تنظيم هياكل التشغيل بوهران

فتح مقرات جديدة لتحسين الاستقبال

بسبب الضغط الكبير الذي تعرفه وكالات التشغيل بولاية وهران، طالب والي وهران، المسؤولين المعنيين بالعملية، بضرورة تسهيل عمل الوكالات المعنية، خاصة وأن توافد الشبان على هذه الوكالات لا يتعدى في بدايته سوى التسجيل والاستفسار على مناصب الشغل المتوفرة والمستوى الذي وصلت إليه طلبات الحصول على فرصة عمل، وفي هذا الاطار وقصد تسهيل العملية، طالب والي وهران من المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، بضرورة وضع المحلات التابعة لديوانه تحت تصرف وكالات التشغيل لاستقبال الشباب وامتصاص الضغط وتخفيف غضب المحتجين.
وتأتي هذه الإجراءات الميدانية العملية في اعقاب الشكاوى التي وصلت الى الوالي من طرف مديرة الوكالة الولائية للتشغيل، التي كشفت في تقرير لها عن حجم الخسائر المادية المعتبرة التي خلفتها احتجاجات الشباب الراغبين في التسجيل أو الحصول على جواب لاستفسار يتعلق بوضعية الملف المودع لدى مصالحها، اضافة الى تعرض العديد من الموظفين على مستوى الوكالات الست الموزعة عبر الولاية للمضايقات والاعتداءات بسبب الإقبال المكثف للشباب على هذه المصالح، حيث تعدى العدد في احدى المرات 3 آلاف شاب مما يحدث مشاحنات ومناوشات بين الاعوان والعمال وطالبي العمل، خاصة وأن وكالات وهران تستقبل شبابا من اقصى البلديات التي لا تتوفر على مكاتب محلية للتسجيل أو الاستقبال، الامر الذي جعل والي الولاية يتخذ هذا القرار.. مطالبا مصالح الديوان الوطني للتسيير والترقية العقارية بضرورة التعاون وتنسيق العمل والجهود لحل هذه الإشكالية، وذلك بوضع المقرات غير المستغلة تحت خدمة مصالح مديرية التشغيل.
والي وهران استغل هذه الفرصة، ليطالب الجميع بالتعجيل بضرورة تهيئة هذه المقرات وتسهيل عمليات الاستقبال وتوجيه طالبي العمل. كما انتهز الفرصة لتوضيح مهام وكالة التشغيل وكيفيات التعامل مع اصحاب الطلبات الراغبين في الحصول على منصب عمل، بما في ذلك اصحاب الشهادات الجامعية الذين يبدون استعدادهم للعمل في اطار التصنيف الموجه لفئة دون المستوى أو لخريجي معاهد التكوين المهني، كونهم لم يتحصلوا على أي منصب عمل، لذلك لا يمكن رفض ملفاتهم وانما يتوجب على الإدارة اعادة اجراء دراسة لها من أجل التسهيل في ايجاد ومنح فرص العمل والتوجه تدريجيا الى القضاء على البطالة أو التقليص من نسبتها على الاقل في مرحلة أولى.