استشهاد 28 طفلا يوميا جراء القصف والتجويع في غزة

أمام سيطرة الكيان الصهيوني على كل المعابر الحدودية

الت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أول أمس، إنّ نحو 28 طفلا يقتلون يوميا في قطاع غزة، جراء القصف والتجويع الصهيوني المستمر منذ أكثر من 660 يوم، مشيرة إلى أن الأطفال في غزة يواجهون الموت "بالقصف وسوء التغذية والجوع ونقص المساعدات والخدمات الحيوية".
شدّدت المنظمة الأممية على أن "أطفال غزة بحاجة إلى الغذاء والماء والدواء والحماية والأهم من ذلك كله هم بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن"، مضيفة أن أكثر من 1500 شخص قتلوا في قطاع غزة منذ ماي الماضي أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء وعند نقاط توزيع المساعدات التي "عسكرتها" قوات الاحتلال الصهيوني وعلى طول طرق مساعدات الأمم المتحدة.
من جهته ، قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إنّ "الصور القادمة من قطاع غزة لأشخاص يتضورون جوعا مفجعة ولا تطاق"، مضيفا أن "وصول الوضع إلى هذا الحد يمثل إهانة لإنسانيتنا وأن أولويتنا الآن هي إنقاذ الأرواح".
وتابع في هذا الصدد "لا تزال قوات الاحتلال الصهيوني تفرض قيودا صارمة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع والمساعدات القليلة التي تسمح بدخولها لا تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية"، في حين طالب المسؤول الأممي الكيان الصهيوني بأن تسمح فورا ودون عوائق بدخول المساعدات إلى غزة"، حيث إن حرمان المدنيين من الغذاء قد يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".
أما فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فقد أشار إلى أنّ ما يدخل إلى قطاع غزة من مساعدات لا يلبي سوى أقل من نصف احتياجات القطاع الأساسية، مضيفا أن المشكلة الأساسية تكمن في أن الكيان الصهيوني يسيطر على كل المعابر الحدودية ونقاط التفتيش.
ونوّه إلى أن عملية التفتيش في معبرين سمح للأمم المتحدة بإيصال المساعدات عبرهما، معقدة وطويلة وأن ما تحتاجه غزة هو العودة إلى شبكة التوزيع التي كانت تديرها الأمم المتحدة، في حين شدّد على ضرورة عودة توزيع المساعدات في غزة من خلال الشاحنات التي تدخل من المعابر البرية.
بدورها قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" أن ممرات المساعدات تحوّلت إلى مصائد موت، معربة عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة لما يتعرض له أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة من إبادة جماعية وعدوان صهيوني متواصل، اتسم بوحشية غير مسبوقة تجاوزت كل الأعراف والقوانين الدولية.
وأفادت الهيئة في بيان لها، أمس، بأن هذه الممرات فتحت في ظل ظروف أمنية مفتعلة وفوضى مقصودة، ما يندرج ضمن سياسة ممنهجة وهي أداة يستخدمها الاحتلال لتفكيك النسيج المجتمعي الفلسطيني وتجريده من مقومات الصمود والبقاء.
وأشار البيان إلى أنه منذ 27 جويلية، لم يسمح إلا بدخول 674 شاحنة خلال 8 أيام أي بمعدل 84 شاحنة يوميا فقط وهو ما يمثل 14 من المئة فقط من الحد الأدنى المطلوب لتلبية الحاجات الأساسية لسكان القطاع، الذين يحتاجون ما لا يقل عن 600 شاحنة إغاثة ووقود يوميا لإنقاذ القطاعات الصحية والخدمية من الانهيار.
وأكدت "حشد" أن الاحتلال يستخدم المساعدات كسلاح حرب، عبر التحكم بمساراتها وحجمها وتوقيتها، ما حوّلها من أدوات للنجاة إلى أدوات لتعميق الكارثة، في سياق جريمة إبادة جماعية وتجويع ممنهجة.
في هذا السياق، أكدت الحكومة الأردنية أول أمس، تعرض قوافلها الإغاثية التي تنقل المساعدات برا إلى قطاع غزة إلى تعطيل متعمد من خلال إجراءات معقدة وقيام مستوطنين صهاينة باعتراض طريق الشاحنات ومنع تقدمها بالقوة.
من جهة أخرى، أعلنت مصادر طبية في القطاع أمس، عن استشهاد 8 مواطنين نتيجة المجاعة وسوء التغذية، سجلتها مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.
كما استشهد 16 فلسطينيا مساء أول أمس وأصيب آخرون جراء عمليات قصف شنّها جيش الاحتلال الصهيوني على عدة مناطق من قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 مواطنين في قصف صهيوني على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما استشهد 9 مواطنين وأصيب العشرات بجروح في عمليتي قصف شنهما جيش الاحتلال على منتظري المساعدات في منطقة زيكيم شمالي قطاع غزة.
انتهاك صارخ للقانون الدولي.. خبراء أمميون:
الكيان الصهيوني يستخدم الإغاثة الإنسانية غطاء لأجندات عسكرية
أكد خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة أن الكيان الصهيوني يستغل العمل الإغاثي في قطاع غزة لتحقيق أجندات عسكرية وجيوسياسية، محذّرين من أن ما يجري يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ويهدّد بفقدان الثقة في مفهوم الإغاثة ذاته، حسبما أفاد به المركز الفلسطيني للإعلام، أمس الثلاثاء.
وأكد الخبراء أن الكيان الصهيوني يتحمل مسؤوليات قانونية واضحة تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب اتفاقيات جنيف ولاهاي، وعلى رأسها ضمان حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الصحية.
وفي بيان شديد اللهجة، أبدى الخبراء قلقهم البالغ من الدور الذي تلعبه "مؤسسة الإغاثة الإنسانية العالمية" (GHF)، التي أنشئت في فبراير الماضي لتوزيع ما سمي بالمساعدات في غزة، واصفين المؤسسة بأنها "نموذج خطير لاستغلال العمل الإنساني كأداة في الحرب الهجينة".
وقال الخبراء، إنّ هذه المؤسسة تتشابك مع أجهزة الاستخبارات الصهيونية ومتعاقدين أميركيين وجهات غير حكومية غامضة، ما يستدعي رقابة دولية صارمة وتحركا عاجلا تقوده الأمم المتحدة لضمان استقلال المساعدات الإنسانية.
وأشاروا إلى أن قوات جيش الاحتلال والمتعاقدين الأجانب استمروا في استهداف طالبي المساعدة حول "مواقع التوزيع" التي تديرها المؤسسة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
ووفق المعطيات الأممية فقد استشهد أكثر من 1500 فلسطيني وجرح أكثر من 4000 آخرين أثناء بحثهم عن الغذاء، بينهم 859 استشهدوا حول مواقع توزيع المساعدات منذ بدء عملياتها في ماي الماضي، في حين أن معطيات المكتب الإعلامي الحكومي تشير إلى أرقام أعلى من ذلك.
وأضاف الخبراء أن الفئات الأكثر هشاشة، مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، تواجه صعوبات بالغة في الوصول إلى تلك المواقع، معتبرين أن وصف تلك المؤسسة ب«الإنسانية" يشكل تمويها وإهانة للمعايير الإنسانية الدولية.
وأشاروا إلى أن هذه المأساة تأتي في سياق نزوح قسري طال أكثر من 90 من المئة من سكان قطاع غزة، ومع تجاوز عدد الشهداء 60 ألفا منذ بدء الحرب، بينهم عشرات الأطفال ضحايا المجاعة.
وحذر الخبراء الأمميون من أن استمرار الإفلات من العقاب يهدد بتحول العمل الإنساني إلى ضحية جديدة في الحروب الحديثة، مؤكدين ضرورة تفكيك "صندوق الإغاثة العالمي" ومساءلة إدارته وإعادة زمام المبادرة إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات المدنية المتخصصة لتأمين المساعدات المنقذة للحياة.
المفوضية الأوروبية تؤكد أن الوضع في القطاع لا يطاق
جنوب إفريقيا تدعو دول العالم للانضمام إليها لوقف الإبادة في غزة
دعا وزير خارجية جنوب إفريقيا، رونالد لامولا، دول العالم للانضمام إلى بلاده أمام محكمة العدل الدولية لوقف الإبادة الصهيونية على غزة، حسبما نقلته أمس مصادر إعلامية.
وقال وزير خارجية جنوب إفريقيا: ندعو دول العالم للانضمام إلينا أمام محكمة العدل الدولية لوقف الإبادة الصهيونية في غزة، مضيفا: على دول العالم أن توقف الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني على القطاع.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة النرويجية، أنها وجهت صندوق الثروة السيادي (صندوق النفط)، الأكبر في أوروبا، بمراجعة محفظة استثماراته لضمان عدم توجيه أي استثمارات إلى شركات تابعة للكيان الصهيوني يعتقد بأنها تساهم في الاحتلال المستمر للضفة الغربية أو تشارك في العدوان على قطاع غزة.
وقالت المفوضية الأوروبية أن الوضع في غزة لا يطاق والاتحاد الأوروبي يواصل الضغط على الاحتلال الصهيوني للسماح بإدخال المساعدات، فيما قال وزير المالية النرويجي إنه سيطلب إجراء مراجعة لاستثمارات صندوق التقاعد النرويجي في الشركات التابعة للكيان الصهيوني.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الصهيوني عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 61.020 مواطن، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 150.671 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
وترتكب قوات الاحتلال الصهيوني إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وبالإضافة إلى الشهداء والجرحى، خلفت الإبادة ما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.