لازلت إجراءات الحكومة التي حملها قانون المالية التكميلي تأتي أكلها في منحى ايجابي، حيث سجلت الجزائر انخفاضا مستمرا لفاتورة استيراد المواد الغذائية والأدوية ومواد استهلاكية أخرى خلال الثلاثي الأول من سنة 2010، فيما عرف الميزان التجاري فائضا قدر ب 4.38 ملايير دولار، وصادرات ب 13.8 ملايير دولار وواردات ب 9.4 ملايير دولار حسب ما أشارت إحصائيات الجمارك. وأفاد المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية أمس، أن واردات المواد الغذائية قد انخفضت بنسبة 11.1 بالمائة لتستقر عند 1.55 مليار دولار مقابل 1.75 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2009 أي انخفاض بقيمة 194 مليون دولار، ومن بين ست مواد أساسية من مجموعة المواد الغذائية المستورة هناك أربع مواد سجلت انخفاضات فيما يخص المبلغ، والمتعلقة باللحوم بنسبة 39.13 لتبلغ 28 مليون دولار مقابل 46 دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2009، والحليب ومشتقاته بنسبة 38.97 بالمائة لتصل إلى 213 مليون دولار مقابل 349 مليون دولار والحبوب والدقيق والفرينة بنسبة 34.75 بالمائة لتسجل 490 مليون دولار مقابل 751 مليون دولار. كما مسّ انخفاض فاتورة الواردات للمواد الاستهلاك غير الغذائية التي انتقلت من 1.28 مليار دولار في الثلاثي الأول 2010، مقابل 1.39 مليار دولار خلال نفس الفترة في 2009 بناقص 7.55 بالمائة، ويتعلق الأمر بالأدوية التي شهدت تراجعا ب 12.48 بالمائة حيث انتقلت من 326 ملايين دولار مقابل 372 مليون دولار، كما سجّلت واردات الثلاجات والمجمدات انخفاضا ب 18.94 بالمائة بحيث انتقلت من 27 مليون دولار مقابل 33 مليون دولار. وبالمقابل ارتفعت فاتورة استيراد المواد الغذائية بالنسبة للسكر بنسبة 71.03 بالمائة حيث انتقل من 248 مليون دولار مقابل 145 مليون دولار، والبن والشاي بنسبة 17.65 بالمائة ليصل إلى 60 مليون دولار مقابل 51 مليون دولار، والحبوب الجافة بنسبة 3.41 بالمائة حيث وصلت إلى 91 مليون دولار مقابل 88 مليون دولار، ومثلت واردات المواد الغذائية 52ر16 بالمائة من الواردات الإجمالية خلال الثلاثي الأول من سنة 2010. هذا وأظهرت المعطيات الإحصائية للتجارة الخارجية للثلاثي الأول 2010 أن الميزان التجاري عرف فائضا قدر ب 4.38 ملايير دولار بصادرات ب 13.8 ملايير دولار بزائد 32.8 بالمائة وواردات ب 9.4 ملايير دولار بناقص 6.8 بالمائة. يذكر أن السلطات العمومية اتخذت خلال السنوات الأخيرة عدة إجراءات لتأطير عمليات التجارة الخارجية لتطهير هذا النشاط واحتواء تدفقات واردات السلع التي شهدت ارتفاعا بلغ رقما قياسيا قيمته 40 مليار دولار في 2009، ومن بين هذه الإجراءات تلك التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009، تعميم استعمال البطاقة المغناطيسية لرقم التعريف الجمركي منذ السنة الفارطة الأمر الذي سمح بتبادل المعلومات بشكل أفضل وسهولة في عمليات المراقبة الجبائية وتطهير بطاقية المستوردين.
