إسبانيا تدعو إلى فرض عقوبات على الكيان الصهيوني

في ظل ترحيب بقرار الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني الاعتراف بدولة فلسطين

دعا وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أمس، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على الكيان الصهيوني لوقف عدوانه على قطاع غزة، مؤكّدا أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل خطوة ضرورية لحماية فرص السلام في المنطقة.
قال ألباريس في تصريحات صحفية، إن الهدف من اجتماع مدريد الذي يضم 20 دولة عربية و أوروبية والمنعقد في العاصمة الإسبانية، هو "حشد الجهود لوقف الحرب (الصهيونية) على قطاع غزة والتي لا هدف لها سوى تحويل غزة إلى مقبرة كبيرة"، بالإضافة إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية "من دون أي عراقيل وبطريقة حيادية". وتابع في ذات السياق أن "المساعدات يجب أن تدخل غزة بكميات كبيرة ومن دون عوائق وبشكل محايد حتى لا يكون (الكيان الصهيوني) هو من يقرّر من يستطيع أن يأكل ومن لا يستطيع".
وذكر الوزير الإسباني أنه دعا على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى وقف العمل باتفاق الشراكة بين التكتل الأوروبي والكيان الصهيوني بسبب عدم احترامه المادة الثانية التي تنصّ بشكل واضح على أن "العلاقة بين الطرفين يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان".
وفي السياق ذاته، قال ألباريس "لا يمكننا أن نقبل بهذا العنف من جانب الجيش (الصهيوني) ضد الفلسطينيين في غزة، ويجب أن ترفع الأصوات وتتخذ التدابير اللازمة".في سياق ذي صلة، رحّبت دولة فلسطين، بتبني الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، قرارا يعترف فيه بدولة فلسطين على حدود 1967، وبمطالبته حكومة بلاده باتخاذ نفس الموقف، حسبما أوردته، أمس، وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
واعتبر سفير دولة فلسطين لدى ألمانيا، ليث عرفة، أن "هذه القرارات غير المسبوقة تدل أولا على حجم التضامن الذي تحظى به القضية الفلسطينية في العالم، وعلى التحوّل الاستراتيجي في الموقف تجاه الاحتلال، بسبب ما يرتكبه من جرائم ورفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني".
وطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، الحكومة الألمانية، بتبني ما ورد في القرار وصياغة موقفها وفقا لما ورد فيه من توصيات، وعلى غرار ما تم تبنيه من مواقف مؤخرا من قبل فرنسا وبريطانيا وكندا وإيطاليا التي أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، وما تمّ اتخاذه مؤخرا من خطوات من إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا والنرويج التي أعلنت في وقت سابق اعترافها بدولة فلسطين. وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين، قد صوّت أول أمس السبت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وطالب الحزب في ختام مؤتمره العام، بتعليق تصدير السلاح إلى الكيان الصهيوني وبمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني، كما استنكر حرب الإبادة الصهيونية والحصار على قطاع غزة، معربا عن "تضامنه التام" مع الشعب الفلسطيني خاصة في القطاع. كما طالب بدعم التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية، واحترام ما يصدر عنها"، والتأكيد على أن لألمانيا "مسؤولية خاصة" تجاه تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وشدّد على ضرورة الاضطلاع بدور فاعل أكثر في السعي لإنهاء الاحتلال الصهيوني غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة التذكير بنكبة فلسطين عام 1948.
مظاهرة حاشدة في بلجيكا تندّد بمواقف الاتحاد الأوروبي
وتتواصل موجات الغضب الشعبي في عواصم ومدن أوروبية، حيث شهدت مدينة غنت البلجيكية، أول أمس السبت، مظاهرة حاشدة احتجاجا على استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الكيان الصهيوني على قطاع غزة، وللمطالبة بتحرّك أوروبي فعّال يتجاوز التصريحات الدبلوماسية والإدانات المتكررة.
ورفع آلاف المتظاهرين، الذين احتشدوا في ساحة الكاتدرائية وسط المدينة، شعارات تدين الاحتلال الصهيوني وتطالب بوقف فوري للعدوان، وإدخال المساعدات الإنسانية من دون قيد أو شرط. وردّد المتظاهرون هتافات من بينها: "أوقفوا المجاعة في غزة"، "اقطعوا الشراكة" مع الكيان الصهيوني، "لا عدالة بلا محاسبة"، و«الصمت تواطؤ".
وأعرب المشاركون عن خيبة أملهم المتزايدة من مواقف الاتحاد الأوروبي، التي يرونها غير متناسبة مع حجم الكارثة الإنسانية في القطاع، حيث تستخدم المجاعة كسلاح، وسط حصار خانق ودمار واسع النطاق طال مختلف المرافق المدنية، بما في ذلك المنشآت الطبية والتعليمية، جراء العدوان الصهيوني الهمجي. وأكد عدد من المتظاهرين أن استمرار الكيان الصهيوني "في استهداف المدنيين واستخدام الجوع كسلاح حرب، يجب أن يقابل بإجراءات أوروبية حقيقية، تبدأ بفرض العقوبات ووقف التعاون السياسي والعسكري معه".
وتزامن هذا الحراك الشعبي الواسع مع تحرّك سياسي متنام داخل عدد من البرلمانات الأوروبية، حيث تقدّمت هولندا بمقترح لإعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني، على خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال النائب في البرلمان البلجيكي، جوس ديهيسي، في تصريح صحفي، إنّ "مشاركة هذه الآلاف المتزايدة دعما للشعب الفلسطيني، تأتي احتجاجا على الإبادة الجماعية المستمرة منذ 19 شهرا، دون أي إجراء أو عقوبة من بلجيكا أو الاتحاد الأوروبي".
وأشار إلى أن الحراك الشعبي الأوروبي "آخذ في الاتساع"، وهناك ضغط متزايد على السياسيين، الذين بدأوا يتحدثون بالفعل عن مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني. وشدّد على أن الضغط الحقيقي على الاحتلال الصهيوني يجب أن يتمّ عبر إنهاء هذا الاتفاق، لوقف الإبادة الجماعية، مضيفا أن "لا حاجة للتدقيق فيما إذا كان الكيان الصهيوني يحترم حقوق الإنسان، فهو ينتهك كل حقّ إنساني ممكن".