الجزائر تعتمد عدّة استراتيجيات لتحقيق الأمن الغذائي

مع مراعاة الأبعاد المناخية والصحية والاقتصادية.. رئيس الجمهورية:

❊ اعتماد خارطة طريق وطنية للتحوّل المستدام للنظم الغذائية
❊ تدابير تحفيزية لدعم القطاعات الاستراتيجية خاصة زراعة الحبوب
❊ رفع طاقة التخزين والتبريد دعما للأمن الغذائي والحفاظ على الأسعار
❊ إنجاز 30 صومعة تخزين بطاقة 100 ألف طن لكل منها
❊ زيادة قدرة التبريد من خلال بناء غرف تبريد صغيرة ومتوسطة
❊ رفع قدرة التخزين ببناء السدود وتعبئة الموارد المائية غير التقليدية
❊ الجزائر أكملت شطر الطريق العابر للصحراء نحو "لاغوس"
أبرز رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، أمس، الجهود التي تبذلها الجزائر بهدف تحقيق أمنها الغذائي، لا سيما من خلال عدة استراتيجيات لدعم الاستثمار في القطاع الفلاحي وتعبئة الموارد المائية، بالموازاة مع السعي لمواجهة التغيرات المناخية.
وأكد رئيس الجمهورية، في كلمة قرأها نيابة عنه وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، خلال الطبعة الثانية لقمّة متابعة أنظمة الغذاء للأمم المتحدة (UNFSS+4) في أديس أبابا، أن الجزائر اعتمدت عدة استراتيجيات وسياسات تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المواد الزراعية والحيوانية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد المناخية والصحية والاقتصادية من أجل بلوغ نظم غذائية مرنة وشاملة وصحية ومستدامة.
وأوضح أن الجزائر وضعت خارطة طريق وطنية للتحوّل المستدام للنظم الغذائية مع اعتماد إجراءات عملية تتماشى ونداء الأمين العام للأمم المتحدة لسنة 2023، من خلال حوكمة مؤسساتية لتحوّل النظم الغذائية على المستوى الوطني بمشاركة مختلف القطاعات الوزارية المعنية.
وأضاف رئيس الجمهورية، أنه تم بهذا الخصوص اتباع نهج تشاركي ضم مختلف الفاعلين الوطنيين وممثلين عن المنظمات غير الحكومية والحركة الجمعوية، خاصة المنظمات المهنية، بالإضافة للباحثين والأكاديميين مع إعطاء أهمية خاصة للنّساء والشباب.
وفي استعراضه لسياسة الجزائر الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي أكد رئيس الجمهورية، أنه تم تعزيز القطاعات الاستراتيجية خاصة زراعة الحبوب من خلال تدابير تحفيزية والرفع من طاقة التخزين والتبريد تعزيزا للأمن الغذائي وحفاظا على استقرار الأسعار ومحاربة التبذير.
وجرى في ذات الإطار يضيف قائلا "إنجاز 30 صومعة تخزين بطاقة 100 ألف طن لكل منها وتخصيص 350 مركز جواري للتخزين بسعة 5 آلاف طن، وزيادة قدرة التبريد من خلال بناء غرف تبريد صغيرة ومتوسطة على المستوى الوطني مع تقديم تسهيلات للمستثمرين في هذا المجال".
كما تشجع الجزائر يقول رئيس الجمهورية الزراعة الصحراوية بتخصيص "400 ألف هكتار من الأراضي الزراعية مع تحديد هدف الوصول إلى مليون هكتار عام 2025، مما يشكل انجازا فريدا في مواجهة الصعوبات البيئية وبعث الحياة في بيئة قاسية".
أما بشان الإجراءات المتخذة أمام آثار التغير المناخي والاحتباس الحراري الذي يمسّ المنطقة المتوسطية، اعتمدت الجزائر استراتيجية طموحة ترتكز على ثلاث محاور تتمثل بالأساس في إنشاء تحويلات مياه ضخمة من المناطق التي تسجل فائضا في مخزون المياه المتساقطة إلى المناطق التي تسجل عجزا، يؤكد رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم رفع قدرة التخزين ببناء السدود وتعبئة الموارد المائية غير التقليدية من خلال تحلية مياه البحر، حيث عرفت السنة الجارية دخول خمس محطات كبرى جديدة لتحلية مياه البحر الخدمة بقدرة 1,5 مليون م3 يوميا.
التزام متجدد للجزائر نحو التنمية في القارة الإفريقية
ويشمل هذا المخطط مشاريع تصفية ومعالجة مياه الصرف الصحي، واستعمال وسائل سقي مقتصدة للمياه، حيث تغطي هذه التقنية حوالي 60 بالمائة من الأراضي المسقية في الجزائر، وفق ما أكده رئيس الجمهورية، الذي لفت بالمناسبة ذاتها لتوسيع مشروع السد الأخضر.
وأوضح أن هذا المشروع يخص مساحة للتوسيع ب300 ألف هكتار وإعادة تأهيل وتنمية 500 ألف هكتار، "مع الشروع في بعث مشروع غابي لإنشاء بالوعات كربون طبيعية، يتربع على حوالي 520 ألف هكتار وغرس 423 مليون شتلة منها 300 مليون للتشجير وإعادة التشجير و12 مليون لإعادة تأهيل المناظر الغابية و3 ملايين لتطوير الزراعة الغابية".
وقد ساهمت كل هاته الإجراءات -يؤكد رئيس الجمهورية- في تحسين مناخ الاستثمار من خلال توفير الوعاء العقاري الفلاحي خاصة في الصحراء، مع توفير البذور مجانا ودعم وسائل السقي المقتصد للمياه وإنشاء ممر أخضر لتسهيل الحصول على الأراضي وتصاريح حفر الآبار والتوصيلات الكهربائية في الصحراء الجزائرية، مع السماح باستغلال العقار الغابي.
وهنا لفت رئيس الجمهورية، إلى التدابير الخاصة لتسهيل الحصول على التمويل لا سيما من خلال الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، بالموازاة مع إطلاق مشاريع شراكة "ضخمة ومهيكلة" مع مؤسسات أجنبية من إيطاليا وقطر خصوصا في سلاسل الإنتاج الاستراتيجية كالحبوب والحليب.
وبعد أن أبرز أهمية الاجتماع الذي يشكل "مرحلة فاصلة" في التقييم الدوري الذي اعتمد منذ قمة 2021، مرورا بقمّة روما لتقييم الوضع الغذائي المنعقدة في 2023، أكد رئيس الجمهورية، التزام الجزائر نحو التنمية المستدامة للقارة بشكل عام، لا سيما من خلال إعلان كامبالا لسنة 2025 لتعزيز النظم الغذائية للفترة 2026-2035.
كما جدد التزام الجزائر "بالمضي قدما في تحقيق تحول مستدام للنظم الغذائية بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني والعالمي وتجدد دعوتها للمستثمرين للاستثمار في الجزائر التي توفر حاليا ظروفا جيدة وتنافسية لتحقيق استثمارات مربحة".
وأشار في ذات الخصوص إلى أن الجزائر أكملت شطر الطريق العابر للصحراء الذي يمر على أراضيها لبلوغ لاغوس (نيجيريا) وفتح خطوط بحرية مع كل من موريتانيا والسنغال "مما سيسهم لا محالة في تعزيز سلاسل التموين الضرورية لتحقيق نظم غذائية مستدامة".
كما شهدت السنة الجارية -يضيف رئيس الجمهورية- "مثالا حيا" للتعاون بين الدول التي مسّها الجراد في منطقة شمال إفريقيا "من خلال تقديم الجزائر الدعم بالمعدات والمبيدات لدول الجوار مع تسهيل عمل وتنقل فرق هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية".