عقدت الحكومة هذا الأربعاء اجتماعها الأول، برئاسة الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، خصصته "حصريا" لدراسة منهجية إعداد مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وذكر البيان بأن "هذا الاجتماع، الذي شارك فيه جميع الوزراء والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة الذين نصبوا يوم السبت 4 جانفي 2020، قد خصص، حصريا، لدراسة منهجية إعداد مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية". ولهذا الغرض، حرص الوزير الأول على "توضيح الإطار المرجعي الذي يتعين أن يرتكز عليه تنظيم وهيكلة العناصر المكونة لمخطط العمل والمتمثلة أساسا، في برنامج رئيس الجمهورية، من جهة، والتوجيهات الرئاسية الصادرة بمناسبة الاجتماع الأول لمجلس الوزراء الذي عقد يوم الأحد 05 جانفي 2020، من جهة أخرى". وبعد أن ذكر بفحوى هذه التوجيهات، شدد الوزير الأول على "ضرورة العمل، بالنسبة لكل دائرة وزارية، على تطوير مقاربة جديدة للحوكمة تقوم على أساس النجاعة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية، والسهر، خاصة، على القضاء نهائيا وبحزم، على بيروقراطية الإجراءات الإدارية التي تخص المواطنين مباشرة، عصرنة العلاقات بين الإدارات والأعوان الاقتصاديين بغرض ضمان تنظيم ملائم ومتجانس وكفيل بإنشاء بيئة مواتية للتنمية الاقتصادية والتقيد بالتزامات الشفافية، ولاسيما الالتزام بالآجال المتعلقة بالتصريح بالممتلكات وتجنب أي تضارب محتمل للمصالح". وفيما يخص الشروط المسبقة للعمل الذي ينبغي القيام به، أكد الوزير الأول على "ضرورة اتخاذ التدابير المرافقة للتنظيم الحكومي"، حيث أشار إلى أن "الوزراء المنتدبين وكتاب الدولة لن تكون لهم إدارات خاصة، تفاديا لتأثيرها السلبي على ميزانية تسيير الدولة". ولذلك، -يضيف السيد جراد- فهم "مدعوون إلى ممارسة مهامهم لدى الوزارات التي ألحقوا بها، بالاعتماد على دعم إداراتها القائمة، كما حرص، في هذا الإطار، على التذكير بمطلب ترشيد النفقات العمومية من خلال الحد من نمط حياة الدولة. كما طلب الوزير الأول من أعضاء الحكومة "إعداد تشخيص صارم لقطاعات كل منهم بما يسمح باتخاذ القرارات المناسبة". أما فيما يخص التحضيرات المرتبطة بإعداد مخطط عمل الحكومة، فقد "استعرض الوزير الأول المنهجية المقترحة من حيث الكيفيات المتعلقة بالعمليات التي يتعين إنجازها، والرزنامة ذات الصلة، وذلك إلى غاية الانتهاء من صياغة مشروع مخطط العمل الذي سيعرض على مصادقة مجلس الوزراء قبل إيداعه على مستوى البرلمان". وقد ألح الوزير الأول، من خلال التوجيهات التي قدمها، على "ضرورة استعراض السياسات العمومية التي ستعكف الحكومة على وضعها حيز التنفيذ، مع تحديد الغايات والأهداف المنشودة". وفي الأخير، شدّد السيد جراد على "الأهمية التي يتعين أن تولى للجانب المتعلق بالحوار الاجتماعي"، مبرزا "حرص السلطات العمومية على فتح عهد جديد يقوم على الحوار والتشاور مع جميع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، ضمن روح يسودها الحوار الصريح والمسؤول والبناء"، وداعيا أعضاء الحكومة إلى "فتح قنوات التشاور، دون انتظار، مع كافة شركائهم".
