الرئيس تبون حريص على حماية الفئات الهشّة

أشادوا بقرار استيراد مليون رأس ماشية وإعفائها من الرسوم والضرائب.. مختصّون ل"المساء":

❊ زبدي: استيراد المواشي من 3 بلدان يخفّض الأسعار وينعش السوق
❊ عمراني: الاستيراد يسمح للثروة الوطنية بالتكاثر
دعا رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، إلى تنظيم عملية بيع الأغنام المستوردة لعيد الأضحى عن طريق الرقمنة، تفاديا لتدخل السماسرة وتوجيهها إلى غير وجهتها، مقترحا وضع بطاقية وطنية للعائلات لقطع الطريق أمام من يحاول اقتناء أكثر من أضحية واحدة بنية إعادة بيعها أو توجيهها للذبح وبيعها لحما.
ثمّن زبدي قرار رئيس الجمهورية باستيراد مليون رأس من الغنم تحسّبا لعيد الأضحى المبارك، وعمليات الاستيراد ستكون معفية من كل الرسوم والضرائب بما يجعل أسعارها في متناول مواطنينا، مؤكدا أن هذه المبادرة "الجيدة" يجب أن ترافقها إجراءات تنظيمية صارمة لضبطها حتى تذهب إلى وجهتها الصحيحة، وتتمكن من خلالها فئة كبيرة جدا من العائلات الجزائرية من إحياء شعيرة العيد خاصة ذوي الدخل المحدود الذين لم يتمكنوا السنة الفارطة من اقتناء أضحية العيد وحرموا من أداء هذه السنة بسبب الارتفاع الكبير للأسعار.
وأكد زبدي أن إنجاح هذه العملية الكبرى يتطلب اتخاذ كل الاحتياطات، مشيرا إلى ضرورة إدخال الرقمنة للتحكم فيها، والشروع في التحضير لذلك من الآن حتى يكون للجهات المكلفة متسع الوقت لضبط كل الأمور، وذلك لقطع الطريق أمام السماسرة وتجار المناسبات الذين قد يستغلون هذه الفرصة لاقتناء أكثر من أضحية من أجل إعادة بيعها بسعر مرتفع أو ذبحها وبيع لحومها.
ويرى زبدي أن أحسن وسيلة لتفادي التحايل والغش هو إعداد بطاقية وطنية رقمية تتضمن معلومات كل عائلة اقتنت أضحية مستوردة، حتى لا تستفيد العائلة الواحدة أكثر من مرة، وذلك من أجل التأكد بأن هذه الأضحية وجهت فعلا للذبح يوم العيد، وليس لتربيتها أو للتكاثر والتهجين حتى لا تختلط بالسلالة الوطنية من الأغنام من جهة، ولتمكين عدد كبير من العائلات من شراء أضحية وعدم الاصطدام بنفاد الكميات المستوردة من جهة أخرى.
وأشاد زبدي بقرار رئيس الجمهورية، أول أمس، خلال مجلس الوزراء برفع الضرائب والرسوم عن هذه الأغنام المستوردة من 3 بلدان منها إسبانيا، مشيرا إلى أن رفع هذه الرسوم سيمكن من تسويق هذه الأضاحي بأسعار منخفضة وجد تنافسية قد تحدّد بنصف مبلغ الأغنام الحلية، إذ سيتم بيع هذه الأضاحي بأسعارها الحقيقية باحتساب تكاليف الشراء والنقل والإيواء فقط.
ويتوقع زبدي أن تختلف أسعار هذه الأضاحي حسب اختلاف وزنها وسنها، موضحا أن سعر كبش من 20 كيلوغراما قد لا يتجاوز 4 ملايين سنتيم، باحتساب سعر الكيلوغرام الواحد ب 2000 دينار كما هو معتمد حاليا بالنسبة لأسعار لحم الغنم المستورد.
كما ذكر محدثنا بأن الاجراء الذي اتخذته الدولة في تكليف مؤسّسات عمومية ولجان الشؤون والخدمات الاجتماعية ببيع هذه الأضاحي المستوردة، عملية جيدة لتمكين فرد واحد فقط من العائلة من شراء الأضحية. مشيرا إلى إمكانية الاستعانة بالمجتمع المدني من جمعيات ولجان الأحياء إذا اقتضت الضرورة في تنظيم هذه العملية كونهم على دراية بسكان الأحياء والبلديات التي ينشطون فيها حتى لا تستفيد عائلة واحدة من عدة أضاحي مما قد يحرم عائلات أخرى من الاستفادة.
من جهتها رحّبت الفدرالية الوطنية للموّالين على لسان نائب رئيسها ابراهيم عمراني بمبادرة استيراد الأضاحي لتمكين الثروة الوطنية من الأغنام من التكاثر، مشدّدة على ضرورة الإسراع في سنّ القانون الذي طالب به رئيس الجمهورية لتجريم عملية ذبح أنثى الأغنام "النعجة"، مشيرا إلى أن ذبحها يعد جريمة تمنع القطيع من التكاثر وتهدّد رؤوس الأغنام بالانقراض.
كما جدّد عمراني مطلب الفدرالية التي اقترحت تخصيص أماكن لذبح الأضاحي المستوردة عن طريق ترقيم خاص بها والتأكد بأنها ذبحت فعلا حتى لا تختلط مع الأغنام المحلية حفاظا على السلالة الوطنية.