جلسة مشاورات مغلقة حول "المينورسو"

يعقدها مجلس الأمن الدولي منتصف أفريل المقبل

يعقد مجلس الأمن الدولي، منتصف شهر أفريل المقبل، جلسة مشاورات مغلقة حول بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" تماشيا مع القرار الأممي رقم 2756 الذي تبناه المجلس في 31 أكتوبر من العام الماضي.
كشف ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع "المينورسو، سيدي محمد عمر، لوكالة الأنباء الجزائرية بأن أعضاء مجلس الأمن الدولي سيستمعون خلال الجلسة إلى إحاطتين يقدمهما كل من المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، حول "واقع وآفاق عملية السلام" والممثل الخاص للأمين العام ورئيس "المينورسو"، ألكسندر إيفانكو، حول "التطوّرات الميدانية في منطقة البعثة".
وفي إطار المشاورات التمهيدية للجلسة المرتقبة، أفاد الدبلوماسي الصحراوي بأن دي ميستورا التقى بكاتبة الدولة بوزارة الخارجية بسلوفينيا، العضو غير الدائم في مجلس الأمن. ومن المرجح أن يقوم كالعادة ب"تعميق تواصله مع طرفي النزاع، جبهة البوليساريو ودولة الاحتلال المغربي، قبل تقديم إحاطته إلى مجلس الأمن".
واعتبر أن "جلسة مشاورات مجلس الأمن القادمة ستكون أول فرصة للإدارة الأمريكية الجديدة للتعبير عن موقفها من مجمل القضايا المتعلقة ببعثة السلام الأممية في الصحراء الغربية بالنظر إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي "حاملة القلم" فيما يخص بعثة المينورسو وعضو فيما يسمى "مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية" على مستوى مجلس الأمن الدولي".شدّد ممثل الجبهة بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو على أن خطة التسوية الأممية-الإفريقية لسنة 1991، التي قبلها طرفا النزاع وصادق عليها مجلس الأمن الدولي بالإجماع، هي "الحلّ العملي والواقعي الوحيد القائم على التوافق" وفق ما أكدت عليه الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو في بيانها الصادر يوم 25 فيفري الماضي.
وجدّدت البوليساريو التأكيد على تعاون الطرف الصحراوي مع جهود الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للتوصل إلى حلّ عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية، طبقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ وأهداف الاتحاد الإفريقي.وجدد ممثلها بالأمم المتحدة والمنسق مع "المينورسو" موقف الطرف الصحراوي الذي أكد عليه بيان الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو والمتمثل في التزام الطرف الصحراوي بخيار السلام العادل والدائم وعلى تمسّك الشعب الصحراوي بحقه غير القابل للتصرّف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال وبحقه في المقاومة بكل الوسائل المشروعة بما فيها الكفاح المسلح.
وفي سياق متصل جدّد رئيس بوتسوانا، دوما غيديون بوكو، التأكيد على دعم بلاده الثابت للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ونضالها المتواصل من أجل تقرير المصير والاستقلال.
وفي رسالة موجهة إلى الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، هنأ الرئيس بوكو، الشعب الصحراوي بمناسبة الذكرى 49 لإعلان الجمهورية، مشدّدا على التزام بوتسوانا بتعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية الصحراوية.
وقال رئيس في رسالته إن "الجمهورية الصحراوية صديق عزيز لبوتسوانا, ولذلك آمل بصدق أن تستمر صداقتنا طويلة الأمد، في النمو من أجل المنفعة المتبادلة لبلدينا وشعبينا". وجدّد التأكيد على أن حكومته "ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الصحراوي والتضامن معه في نضاله من أجل تقرير المصير والاستقلال".
وتحرص بوتسوانا على دعم القضية الصحراوية في الاتحاد الإفريقي والمنصات الدولية الأخرى، حيث تصطف مع الدول التي تدعو إلى استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
من جهته حث البرلمان الجهوي في نافارا بإسبانيا الأمم المتحدة على الالتزام بمهمتها في تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، داعيا المجتمع الدولي إلى "العمل من أجل حلّ نهائي يستند إلى القانون الدولي".
وتضمن نصّ الإعلان الذي تبناه برلمان نافارا سلسلة من المطالب الموجهة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والحكومة الإسبانية لتبني موقف "أكثر فعالية" في الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي. كما يؤكد الإعلان على أهمية تزويد بعثة "المينورسو" بآلية لمراقبة احترام حقوق الإنسان في المناطق المحتلة. ويطالب أيضا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال ووضع حدّ للقمع المغربي ضد نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وجدد التزامه بدعم حق تقرير مصير الشعب الصحراوي بمناسبة الذكرى 49 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، داعيا المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى هذه القضية العادلة والعمل على إيجاد حلّ نهائي على أساس القانون الدولي.