شرعت عديد العائلات الجزائرية هذه الأيام الأخيرة في رحلة البحث عن أضحية العيد، ففي الوقت الذي يفضل البعض انتظار الأيام الأخيرة لشراء الأضحية واغتنام تراجع الأسعار، تسارع عائلات لشراء الأضحية مبكرا تفاديا لأي ارتفاع أو نفاد الكمية التي يجلبها الموالون معهم إلى المدن الكبرى، ويقول موالون أن عمليات الشراء والبيع انطلقت هذه السنة مبكرا عكس السنوات الأخيرة، مؤكدين أن الأسعار تظل في مستويات معقولة رغم أن الطلب لا يزال محتشما يقول موالون في عديد نقاط البيع التي فتحتها وزارة الفلاحة لتسويق المواشي «أنهم عرضة لشائعات يروجها السماسرة بغرض رفع الأسعار»، ويذكر عمي محمد وهو موال من ولاية الجلفة استقر في منطقة الرويبة شرق العاصمة «أن بعض السماسرة يتعمدون ترويج تلك الشائعات بشان ارتفاع أسعار الأضاحي لإرباك المواطنين ودفع الموالين لبيع ماشيتهم للمضاربين». ويقول عمي محمد «هناك سماسرة يأتون كل يوم ويتنقلون بين الباعة ويروجون تلك الإشاعات هم أشبه بعصابات منظمة يأتون في مجموعات كل صباح ويتظاهرون أنهم زبائن ولكن في الحقيقة همهم الوحيد إرباك الزبائن الحقيقيين بترديد مقولة الأسعار مرتفعة»، ويرد قائلا «الأسعار معقولة والماشية التي عندي يتراوح سعرها بين 35 ألفا إلى 60 ألف دينار ولكن الإقبال لحد الآن لا يزال محتشما فخلال خمسة أيام لم أتمكن سوى من بيع 30 خروفا لكن أتوقع أن يرتفع الطلب مع اقتراب عيد الأضحى». وأثناء تنقلنا في بعض نقاط البيع المنتشرة في العاصمة، صادفنا بعض العائلات في رحلة البحث عن خروف بسعر مناسب، وقال محمد وهو موظف في شركة، أنه فضل هذه السنة اقتناء الأضحية مبكرا واغتنام انخفاض الأسعار وأضاف «من تجربتي في السنوات الأخيرة لاحظت أن الأسعار تكون في البداية معقولة قبل أن ترتفع ثم تتراجع نوعا ما في اليوم الأخير ولكن أريد تفادي ما وقع لي العام الماضي حيث انتظرت إلى اليوم الأخير ولم احصل على الأضحية التي تناسبني». نفس الموقف أبداه زبون أخر اقتنى خروفا من نقطة البيع بالحميز، وقال «بأن الأسعار هذه السنة أقل من تلك المسجلة العام الماضي» وهو ما دفعه لاغتنام أوضاع السوق قبل زيادة الطلب لاقتناء أضحية العيد قبل زيادة الطلب وارتفاع الأسعار، ويقول أن أسعار الأضاحي لن تنخفض مثلما يظن المواطنون في الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن أغلبية الجزائريين يؤخّرون شراء أضحية العيد إلى الأيام الأخيرة قبل عيد الأضحى، وذلك لانتظار انخفاض أسعارها في السوق، وهو الأمر الذي نفاه البائع، مشيرا إلى أن الباعة الآن أصبحوا يتفقون مع الموالين من أجل إعادة المواشي التي لم تبع خلال العيد، وذلك تفاديا لتخفيض أسعارها خلال الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه الأسعار لن تتغير مع مرور الوقت واقتراب عيد الأضحى. وتباينت الأسعار الأولية التي حددها الموالون والوسطاء بالأسواق الموازية بين 35 و55 ألف دج للكبش وتعرف الأسواق حاليا نوعا من الركود حيث يكتفي المواطن بالسؤال عن سعر الأضحية ثم يغادر كنوع من جس نبض السوق في انتظار الأسبوع الأخير لعيد الأضحى حيث يكثر الطلب على شراء المواشي والأمر نفسه بالنسبة لنقاط بيع الكباش التابعة للدولة حيث قدرت الأسعار بين 25 و55 ألف دينار. وأرجع بعض الباعة عبر نقاط البيع بالعاصمة، أسباب هذا التراجع إلى وفرة العرض وتراجع نسبي في الطلب بالمقارنة مع السنة الماضية. وقال بائع أن ضعف القدرة الشرائية لشريحة هامة من المواطنين وتخوف آخرين بشأن التشوهات التي تعرضت لها الأضاحي عقب الذبح العام الماضي أدى إلى تقلص في الطلب على كباش العيد . من جانبه ارجع الأمين العام لإتحاد الفلاحين الجزائريين محمد عليوي، إنخفاض أسعار الماشية خلال الموسم الجاري إلى وفرة الإنتاج التي ستغطي السوق خلال موسم البيع المقبل تحسبا للعيد الأضحى، مشيرا إلى أن عدد المواشي يصل هذه السنة إلى 28 مليون رأس فيما لم تتعد منذ أكثر من خمس سنوات ال22 مليون رأس. مضيفا أن تكاليف تربية المواشي من علف و رعاية و متابعة من قبل البياطرة لم ترهق الفلاح هذه السنة مثلما كانت تكلّفه خلال السنوات الماضية، كلها عوامل يقول عليوي أنها ساهمت في انخفاض سعر المواشي. الأسعار ليست الهاجس الوحيد وعكس ما يعتقده كثيرون، فإن أسعار الماشية ليست الهم الوحيد للزبائن، فكثيرون يهتمون أكثر بالفحص البيطري للماشية، حيث أكد أحد المواطنين التقيناه وهو يعاين الماشية، أن فضيحة اللحوم المتعفنة التي تفجرت العام الماضي وحرمت الجزائريين من أضحية العيد، جعلته يتريث في الشراء، ويشترط وجود فحص بيطري للتأكد من سلامة الماشية. ويؤكد عثمان، وهو بائع كباش في منطقة الرغاية، أن اقتناء كباش العيد يعتمد على معرفة الموال ومصدر جلبه لماشيته في كثير من الأحيان وزادت هذه الظاهرة هذه السنة عند المواطنين خوفا من الوقوع في كبش مريض يتغير لحمه بمجرد ذبحه إلى الأزرق مثلما حدث السنة الماضية، ولهذا يفضل المواطنون البحث عند الأصحاب والأقارب عمن يدله لاقتناء كبش يعرف مصدره وهل الموال هو صاحب الماشية أم انه وسيط وسمسار. ويتخوف المواطنون من تكرار حادثة العام الماضي بإصابة عشرات الأضاحي بأوبئة اضطر الكثيرون للتخلي عنها ورميها تجنبا للأسوأ. وقال زبائن إنهم يضطرون لمطالبة البائع أو الموال باستظهار الشهادة البيطرية للتأكد من سلامة الأضحية. بينما يحاول الموالون طمأنة المواطنين بالتأكيد على أن جميع المواشي تخضع للمراقبة البيطرية وهي تتمتع بصحة جيدة. وفي هذا السياق أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لتربية المواشي، جيلالي عزاوي، أن كل نقاط بيع المواشي مراقبة من قبل الأطباء البيطريين، مطمئنا المواطنين بأن المواشي تتمتع بحالة جيدة هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية. وقال أن ما وقع العام الماضي كان سيناريو محكم الإخراج لتشويه صورة الموالين وضرب المنتوج الوطني. من جانبه طالب رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، بمزيد من الإجراءات لحماية المستهلك، مبررا ذلك بأن هذه الشهادات البيطرية غير كافية بخصوص بعض الأمراض. وأوضح المتحدث ذاته أن حماية المستهلك تتطلب إقرار إجراءات أخرى مثل سندات المعاملات التجارية أو على الأقل معرفة هوية البائع للعودة إليه في حال اكتشاف عيب في الأضحية لطلب التعويض. عائلات تشترك في تكاليف الأضحية وأمام ارتفاع تكاليف الأضحية، خاصة وان العيد يتزامن مع الدخول المدرسي، فضلت الكثير من الأسر الجزائرية، الاشتراك في تكاليف أضحية العيد المبارك لشراء العجول في حين اختار البعض الآخر نحر التيس «العتروس» كونه الأكثر توفيرا من الناحية المالية وأزكى طعاما من حيث الاستهلاك.وقال محمد أنه يعمد منذ 3 سنوات هو وإخوانه الستة إلى شراء عجل بسعر يتراوح بين 18 و 24 مليون سنتيم، ويقول أن المشكل الوحيد في إيجاد الشخص المناسب لنحر العجل وتقطيعه، ويقول أن تكاليف النحر تقدر غالبا ب 10 آلاف دينار، وكذا التقطيع، كما أن كثيرا من الجزارين يرفضون القيام بذلك بسبب الوقت الذي يستغرقه تقطيع العجل، ويضيف لكن من الناحية الاقتصادية فهي جد مربحة وتسمح لصاحبها التصدق بنوعية لحم جيدة وما يحصل عليه من اللحم يضاهي خروفين في بعض الأحيان. المواقع الإلكترونية تنافس نقاط بيع الخرفان يلجأ العديد من الموالين و«السماسرة» إلى عرض الأضاحي للبيع على المواقع الإلكترونية المشهور على غرار موقع «واد كنيس» سواء بالتجزئة أو حتى بالجملة، وهي طريقة جديدة لجذب الزبائن ممن يتعذر عليهم التنقل لأسواق المواشي، وقد خصصت بعض المواقع على غرار موقع "واد كنيس" بوابة خاصة لبيع المواشي. ويقوم المربون أو الباعة بنشر صور الكباش والأسعار، ويقوم البائع بنشر هاتفه أو الرد على التعليقات، وتتيح عروض البيع عبر المواقع الإلكترونية للزبائن شراء أضاحي العيد بمختلف الأسعار، وذلك بعد الاتصال بالبائع لتحديد موعد لمعاينة الأضاحي، وفي حال تعذر تنقل الزبون فما عليه سوى تلقي الصور وبعد ذلك يقوم البائع بنقل الأضاحي عشية العيد إلى غاية مكان الإقامة، وتتراوح الأسعار ما بين 4 و10 ملايين سنتيم مع إمكانية الاتفاق حول تخفيضات مغرية في الأسعار في حال شراء الزبون لأكثر من خمس أضاحي. كما تتضمن العروض المقدمة إمكانية حصول الزبون على فواتير البيع في حال شرائه لأكثر من 10 كباش، كما تقدم أيضا بيع الكباش بالتقسيط وعلى ثلاث دفعات من دون زيادة في السعر الحقيقي مع إمكانية دفع القسط الأخير بعد عيد الأضحى مباشرة، وهذا للتيسير على المواطنين من اقتناء أضحية العيد خاصة منهم العاجزون عن تسديد السعر كاملا. كما انتشرت صفحات لبعض المربين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث يقوم بعض الباعة بعرض الصور والرد على الاستفسارات. ع سمير رئيس الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي جيلالي عزاوي للنصر السماسرة يريدون وضع «أيديهم» على المواشي لرفع الأسعار قال رئيس الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي جيلالي عزاوي، بأن سماسرة الماشية يسعون «لوضع أيديهم» على الإنتاج من خلال عمليات شراء للمواشي بأعداد كبيرة للتحكم في الأسعار، وأوضح في حوار للنصر بأن الوفرة في السوق ستحول دون تحقيق ما يريدون بلوغه، واتهم مافيا المواشي بترويج شائعات بغرض رفع الأسعار، ويرى عزاوي أن سيناريو اللحم الفاسد الذي عاشته الجزائر العام الماضي كان مدروسا ومخططا له بغرض تشويه الإنتاج الوطني. النصر: كم يقدر عدد المواشي التي سيتم اقتناؤها في عيد الأضحى ؟ عزّاوي جيلالي: عدد الأضاحي التي سيتم ذبحها بمناسبة عيد الأضحى، يقدر ما بين 4 ملايين إلى 5 ملايين رأس من الأغنام والأبقار والماعز والإبل. و 80 بالمائة تقريبا من الأضاحي في الجزائر تكون من رؤوس الأغنام والماعز، مقابل 20 بالمائة من الأبقار والإبل. النصر: ماذا عن أوضاع سوق الماشية والأسعار، في ظل التضارب الحاصل بين من يشتكي من ارتفاع ثمن الأضحية ومن يقول عكس ذلك؟ عزاوي جيلالي: السعر في الحقيقة يحدده العرض والطلب، يمكن القول بان الوفرة موجودة ولا يوجد أي مخاوف من هذا الجانب، فجميع المؤشرات تدل على أن أسعار الأضاحي خلال السنة الجارية ستكون في متناول المواطنين. وأسعارها ستنطلق من مليونين بالنسبة للخروف الذي أتم ستة أشهر فما فوق، ولن تتجاوز الخمسة ملايين بالنسبة للكبش. ويمكن للمواطن البسيط أن يضحي، كل حسب إمكانياته المادية. ما سجلناه هذه السنة هو أن عملية البيع والشراء انطلقت مبكرا عكس السنوات الماضية، وأشير هنا إلى أن البعض يتحدثون عن ارتفاع أسعار الماشية في المدن الكبرى وهذا أمر عادي لان الماشية لم تدخل بعد بكمية كبيرة إلى المناطق الحضرية وعادة ما يكون ذلك في الأسبوع الأخير قبل العيد، ما يهمنا هو الطبقة المتوسطة والتي ستجد الأضحية بالسعر المناسب لها. وأتوقع أن تكون الأسعار خلال الأيام المقبلة مناسبة وسيجد كل مواطن ضالته، فمن يرغب في اقتناء خروف ب 3 ملايين سنتيم سيكون له ذلك، ومن يريد أكثر من ذلك أو اقل فسيتمكن من ذلك، وكما قلت ما يهمنا هو المواطن البسيط الذي يبحث عن أضحية تناسب مدخوله، أما الذي يبحث عن أضحية ب 7 ملايين فمن حقه. النصر: طالبتم بإقامة نقاط رسمية لبيع المواشي، هل سيسمح هذا القرار بوضع حد لفوضى السوق ؟ جيلالي عزاوي: فعلا لقد طالبنا من وزارة الفلاحة قبل فترة إقامة نقاط البيع، وهو ما قامت به وزارة الفلاحة لتقريب الموالين من المستهلكين، وهذا ما سيخلق منافسة ويؤثر بشكل ايجابي على أسعار المواشي. ما نريده هو كسر المضاربة بالماشية وتقريب المنتوج من الموال مباشرة إلى المواطنين وهذا سيكون له اثر ايجابي وسيسمح بكسر الاحتكار الذي يريده المضاربون النصر: لماذا يتحدث البعض عن ارتفاع أسعار الماشية ؟ أم هي إشاعات من سماسرة السوق الذين يريدون احتكار سوق الماشية؟ عزاوي جيلالي: هناك أطراف تريد رفع الأسعار وتروج الإشاعات والأكاذيب، هم سماسرة السوق الذين لم تعجبهم بعض القرارات خاصة فتح نقاط لبيع المواشي مباشرة ودون وسطاء، تصوروا أن البعض روجوا إشاعة بيع الماشية في باب الزوار بأكثر من 7 ملايين سنتيم، ولم أجرينا اتصالات اكتشفنا أن الأسعار تتراوح بين 35 ألف إلى 50 ألف دينار.. الغرض من تلك الإشاعات رفع الأسعار. ما يبحث عنه الوسطاء هو تحقيق الربح في فترة وجيزة وهو ما يدفعهم لترويج الإشاعات بغرض إرباك الزبائن حتى لا يتقربون من نقاط البيع التي إقامتها وزارة الفلاحة. هناك محاولات لرفع الأسعار والسماسرة لديهم هدف واحد هو تحقيق ربح خلال فترة وجيزة وهؤلاء يجدون في عيد الأضحى مناسبة لا تعوض، فبعض المضاربين يحققون أرباحا كبيرة تتراوح بين مليون و مليون ونصف سنتيم على الخروف الواحد وهذا غير معقول، لذا نعمل على ضمان الوفرة حتى نضع حدا لممارسات المضاربين وسماسرة المواشي. النصر: الموالون يشتكون من السرقات وانعدام الأمن في مواقع البيع، هل طالبتم بتدابير لمنع الاعتداءات التي يتعرض لها كل سنة أصحاب المواشي؟ عزاوي جيلالي: لهذا السبب طالبنا بفتح مواقع البيع المنظمة التي تتوفر على الأمن والعلف والمياه للمواشي، وهي عوامل تريح الموال لذا طلبنا منهم التوجه إلى تلك المناطق المفتوحة لبيع مواشيهم بكل أريحية، فكلما كان العدد كبيرا كانت الأسعار اقل وهذا بالطبع في صالح المشترى الذي سيجد الوفرة والسعر المناسب. ولكن بالمقابل نتمنى أن تتغير سلوك الزبائن فلا يقبل على الأسواق الفوضوية. النصر: بعض الموالين طالبوا باستعادة أسلحتهم لحماية المواشي من السرقات، هل نقلتم رسميا للسلطات هذا المطلب ؟ عزاوي جيلالي: في الحقيقة هناك البعض تمكنوا من استعادة أسلحتهم في السنوات الأخيرة، لكن هذا في نظري ليس الحل المناسب، الحل يكمن في الشريحة الالكترونية التي لها عدة ادوار فهي تحمي الماشية من الأمراض، أي يمكن لها أن تنذر الموال عند تعرض ماشيته لأي مرض، كما يمكن له تعقب اثر ماشيته في حال تعرضه للسرقة. النصر: مشكل نقص الأعلاف وارتفاع سعره يطرح نفسه كل سنة وعادة ما يضعه الموال كحجة لتبرير ارتفاع الأسعار، ما هي الاقتراحات التي تقدمتم بها لمعالجة هذا المشكل؟ عزاوي جيلالي: هذا المشكل مطروح منذ عدة سنوات، لأن الشعير المدعم أنهك الموال، فهو كان يسوق باسمه لكن في الحقيقة يستفد منه آخرون ويحولونه إلى السوق السوداء، هذا ما دفعنا إلى المطالبة بوقف الدعم عن طريق الأعلاف وتوجيهه لدعم الإنتاج وهنا سيذهب حتما إلى المربي الحقيقي. الدعم كما كان في السابق كان عديم الجدوى ولا معنى له، طالما أن أسعار الشعير كان في ارتفاع مستمر، وفي حقيقة الأمر من كان يشتكي من الغلاء ليس الموال الحقيقي الذي يتدبر أمره مهما كانت الظروف بل المضاربين وسماسرة الماشية. النصر: مع اقتراب عيد الأضحى يعود الحديث عن مشكل تهريب الماشية عبر الحدود الشرقية والغربية، والذي كان في السنوات الأخيرة سبب ارتفاع الأسعار، ألا تخشون من هذه الظاهرة؟ عزاوي جيلالي: في الحقيقة سجلنا تراجعا في ظاهرة التهريب خلال العامين الأخيرين، وهذا بفضل الجهود الكبيرة التي يقوم بها أفراد الجيش ومصالح الأمن الأخرى في ضبط الحدود، يمكن القول الآن أن ماشيتنا لا تهرب خارج الحدود وهذا أمر ايجابي ساهم في استقرار الأسعار. النصر: هل تتخوفون من تكرار سيناريو اللحم الفاسد الذي عاشته الجزائر العام الماضي ؟ عزاوي جيلالي: ما وقع العام الماضي كان مدروسا ومخططا له بإحكام من طرف المضاربين وسماسرة السوق الذين استعملوا الحقن بغرض تشويه الإنتاج الوطني واستهداف الموالين ولم يكن بغرض الربح بل لاستهداف المربين، وهذه السنة لعبوا لعبة أخرى فهم يريدون وضع أيديهم على الإنتاج من خلال شراء المواشي بكميات كبيرة للتحكم في الأسعار، لكن الوفرة الموجودة هذه السنة ستمنعهم من تنفيذ مخططهم. ع.سمير كباش المناطحة بأزيد من 20 مليونا بأسواق الطارف عرفت أسعار كباش المناطحة بأسواق الماشية بولاية الطارف، ارتفاعا جنونيا لم تسجله من قبل، أين تراوحت الأسعار بين 20مليون سنتيم، و50مليون سنتيم، فيما بلغت الكباش التي يتم علفها و الاعتناء بها بالإسطبلات قرابة 100 مليون سنتيم، حيث تلقى هذا النوع من الكباش إقبالا كبيرا عليها من قبل المصابين بهوس المناطحة من داخل الولاية، و خارجها لتنظيم دورات لمناطحة الكباش فيما بين الأحياء، و الولايات بمناسبة حلول عيد الأضحى . و ذكر بعض الموالين و المربين عن تنافس هواة مناطحة الكباش على سوق الماشية، من خلال اقتناء أكبر قدر من الرؤوس الموجهة للمناطحة من المناطق الجبلية والحدودية، حيث يتم جمعها في إسطبلات خاصة ليعاد بيعها بأضعاف الأسعار لأشخاص آخرين من المنطقة والولايات المجاورة كعنابة ، سوق أهراس ، قالمة وحتى من البلد المجاور، وذلك بتهريبها عبر المسالك الحدودية ، وتبقى الكباش من السلالة المحلية خاصة ببلدية بوحجار الجبلية المعروفة بنوعية صوفها المميز، و قرونها الحلزونية، تستقطب أعداد كبيرة من هواة المناطحة من مختلف لاقتناء أحسن الرؤوس للدخول بها غمار تظاهرة المناطحة ، في حين يعمد آخرون إلى إعادة بيع هذا النوع من الكباش، و تحويل رؤوس أخرى نحو إسطبلات من أجل إعادة تسمينها قبل طرحها للبيع بأسعار خيالية. من جهة أخرى، ارتفعت أسعار الماشية بالرغم من التطمينات، حيث لا يقل سعر الأضحية من الخرفان عن 36الف دينار وهذا بفعل دخول السماسرة والوسطاء على الخط ، وهم الذين اعتادوا على استغلال قرب عيد الأضحى لبسط سيطرتهم على أسواق الماشية، و ما زاد في غلاء الأسعار غياب الموالين من الولايات الداخلية و السهوب الذين اعتادوا على التوافد على الولاية في مثل هذه المناسبة لعرض مواشيهم بأسعار في متناول الجميع ، وهذا بالرغم من تخصيص السلطات المحلية 9 نقاط مرخصة لبيع الماشية، في حين أرجع بعض المربين غلاء الأسعار إلى استفحال ظاهرة تهريب المواشي، ما دفع العديد التخلص ببيع أرزاقهم خوفا من بطش العصابات ،إلى جانب ارتفاع أسعار الأعلاف، وتقلص المراعي، و موجة الحرائق التي تسببت في نفوق عشرات الروس حرقا داخل الأدغال الغابية. من جهتها قالت مصالح الفلاحة، بأن إجراءات اتخذت لمحاربة الوسطاء و السماسرة، من خلال محاربة نقاط البيع العشوائية على الطرقات، و داخل النسيج الحضري، إلى جانب تكثيف المصالح الأمنية المختصة من التواجد الميداني للتصدي لعصابات تهريب المواشي، أين كللت العملية من إحباط عدة عمليات، و توقيف 11مهربا، و استرجاع أزيد من 260رأسا من الغنم، و الأبقار خصوصا عبر المناطق الحدودية لمحور بوحجار ، عين الكرمة وبوقوس ، وتوقعت المصالح عودة استقرار الأسعار إلى ما كانت عليه في الأيام الفارطة مع شل نشاط الوسطاء والمهربين. هذا فيما قالت مصادر مسؤولة، بأن غلاء أسعار الماشية مرده رفض المصالح المختصة منح تراخيص لموالي الولايات الداخلية لنقل مواشيهم لولايات الشمال، و منها ولاية الطارف لعرضها بنقاط البيع المعروفة كالشط ، عين العسل ، بوثلجة ، سيدي قاسي والذرعان خوفا من انتقال الأمراض الحيوانية المعدية ، و قد تمكنت المصالح المختصة بحر هذا الأسبوع من حجز أزيد من 200رأسا من الماشية كانت قادمة من الولاية الداخلية دون حيازة أصحابها على تراخيص، و التي حولت للمحشر ،مع مصادرة عدة مركبات نفعية ، في حين تم إحباط تهريب 11ثورا من السلالة المستوردة مجهولة الهوية كانت على متن شاحنة حاول صاحبها المنحدر من العلمة ولاية سطيف تهريبها نحو البلد المجاور .نوري.ح توسيع عدد نقاط بيع الأغنام إلى كل الولايات شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في توسيع عدد نقاط البيع المباشر لأغنام عيد الأضحى لتشمل كل ولايات الوطني حسبما جاء في بيان للوزارة أمس. وأوضح البيان أنه «إضافة إلى المواقع 23 التي تم تحديدها يوم الخميس 10 أغسطس 2017 في الولايات الكبرى (قسنطينة و عنابةوالجزائر العاصمة ووهران) تم توسيع عملية البيع المباشر لأغنام عيد الأضحى إلى كل ولايات البلد». وعليه فقد تم إحصاء 638 نقطة بيع مباشر للأغنام على المستوى الوطني وذلك لتمكين المواطن من شراء أضحية العيد مباشرة من المربي. من جهة أخرى أشارت الوزارة إلى أن «المواقع العملية تتوفر على كل متطلبات استقبال الأغنام (ماء كهرباء وأمن)». أما بخصوص التكفل الصحي بالماشية أثناء تواجدها بالمواقع فقد جندت الوزارة أكثر من 890 بيطري حيث يتراوح عدد البياطرة في كل ولاية من 20 إلى 80 بيطرياي حسب ذات المصدر. كما تم تجنيد المصالح البيطرية لوزارة الفلاحة بهدف التوعية وتعزيز الرقابة على شروط استخدام الأدوية البيطرية عن طريق احترام الجرعات والنوع الموجه إليه. من جهة أخرى تم اعتماد إجراءات خاصة يوم العيد على المستوى الوطني من خلال فتح المذابح لتحفيز المواطنين على نحر أضحياتهم في ظروف ملائمة وتحت المراقبة». من المرتقب حسب ذات المصدر أن يتم نشر فرق بيطرية على المستوى الوطني من أجل ضمان المراقبة الصحية للأضاحي وأعضائها. أما بنسبة لعمليات النحر التي تتم خارج المذابح فسيتم تكليف فرق متنقلة مكونة من بيطريين وتقنيين للتنقل بين الأماكن التي يحتمل ان تحتضن مثل هذه العمليات خاصة في الوسط الريفي وذلك من أجل تلبية حاجيات وطلبات المواطنين. تعليمات صارمة لضمان المناوبة والتكفل بالحالات الطارئة وزارة الصحة تجند مصالح الاستعجالات تحسبا لأيام العيد وجهت وزارة الصحة تعليمة إلى كافة المؤسسات الاستشفائية لضمان المداومة خلال أيام عيد الأضحى، خاصة ما تعلق بمصالح الاستعجالات، تحسبا لإمكانية وقوع حوادث أو إصابات أثناء عملية النحر، أو تسجيل تسممات غذائية، ودعت المكلفين بالتنفيش لمعاينة مدى الالتزام بالتعليمة، مع تطبيق القانون في حق المخالفين. أفاد الدكتور شرشالي نائب مدير بوزارة الصحة مكلف بمصالح الاستعجالات في تصريح للنصر، أن تعليمة صدرت عن الوزارة مؤخرا، تتعلق بكيفية ضمان المناوبة خلال أيام عيد الأضحى، تم توجيهها إلى مدراء المؤسسات الاستشفائية والفاعلين في القطاع، وكذا مدراء الصحة بالولايات، تتضمن جملة من التوصيات لتوفير التكفل الصحي الأمثل لفائدة المواطنين تزامنا مع إحياء هذه المناسبة الدينية، التي تشهد عادة وقوع إصابات أثناء عملية نحر الأضحية، بسبب عدم اتقان الطريقة الصحيحة للذبح. وأكد المسؤول بوزارة الصحة أن التعليمة تنص أيضا على ضرورة التسيير المثالي لمصالح الاستعجالات عبر جميع المستشفيات والعيادات الطبية، مع تجنيد المصالح التقنية والعتاد الطبي الضروري، فضلا عن وتوفير سائل الاتصال والنقل، خاصة ما تعلق بسيارات الإسعاف لمواجهة حالات الطوارئ التي قد تحدث، بغرض إضفاء الفعالية على المداومة، وجعلها في مستوى تطلعات المرضى، وأضاف المصدر أن وزارة الصحة أمرت أيضا بأن يتم تدعيم الأطقم الطبية وشبه طبية المعنية بالعمل يومي العيد، الذي سيصادف عطلة نهاية الأسبوع، بالإداريين والتقنيين. كما حرصت الوصاية وفق الدكتور شرشالي على توفير الأدوية والمواد الصيدلانية التي تتطلبها مصالح الاستعجالات، وجعلها تحت تصرف الأطباء، وبحسبه فإن الحوادث الطارئة التي يتوقع تسجيلها خلال إحياء مناسبة عيد الأضحى، تتمثل أساسا في الإصابة بجروح أثناء نحر الأضحية، لكون العملية تتطلب الدقة والحيطة، لأن الأمر يتعلق باستخدام أدوات حادة، أو عند استعمال بعض الأجهزة التقليدية لطهي أجزاء الخروف، دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مما يعرض البعض إلى الإصابة بحروق بدرجات متفاوتة، فضلا عن الحوادث التي يتعرض لها الأطفال كالكسور مثلا عند محاولة الاقتراب من كبش العيد أو اللهو معه. وتوقع نائب مدير مصالح الاستعجالات بوزارة الصحة أيضا تسجيل تسممات غذائية، جراء الإفراط في تناول لحم الخروف، المعروف بصعوبة هضمه لاحتوائه على نسبة عالية من الدسم، وينصح المصدر عامة المواطنين بتجنب تناول وجبات ثقيلة ثم شرب كميات كبيرة من الماء، مقترحا الاقتداء بسكان الجنوب الذين يتناولون الشاي الساخن باعتباره مساعدا على عملية الهضم، بهدف تفادي التعرض إلى مضاعفات صحية بمجرد اتباع النصائح الطبية التي يقدمها المختصون، موضحا أن نظام المداومة يخصيعني أيضا المكلفين بالتسيير الإداري الذين تم إلزامهم بتسخير كافة الوسائل الإدارية لضمان الأمن وحسن استقبال المرضى . وأمرت وزارة الصحة فرق التفتيش بالقيام بدوريات لمعاينة ظروف سير المداومة خلال يومي العيد، وفرض رقابة صارمة على مسؤولي المؤسسات والوحدات الصحية والمستشفيات، مع رفع تقارير مفصلة إلى مصالحها، متوعدة بتسليط العقوبات التي ينص عليها القانون على المخالفين لمحتوى التعليمة، علما أن الإجراءات التأديبية يتم اتخاذها من قبل المسؤولين المحليين، الذين دعتهم الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض الأعوان أو الأطباء الذين يتعذر عليهم ضمان المداومة لأسباب قاهرة، ويأتي هذا الإجراء بعد تنامي حالة الغضب لدى الكثير من المرضى بسبب ما اعتبروه تراجعا في أداء مصالح الاستعجالات الطبية، التي أضحت بدورها تواجها ضغطا كبيرا.
