مثل أمام محكمة الجنح ببئر مراد رايس، مدير بشركة لمواجهة تهمة اصدار صك بدون رصيد قاربت قيمته الاجمالية المليار سنتيم، ليطالب وكيل الجمهورية بإنزال أقصى عقوبة محددة قانونا، والمقدرة بخمس سنوات سجنا نافذا. المتهم غير الموقوف، أنكر عند مثوله أمام هيئة المحكمة اصدار الصك محل المتابعة والمقدر قيمته ب 9 ملايين و876 ألف و500 دينار، مفيدا أنه يشغل حاليا منصب مدير وحدة الشركة المذكورة، ولأنه المسير لشركة بر الامان التي تعود ملكيتها لزوجته، قام بإبرام عقد شراكة مع شركة الضحية على أن تقوم شركة زوجته بتقديم الصكوك للضحية مقابل كل عملية. وعن الصك المتابع من أجله أكد أنه لم يتعامل مع الضحية وانما مع شقيقه. مشيرا إلى أنه لم يقم بتحرير الصك وملء القيمة المحددة، بالرغم من أن التوقيع هو توقيعه الخاص. من جهة أخرى طلب من المحكمة إجراء تحقيق تكميلي في القضية بعدما أكد أنه تعرض لسرقة مجموعة من صكوكه، وفي هذا الصدد أفاد أنه اعتاد الامضاء على صكوك على بياض ويقوم بوضعها في درج مكتبه وهي التصريحات التي كذبها الضحية، الذي أكد لهيئة المحكمة أن المتهم هو من أصدر الصك، حيث أوضح أنه وفي اطار العقد المبرم بين الشركتين قام بدفع مبالغ مالية تراوحت بين 100 و200 مليون سنتيم، في حين تمت المخالصة في صك واحد. مضيفا أنه بعد دفع الصك من أجل المخالصة تبين أن الرصيد فارغ، وأمام هذا طالب الضحية على لسان الدفاع باسترجاع المبلغ المحدد أعلاه وتعويض مالي بقيمة الصك مع استرجاع مبلغ الكفالة.
