رسوم وضرائب على المعاملات الربحية للأفراد

تخصّ الأشخاص الذين لا يحوزون رخصة النشاط التجاري

سيتم إخضاع المعاملات التي يمارسها الأفراد، بطريقة اعتيادية، بهدف تحقيق الربح، إلى الضرائب والرسوم، وذلك بموجب قرار وزاري مشترك صدر في العدد 24 من الجريدة الرسمية.
يحدّد هذا القرار، الموقع في 30 مارس الفارط من طرف وزير المالية، ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، معايير وكيفيات تقدير الطبيعة الاعتيادية والمتكرّرة للمعاملات بشتى أنواعها، المحققة من طرف الأفراد بهدف تحقيق الربح، والتي ستخضع ابتداء من صدور القرار لمختلف الضرائب والرسوم. وتطبق أحكام هذا القرار على "المعاملات بشتى أنواعها، إذا كانت تحقّق بشكل اعتيادي ومتكرّر، يقصد من ورائها تحقيق الربح، عددها يساوي أو يفوق ثلاث معاملات أو أكثر من نفس السنة المدنية، وكانت تتضمن معاملات تجارية ذات نفس الطبيعة بمفهوم أحكام القانون التجاري".
ويخص ذلك على وجه التحديد "الأفراد الذين لا يحوزون وثيقة تسمح لهم بممارسة نشاطهم التجاري والذين يحققون بطريقة اعتيادية ومتكرّرة معاملات بشتى أنواعها". وعليه، يكلّف أعوان الإدارة الجبائية بتقدير الطبيعة الاعتيادية والمتكرّرة للمعاملات، "بشتى وسائل المراقبة المنصوص عليها في التشريع الجبائي الساري المفعول".
وفي حالة ما إذا تبيّن تحقيق المعاملات المحقّقة من قبل الأفراد المعنيين، يقوم أعوان الإدارة الجبائية بإرسال إعذار إلى هؤلاء الأفراد لغرض تسوية وضعيتهم الضريبية. غير أنه يمكن تحرير محضر المعاينة من قبل الإدارة الجبائية مباشرة "دون إعذار مسبق"، إذا تمّ إثبات تكرار هذه المعاملات أكثر من ثلاث مرات.
وترسل المحاضر والوثائق المعدّة من طرف أعوان مصالح الإدارة الجبائية، إلى مصالح وزارة التجارة المختصة إقليميا، خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما، ابتداء من تاريخ إعدادها.
وفي تصريح لوكالة الأنباء، ثمّن رئيس المجلس الوطني للجباية، بوبكر سلامي، الأحكام التي جاء بها النصّ الجديد، واصفا إياه "بالمهمة جدا". وحسب المصدر ذاته، فإن هذا النصّ يمنح للإدارة الجبائية وكذا مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، الوسائل القانونية الضرورية لمراقبة فعّالة النشاطات السوق الموازية.
وعليه، فإن المبيعات العقارية، خدمات النقل، ومختلف النشاطات المدرة للأرباح والتي تنجز من طرف الأفراد، ستعد رسميا نشاطات تجارية يجب أن تخضع للضرائب والرسوم، حسب السيد سلامي، الذي أشار إلى أن هذا الإجراء يأتي استكمالا لجهود الدولة لإدماج التجارة غير الشرعية.