزة ودعت مجدّدا إلى تطبيق وقف دائم لإطلاق النار.
وفي حين، أكد البرلمان العربي أن قرار الاحتلال يمثل "جريمة حرب جديدة وجريمة ضد الإنسانية" تضاف إلى سجل جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن هذه الإجراءات غير القانونية تمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأدانت منظمتا "أوكسفام" و"أطباء بلا حدود" من جهتهما قرار الكيان الصهيوني وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأعربتا عن رفضهما استخدام الإغاثة "ورقة مساومة وأداة حرب". ولفتت منظمة "أوكسفام" البريطانية في بيان لها إلى أن الخطوة الصهيونية تأتي مع بداية شهر رمضان، مضيفة أن وقف إدخال المساعدات "عمل متهور من العقاب الجماعي المحظور بموجب القانون الإنساني الدولي". وأكدت أن المساعدات "حق أساسي للمدنيين الذين لديهم احتياجات عاجلة وليست ورقة مساومة".
وشدّدت منظمة "أطباء بلا حدود" على أنه "لا يجوز أبدا استخدام المساعدات الإنسانية كأداة من أدوات الحرب". وأضافت أن الفلسطينيين في غزة "ما زالوا بحاجة ماسة وعاجلة إلى زيادة كبيرة في الإمدادات الإنسانية".
وأعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس، عن تقديرها للمواقف العربية والدولية المعلنة والرافضة لسياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ودعت في بيان لها مصر والمنظومة العربية إلى اتخاذ خطوات عملية لمنع الاحتلال من استمرار سياسة التجويع التي تمهد لمخطط تهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بما يحمله من تهديد لمنظومة الأمن القومي العربي. كما حذّرت الحكومة الفلسطينية من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة إغلاق الاحتلال الصهيوني كافة المعابر ومنع دخول المساعدات مما يزيد من معاناة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون تحت الحصار.
وأكدت أن إغلاق الاحتلال الصهيوني لكافة المعابر يحرم أهالي القطاع من الغذاء والدواء. كما يمنع إدخال الوقود الضروري لتشغيل المستشفيات ومضخات المياه مما يعرض حياة آلاف المرضى للخطر، خاصة في أقسام العناية المركزة وحضانات الأطفال وتعطيل عمل سيارات الإسعاف والطوارئ في المستشفيات.
وأشارت أن هذه الخطوة تشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، التي تكفل الحقّ الأساسي للإنسان في الحياة، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل لوقف سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.
"الأونروا" تؤكد استمرارها في تقديم الخدمات الصحية في غزة
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أنها تستمر في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين الفلسطينيين بقطاع غزة، مشدّدة على أن الحصول على الرعاية الصحية "أمر ضروري". وذكرت الوكالة في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي أنه "بالرغم من التحديات فإننا سنواصل تقديم الخدمات الصحية في غزة". وأشارت في هذا السياق إلى أنه تم إعادة فتح ثلاثة مراكز صحية ليصبح مجموع المرافق التي تقدم الرعاية الصحية تسعة مواقع.
51 مليون طن من الركام مخلّفات الحرب الصهيونية على غزة
كشف تقرير للأمم المتحدة عن أن الحرب الصهيونية على غزة خلفت مستوى غير مسبوق من الدمار حيث تشير التقديرات إلى أن كمية الركام الناجم عن تدمير المباني والبنية الأساسية بلغت 51 مليون طن. كما دمّر أكثر من 60% من المنازل بما يعادل 292 ألف منزل و65% من الطرق في مختلف أنحاء القطاع الذي تبلغ مساحته حوالي 360 كلم مربع. وأكد أحدث تقرير للأمم المتحدة حول تقييم الأضرار التي خلفتها الحرب على غزة لمدة 15 شهرا متواصلة، أنها خلفت مستوى غير مسبوق من الدمار.
ازاء دعم وحماية حقوق الإنسان
قلق أممي عميق من التغيير الجذري لتوجهات الولايات المتحدة
أعربت المفوضية السامية الأممية لحقوق الإنسان، أمس، عن قلقها العميق عن "التغيير الجدري" للاتجاه الذي اتخذته الولايات المتحدة منذ عودة الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، إلى البيت الابيض. قال المفوض السامي الأممي لحقوق الانسان، فولكر توركفي خطابه أمام مجلس حقوق الإنسان الذي يحلل الوضع في العالم بالتفصيل، "لقد حظينا في الولايات المتحدة بدعم الحزبين لحقوق الإنسان لعقود عديدة، وذلك بفضل كرم وتعاطف الشعب الأمريكي". وأضاف "لكنني أشعر اليوم بقلق عميق إزاء التغيير الأساسي في الاتجاه الذي يحدث على المستوى الوطني والدولي".
ودون تسمية الرئيس الأمريكي، أكد فولكر تورك أنه "من المفارقة أن السياسات التي تهدف إلى حماية الناس من التمييز توصف الآن بأنها تمييزية"، في حين أن "التقدم في المساواة بين الجنسين انخفض إلى الصفر".
وحذّر من أن "المعلومات المضللة والترهيب والتهديدات، وخاصة ضد الصحفيين وموظفي الخدمة المدنية، تهدد بتعريض عمل وسائل الإعلام المستقلة وعمل المؤسسات للخطر"، علاوة على ذلك، فقد أكد المسؤول الأممي بأن الخطاب الذي يزرع "الانقسام" يستخدم "للخداع والاستقطاب مما يخلق الخوف والقلق لدى الكثير من الناس".
في اتهامه ضد "الأوليغارشيين في مجال التكنولوجيا"، لم يذكر فولكر تورك أي أسماء، ولا حتى اسم أي رئيس لهذه الشركات، لكنه استنكر "السيطرة والنفوذ" التي تمارسه "أقلية التكنولوجيا غير المنتخبة". وقال "يجب علينا أن نتكيف بسرعة.. ويجب على الدول أن تفي بواجبها في حماية مواطنيها من السلطة غير المقيدة وأن نعمل معا لتحقيق ذلك".
وتأتي انتقادات المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان الشديدة للولايات المتحدة في الوقت الذي وقع فيه الرئيس، دونالد ترامب، مرسوما في بداية فيفري الماضي لسحب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان. ولم تعد الولايات المتحدة عضوا في هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة، لكنها مثل جميع الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة يمكنها المشاركة في المناقشات بصفة مراقب.