أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر أمس أحكاما بالحبس النافذ لمدة 7 سنوات ضد 4 متهمين بتهمة الانخراط في جماعة إرهابية ولاسيما تورطهم في العملية الانتحارية التي استهدفت ثكنة الحرس الجمهوري "الليدو" وكذا مقهى "الجنينة" بالمحمدية (الجزائرالعاصمة) والتي خلفت عددا من القتلى والجرحى. ومن جملة الاتهامات التي وجهت للمتهمين المدانين وهم (ب.أ) و(ش.أ) و(خ.ع) و(ع.م)، علاوة على تسعة متهمين في حالة فرار أنهم ينتمون إلى "كتيبة الفتح" الناشطة بمنطقة بومرداس تحت إمارة الإرهابي المعروف بأبي خيثمة وهو بن تيطراوي عمر الضالع في العملية الانتحارية بالمحمدية. كما كشفت محكمة الجنايات أن المتهمين ساهموا في إنشاء ما يسمى ب"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" التي تبنت من خلال أشرطة هذه التفجيرات التي وقعت بتاريخ 4 جوان 2008 بواسطة الانتحاري بن حالة حمزة الذي كان يرتدي حزاما ناسفا. وتعود وقائع القضية -حسب قرار غرفة الاتهام- إلى سنة 2008 حيث كان المتهم (ب.أ) المكنى جمال يتولى نقل منفذي العمليات الانتحارية للمناطق المستهدفة ولاسيما نقل أمير كتيبة الفتح بن تيطراوي عمر (قضي عليه من طرف الأمن) رفقة الانتحاري بن حالة حمزة على مقربة من ثكنة الحرس الجمهوري بالمحمدية 25 يوما قبل التفجيرات لغرض القيام بعملية استطلاعية. وقد كشفت محكمة الجنايات أن كل المتهمين كانوا يمدون "كتيبة الفتح" بالمؤونة واللباس والهواتف النقالة ولاسيما بالمعلومات الضرورية عن أماكن ومؤسسات معزولة لغرض تفجيرها وكذا عن بعض عناصر الأمن بغرض اغتيالهم. كما بينت المحكمة أن المتهمين كانوا عناصر فعالة في الجماعة ولاسيما تجنيدهم لعناصر جدد لدعمها. وأثناء جلسة المحاكمة أنكر المتهمون كل الوقائع المنسوبة إليهم برغم اعترافهم بها أمام مصالح الأمن وقاضي التحقيق أثناء الحضور الأول. والتمست النيابة العامة تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا ضد كل المتهمين فيما تمحورت طلبات هيئة الدفاع حول البراءة بسبب غياب "الأدلة المادية" التي تدين المتهمين. (واج)
