وزارة البريد تبحث عن مشاورة لوضع المخطط التوجيهي للإدارة الإلكترونية

طرحت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال مناقصة وطنية ودولية محدودة، من أجل وضع المخطط التوجيهي للإدارة الإلكترونية المرتقب تجسيدها في آفاق .2013 وأكدت الوزارة أن إعلان المناقصة موجه إلى مكاتب الدراسات التي قامت بتنفيذ مشروع واحد على الأقل مماثل ومبرر بشهادة حسن التنفيذ، وحتى يكون العرض مقبولا على المتقدمين أو المتعهدين حيازة القدرات والموارد اللازمة لحسن تنفيذ الصفقة الممنوحة بتاريخ 7 جانفي .2010
وشددت مديرية المالية والوسائل والمديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة بوزارة حميد بصالح على ضرورة أن يتضمن العرض التقني للمشاركين في المناقصة على توفر الاعتماد أولا، وتبرير تأهيل وخبرات المساهمين الأساسيين في تنفيذ الصفقة بكافة المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية والخبرة المكتسبة. ويجب على المتعهدين أيضا تقديم مراجع مرفقة بكل المعلومات المفيدة حول الصفقات المماثلة لموضوع المناقصة، وحول الصفقات التي تم تنفيذها خلال الخمس سنوات الأخيرة أو التي هي قيد الانجاز، وينبغي كذلك للمتعاقدين توفير أدلة حول قدرتهم على الوفاء بواجباتهم المبينة في إطار الصفقة مهما كان حجم مخطط الأعمال في السنة الجارية. وفي ذات السياق، أكدت وزارة البريد أن عداد مشروع برنامج الجزائر الالكترونية تم في إطار تشاور شمل كل المؤسسات والإدارات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص والجامعات ومراكز البحث والجمعيات المهنية التي تنشط في مجال العلوم وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فضلا عن مشاركة مئات أشخاص في طرح الأفكار ومناقشتها في خلال مدة ستة أشهر الماضية. وللإشارة، فإن بعض المختصين يرون بأن مشكل الحكومة الإلكترونية في الجزائر مرتبط باللغة فهل نستعمل العربية أم الفرنسية، لكن الأمر ليس بهذا التعقيد إذ يمكننا استعمال اللغتين معا فالقضية قضية ترجمة فقط، والحكومة الإلكترونية تعني ببساطة أن المعلومة هي التي تذهب إلى المواطن وليس العكس. وفي نفس الإطار، فإن مشروع الحكومة الالكترونية في الجزائر يعاني تأخرا ملحوظا في مجال تجهيز الأعوان الاقتصاديين وتطبيقات الجمهور الواسع وغياب المضمون، رغم رصد ميزانية ضخمة من قبل الحكومة قدرت ب4 ملايير دولار ما بين 2009 و.2013 وقد أبدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي تحفظاته بخصوص مشروع الحكومة الرامي لربط الاقتصاد الوطني وكافة قطاعات النشاط الاجتماعي والإداري بما يعرف ب''الجزائر الإلكترونية '',2013 ورفع جملة من التحفظات والتوصيات إلى مكتب الوزير الأول أحمد أويحيى قصد أخذها بعين الاعتبار وتفادي فشل المشروع مستقبلا.