توقيف الموظف القنصلي الجزائري انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات

حمّل وزير الداخلية الفرنسي مسؤولية ما آلت إليه العلاقات الثنائية.. شايب:

حمّل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلّف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، وزير الداخلية الفرنسي كامل المسؤولية في الوضع الجديد للعلاقات بين الجزائر وفرنسا، وذلك عقب توقيف موظّف قنصلي جزائري في ظروف وصفها ب"غير المسبوقة" دون الاحتكام إلى الطرق القانونية المتعارف عليها من قبل السلطات الفرنسية المختصة وخارج إطار الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها بين الدول.
أكد شايب في حوار خاص للتلفزيون الجزائري، أن الموظف الجزائري أُوقف في الشارع دون احترام كل الأعراف والمواثيق الدبلوماسية المتعارف عليها ويعتبر انتهاكا صارخا للاتفاقيات والمعاهدات بين البلدين، وبذريعة واهية تتعلق بارتباط هاتفه المحمول بعنوان سكني قريب من أحد الخارجين عن القانون، وهي حجة واهية لطعن العلاقات الجزائرية الفرنسية التي كانت قد بدأت تعود إلى طبيعتها.
وأضاف أن هذا التصرّف يمسّ بمبدأ الحماية والحصانة القنصلية التي يتمتع بها الموظّف المعني، مشيرًا إلى أن الجزائر ندّدت بشدة ب"الذريعة" المقدّمة من طرف السلطات الفرنسية لوضع الموظف القنصلي الجزائري رهن الحبس المؤقت وأعربت عن إرادتها القوية في الدفاع وحماية الموظف القنصلي الجزائري. ولفت كاتب الدولة إلى أن هذا الفعل المشين يأتي بعد دخول العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة من التهدئة إثر الاتصال الهاتفي بين قائدي البلدين الذي أعقبته زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر.
وفي حديثه عن الجالية الوطنية في فرنسا، شدّد شايب على أن الجزائر لن تقبل أي مساس بمصالح جاليتها، التي تشكل 80% من المسجلين على مستوى التمثيليات القنصلية بالخارج، مؤكدا أن هذا الوضع له أثر في هذا المناخ الحالي بين البلدين.وذكر شايب بأن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ما فتئ يوجّه رسائل دعم وطمأنة لأبناء الجالية في كل مناسبة، وأن استحداث منصب كاتب دولة مكلف بالجالية الوطنية بالخارج هو دليل واضح على اهتمامه بالجالية. كما أشار إلى أن الجزائر لديها شبكة قنصلية في فرنسا تحاول الإبقاء والحفاظ على الروابط الإنسانية مع أبناء الجالية الجزائرية في فرنسا.