❊ الأفضلية للمشاريع "الشعبية" والمشاريع قيد الإنجاز والاستثمارات المنتجة ❊ مراعاة عمليات التوظيف لعامل توزيع المناصب المالية داخل وبين القطاعات ❊ الالتزام بزيادة عند 1.5 للتكفل بالترقية القانونية للموظفين وعمليات التكوين ❊ توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد لمكافحة الغشّ والتهرّب الضريبيين فصلت وزارة المالية، في التوجيهات العامة للمشروع التمهيدي لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2024، بالإضافة إلى الاقتراحات الميزانياتية للفترة 2024-2026، مشيرة إلى استقرار الوضعية الاقتصادية وتحسن مداخيل صادرات المحروقات، إلا أنها في الوقت نفسه شدّدت على التزام الحذر والصرامة، عند استشراف الالتزامات الميزانياتية، والتركيز على نفقات المستخدمين والتعويضات والتحويلات لفائدة العائلات، بهدف ترشيد النفقات ومحاربة التبذير وعقلنة نفقات الأعباء المتعلقة باستهلاك الكهرباء والغاز والماء والاعتمادات الخاصة بالمحاضرات والملتقيات. وجّهت وزارة المالية مذكرة توجيهية، لمصالحها المعنية بتحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2024، في سياق اعتماد الطريقة الجديدة في التسيير التي أقرها القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمّم، من أجل تسيير ميزانياتي يعتمد على النتائج وضمن منظور متعدّد السنوات. وتضمنت المذكرة، الحاملة للرقم 1526، توجيهات كبرى للسياسة العمومية المحددة للإطار الميزانياتي متوسط المدى2024 2026، والأحكام المتعلقة بالتحضير لقانون المالية لسنة 2024، بالإضافة إلى العناصر الأساسية لتحضير مشروع الميزانية لسنة 2024 وتسطير أهم التوجيهات لإعداد الاقتراحات الميزانياتية للفترة 2024-2026. وحسب المذكرة فإعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة، استقرار الوضعية الاقتصادية، مع تعزيز مداخيل المحروقات، ما ينبئ بانتقال نوعي وملحوظ للإنعاش الاقتصادي، مؤديا في النهاية إلى تنويع مصادر القيمة المضافة للثروة ولمناصب الشغل، لا سيما مع اقتران الوضع الاقتصادي الملائم بتحسّن القدرة على التحكم في الأساليب والوسائل التي أدخلها الإصلاح من أجل تحقيق الأهداف المسطرة. وحذّرت مذكرة وزارة المالية، من أن التوترات الجيو سياسية السائدة حاليا، التي لا تزال تؤثر على الأسعار العالمية للمواد الأولية، وخاصة المواد الغذائية التي تعرف ارتفاعا متواصلا، ما أثر سلبا على توازنات حسابات وميزانية الدولة وكذا القدرة الشرائية للمواطنين، ما يفسر الجهود المعتبرة، التي بذلتها السلطات العمومية، لتعزيز مداخيل الأسر ابتداء من نهاية السنة المالية 2021، من خلال مراجعة جدول الضريبة على الدخل الإجمالي والزيادة في أجور المستخدمين الناجم عن مراجعة شبكة النقاط الاستدلالية لسنوات 2022 و2023 و2024 وكذا تثمين منحة البطالة ورفع معاشات ومنح التقاعد لا سيما بعض الفئات الاجتماعية الخاصة. ضرورة مراعاة سقف الإنفاق عند صياغة المقترحات وأمرت مصالح المالية، مسؤولي محافظ البرامج، عند صياغة مقترحاتهم، بمراعاة سقف الإنفاق من رخص الالتزام واعتمادات الدفع لسنة 2024، حسب كل محفظة برامج، وتبرير كل فارق في الاعتمادات بشكل واضح، مع تخصيص الموارد المتاحة، على أساس برمجة واضحة متعدّدة السنوات للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، باعتماد ترتيب تسلسلي لها حسب أولويتها، بداية بالنفقات غير القابلة للتقليص، مثل نفقات المستخدمين والتعويضات والتحويلات لفائدة العائلات ومشاريع الاستثمار ذات الأولوية، إضافة إلى النفقات الموجهة للمحافظة على مصالح الدولة والخدمة العمومية، سيما تسيير المصالح والهيئات الإدارية. كما طالبتهم، بمراعاة النفقات الناجمة عن الإجراءات الجديدة و/أو المشاريع حسب هامش المتاح وفي حدود الغلاف المالي المرخص. تبسيط الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال والإصلاحات الجبائية وفيما يخص الإيرادات، يجب أن تندرج التدابير الجبائية المقترحة للمشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2024 في إطار توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين، إضافة إلى تبسيط الإجراءات في إطار مواصلة تحسين مناخ الأعمال والإصلاحات الجبائية. وتضمن المشروع التمهيدي، إدراج الإجراءات التشريعية ضمن إطار مواصلة مسار تحسين إيرادات ميزانية الدولة وتعزيز تسيير مجهوداتها في المحافظة على العدالة الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين. وتقرر بخصوص نفقات الاستثمار منح الأولوية لإتمام المشاريع الجاري إنجازها، لاسيما تلك التي تفوق نسبة إنجازها 70 % في الآجال المحددة وضمن التكاليف المقررة، مع العلم أن حجم عمليات إعادة التقييم لاستكمال البرنامج الجاري، يجب أن يرتكز على دراسات مكتملة، لضمان تسيير أحسن للمشاريع، مع الأخذ بعين الاعتبار للأثر المالي على تكاليف المشاريع التي كانت و/أو يجب أن تكون موضوع رفع تجميد محتمل من طرف السلطات العمومية، مع السهر على منحها الأولوية في برمجة حجم إعادة التقييم المطلوبة، حيث يتوحب أن تكون العمليات المدرجة لرفع التجميد عنها موضوع دراسة حالة بحالة حسب جدواها من جهة ووضعية خزينة الدولة من جهة أخرى، وتميل التوجيهات إلى تفضيل الاستثمارات الإنتاجية وتلك المتعلقة بالقطاعات الاجتماعية ذات الأولوية وعند الاقتضاء ستخضع الاقتراحات لموافقة السلطات العمومية. إلزامية التكفل بالترقيات وناتج التكوين في نهاية 2023 وبالنسبة لنفقات المستخدمين، جاء في المشروع، أنه خلال السنة المالية 2024، يجب توزيع المستخدمين والاعتمادات ذات الصلة، حسب كل برنامج وبرنامج فرعي ونشاط على المصالح المركزية وغير الممركزة، حسب الولاية، والمؤسّسات تحت الوصاية، على أساس المستخدمين الفعليين، حيث سيتم التكفل بالمناصب الشاغرة، على مستوى برنامج الإدارة العامة وإلحاقها بالبرنامج المعني حالما يتم تعبئتها. وللتحكم في التوظيف، لا بد أن يقتصر كل اقتراح لفتح مناصب مالية جديدة، على تلك المقرّرة فقط وبصفة استثنائية من طرف السلطات العمومية، مع منح الأولوية، لإعادة توزيع المناصب المالية الموجودة داخل القطاعات وبينها، بما في ذلك الموجهة لتعزيز الموارد البشرية لفائدة الولايات العشر المستحدثة مؤخرا والقيام باستبدال منصب من كل خمسة، أصبحت شاغرة بما في ذلك الإحالات على التقاعد، وفي هذا الإطار، فإن الآمرين بالصرف مدعوين لإرفاق تقديراتهم بوضعية المناصب الشاغرة نتيجة الإحالات على التقاعد والاستقالة والإقالة والوفاة. كما ينبغي التكفل بناتج التكوين في نهاية 2023 والترقيات القانونية، من المناصب الشاغرة، وأكدت وزارة المالية في المذكرة التوجيهية، بخصوص الرواتب والأجور بما في ذلك التعويضات والمنح، أن الزيادة اللازمة يجب أن تكون موجهة فقط للتكفل بالترقية القانونية للموظفين في حدود 1.5% مع إدراج الأثر المالي المحتمل الناجم عن التوسيع لسنة كاملة لعمليات التوظيف والإدماج المنجزة، سنتي 2022 و2023 وكذا التقديرات للسنوات الثلاث القادمة، مع إدراج الشطر الثاني من الأثر المالي الناجم عن مراجعة النقاط الاستدلالية لسنة 2024 ومراجعة محتملة مقرّرة من طرف السلطات العمومية. وفي ذات السياق، ستخضع نفقات تسيير المصالح في الشق المتعلق بالاعتمادات الخاصة بالمحاضرات والملتقيات، لقواعد صارمة للجدوى لإعداد برنامج للفترة الممتدة من2024 2026، بكل دقة، مع تقليص التكفل بالمدعوين والمساهمين والوفود الأجنبية، مع مواصلة استخدام تقنية التحاضر المرئي عن بُعد. وفيما يخص الاعتمادات المتعلقة بالمهام والتنقلات ومصاريف الاستقبال والإيجار والتكاليف الملحقة فستكون موضوع تكفل بالقيمة الحقيقية، بغرض تجنب تشكيل ديون لدى قطاع المؤسسات والإدارات العمومية. أما فيما يخص الأعباء المتعلقة باستهلاك الكهرباء والغاز والماء أكدت المذكرة على ضرورة تبني الطاقات المتجددة، التي تشكل حاليا بديلا لاسيما في مناطق الجنوب مع مواصلة عملية تحويل المركبات الإدارية إلى استعمال غاز النفط السائلGPL .
