حجم الاستثمارات العربية في الجزائر

توقع 19 مليار دولار في 2008

دعا رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم المستثمرين العرب إلى الانتقال من "مرحلة ابداء النوايا إلى مرحلة تجسيد المشاريع الأخيرة· وأكد على تحديد وضبط مشاريع من طرف وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات تتيح فرصا لرجال الأعمال العرب·
ولم يتردد رئيس الحكومة في القول ان مناخ الاستثمار بالجزائر "رائع جدا" وذلك باعتراف المستثمرين العرب ذاتهم -كما لاحظ- مضيفا في تصريحات صحفية على هامش المنتدى الاقتصادي الجزائري الذي اشرف امس على افتتاحه بالجزائر ان هناك فرصا استثمارية هامة ببلادنا لكونها تتوفر على "هياكل قاعدية جد متقدمة ويد عاملة مؤهلة ومصادر طاقوية قريبة ومتاحة باسعار رخيصة" ·
بلخادم الذي تحدث عن تحقيق 6 ملايير دولار من الاستثمارات العربية في الجزائر، طالب المستثمرين بالاهتمام اكثر بالقطاعات المحددة في الاستراتيجية الصناعية باعتبارها أولوية·وعرف افتتاح هذا الحدث الاقتصادي المنظم تحت شعار "الجزائر أرض الفرص الجديدة" حضور عدد من الوزراء ومجموعة من رجال المال والأعمال ومستثمرين من العالم العربي وكذا مدراء الصناديق والمؤسسات الاستثمارية وهيئات التمويل العربية والدولية·
وحسب رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة ابراهيم بن جابر فإن المنتدى شهد مشاركة قرابة 200 رجل اعمال عربي من 15 بلدا وهو ما جعله يبدو متفائلا بنتائجه لاسيما أن هذا الموعد الذي ينظم لثالث مرة كان قد ساهم من قبل في تجسيد العديد من المشاريع الهامة، حتى ولو انه اعترف بالمقابل أن "مالم ينجز اكبر مماتحقق لان الجزائر مازالت تحمل كل الفرص الاستثمارية التي قد يحلم بها كل رجل أعمال" ·
وفي هذا الاطار سجل بن جابر وجود فرص جد هامة في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والسياحة والبيتروكيمياء والصناعات الصيدلانية والمناجم اضافة الى البناء والنقل والخدمات· لكنه شدد على ضرورة التركيز على ثلاثة قطاعات هي "الفلاحة والصناعات الغذائية والصناعة"، وقال انه عكس مايعتقده البعض فانها تثير اهتمام المستثمرين العرب·
وكشف في السياق عن مشروع لاستقدام 10 آلاف بقرة حلوب سينجز بالشراكة مع شركة "القدرة" الاماراتية سيسمح في حالة انجازه بخفض حجم الواردات من مادة الحليب التي تكلف سنويا قرابة 900 مليون دولار·
كما كشف عن حل الاشكالات التي اعاقت شروع مجموعة "اعمار" في انجاز مشاريعها بالجزائر، مشيرا الى أنها ستنطلق في الاشغال خلال شهر مارس القادم مفندا ان تكون قد جمدت هذه المشاريع التي قال ان قيمتها الاجمالية تبلغ 25 مليار دولار·
واكد ان مشكل العقار هو الذي حال دون بدء المجموعة في العمل ولم يتردد في التاكيد على ان العقار هو المشكل رقم واحد في معادلة الاستثمارات الاجنبية بالجزائر وان معالجته ضرورية لاسيما في ميدان السياحة حيث توجد اغلب العقارات اما في الغابات أو الاراضي الفلاحية أو أراضي نابعة لخواص وهو مايطرح اشكالية تحويلها والتعويض· ودعا في السياق الى تعديل القوانين بما يمكن من معالجة المشكل·
واستنادا لتصريحات بن جابر فإن الاستثمارات العربية بالجزائر بلغت في جوان 2007 حوالي 9.5 ملايير دولار فيما تحدث عن نوايا استثمارية تصل الى 40 مليار دولار خلال السنة الفارطة· في السياق تحدث مدير الاستثمارات الاجنبية على مستوى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار جمال زرقين ان المشاريع العربية الكبرى المعلن عنها لسنة 2008 يصل حجمها الى 19 مليار دولار منها 90 بالمائة تحصلت على كل التراخيص وتقوم حاليا بدراسات الجدوى·
من جانبه قال رئيس مجموعة "الاقتصاد والاعمال" اللبنانية رؤوف أبوزكي أن الاهتمام بالجزائر يتزايد عاما بعد آخر، مشيرا الى ان الجزائر حققت اشياء كثيرة لارساء قواعد اقتصاد قوي يتوافق ومتطلبات العصر· وبدوره اعترف بانه رغم الامكانات والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتيحها فان "حجم الاستثمارات العربية والاجنبية التي جلبتها مازالت متواضعة" · ولاعطاء دفع لها شدد على ضرورة القضاء على بعض العراقيل خاصا بالذكر البيروقراطية، داعيا الى تحقيق المزيد من الانفتاح والحرية الاقتصادية·
اما رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية عدنان القصار فاعتبر ان الاولوية بالنسبة للدول العربية في الوقت الراهن هي رفع تحدي البطالة التي وصلت نسبتها الى 30 بالمائة اضافة الى تحسين معيشة المواطنين اضافة الى وضع حد للمعوقات التي تحول دون تطور القطاع الخاص· وطالب الدول العربية بتغليب لغة المصلحة على العاطفة لتحقيق الوحدة كما تم في اوروبا·
على صعيد اخر عبر رئيس مجلس النقد العربي جاسم المناعي عن اقتناعه بان الجزائر تعاملت بحكمة مع الانفاق "واستطاعت ان تحتوي سلبيات هذا الانفاق" لاسيما تلك المتعلقة بالتضخم حيث لم يخف وجود "مؤشرات تضخم في الجزائر" هي لحد الان مقبولة لكنه حذر من ارتفاعها·
واعتبر المناعي ان الجزائر بذلت مجهودات كبيرة في الاصلاح والتغيير دون ان يعني ذلك ?كما اضاف- اغفال التحديات التي مازالت مطروحة خاصا بالذكر "زيادة الانفاق العمومي" الذي قد يؤدي الى هيمنة القطاع العام· كما تحدث عن تحدي "التوظيف السليم للاموال" وكذا "انعكسا الانفاق على مستويات الاسعار" أي ارتفاع التضخم الذي قال انه يمثل "مشكلة كبيرة جدا تجب محاولة تجنبها حتى لاتعيق التنمية بالجزائر"·
رئيس مجلس النقد العربي تأسف لتجميد مسار خوصصة القرض الشعبي الجزائري واتصالات الجزائر وقال ان لذلك انعكاسات سلبية على القطاع المصرفي الذي مازال محتكرا من طرف القطاع العمومي معبرا عن تخوفه من "تأثير السياسة على الاصلاحات" ·