خلال ال9 أشهر الأولى لسنة 2009

تراجع فاتورة الواردات الغذائية للجزائر

بلغت فاتورة الواردات الجزائرية للمواد الغذائية 53.4 ملايير دولار خلال ال9 أشهر الأولى من سنة 2009 مقابل 15.6 ملايير دولار خلال نفس الفترة من سنة 2008 أي انخفاض بنسبة 26.26 بالمائة حسبما علم أمس لدى الجمارك الوطنية.
وباستثناء واردات اللحوم التي عرفت ارتفاعا بنسبة 20.19، حيث انتقلت من 125 مليون دولار إلى 149 مليون دولار، والسكر والمواد السكرية التي ارتفعت ب87.15 حيث انتقلت من 315 مليون دولار إلى 365 مليون، فقد عرفت أهم المواد انخفاضا سيما الحبوب والدقيق والفرينة ومنتوجات الحليب حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك.
وسجلت الحبوب والدقيق والقمح انخفاضا "كبيرا" بنسبة 90.40 بالمائة حيث انخفضت من 235.3 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2008 إلى 912.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009.
ومن المقرر أن تنخفض الفاتورة الغذائية للجزائر هذه السنة ب5.1 مليار دولار، حسبما جدد تأكيده مؤخرا وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى.
وأكد الديوان أن هذا الانخفاض خص واردات الحبوب والحليب، مشيرا إلى أن العصرنة وإضفاء الطابع الاحترافي على قطاع الفلاحة وإعادة تنظيم جميع الفروع الفلاحية وإعادة كسب ثقة الفلاحين والتوقيع على عقود النجاعة ترجمت باستثمارات هامة من أجل تنمية قطاع الفلاحة.
وشمل تراجع الفاتورة الغذائية كذلك واردات البن والشاي التي سجلت انخفاضا بنسبة 26.21 بالمائة، حيث انتقلت من 254 مليون دولار إلى 200 مليون دولار، حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء.
كما أفاد ذات المصدر أن هذا التراجع خص كذلك الحبوب الجافة (-05.15 بالمائة) منتقلة من 186 مليون دولار إلى 158 مليون دولار.
ومن جهة أخرى، سجلت فاتورة الواردات انخفاضا في مختلف مواد الاستهلاك غير الغذائية سيما الأدوية التي سجلت تراجعا بنسبة 32.3 بالمائة منتقلة من 327.1 مليار دولار إلى 283.1 مليار دولار.
كما شملت الوضعية السيارات السياحية حيث تراجعت واردات هذا القطاع بنسبة 93.32 بالمائة منتقلة من 834.1 مليار دولار إلى 230.1 مليار دولار.
وعلى العموم بلغت واردات الجزائر ما يعادل 797.29 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية مقابل 464.29 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2008 أي ارتفاعا بنسبة 12.1 بالمائة.
ومن جهة أخرى، بلغت الصادرات ما يعادل 90.31 مليار دولار مقابل 37.62 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة أي تراجعا بنسبة 45.48 بالمائة.
وأشار المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء أن تراجع الصادرات "الجد مهم" قد كانت له آثارا على فائض الميزان التجاري منتقلا من 9.32 مليار دولار خلال التسع أشهر الأولى من سنة 2008 إلى 1.2 مليار دولار فقط.