السلع المحجوزة بدون فوترة

ارتفاع القيمة ب52 بالمائة خلال ال9 أشهر

أفادت حصيلة لمصالح المراقبة التابعة لوزارة التجارة أن قيمة السلع المحجوزة بسبب انعدام الفاتورة بلغت 38 مليار دج خلال التسعة أشهر الأولى من 2009 مقابل 25 مليار خلال نفس المرحلة من السنة الماضية، أي بارتفاع قدره 52 بالمائة.
وحسب الحصيلة -التي قدمت اليوم الإثنين خلال اجتماع لإطارات القطاع- فإن مبلغ السلع المحجوزة قدر ب764 مليون دج مقابل 445 مليون دج، مسجلا بذلك ارتفاعا بلغ 72 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
أما مبلغ الربح غير الشرعي فقدر ب62 مليون دج حسب نفس الحصيلة التي أشارت إلى أن كمية السلع الموقوفة على الحدود والتي تم استيرادها بطريقة غير مطابقة قدرت ب000 55 طن خلال التسعة أشهر الأولى من 2009 مقابل 000 70 طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية بانخفاض ب21 بالمائة.
وبلغت قيمة السلع التي تم حجزها وتم تحويلها إلى هيئات ذات منفعة عامة إذا كانت صالحة للاستهلاك بلغت 704 مليون دج.
وتم من جانفي إلى آخر سبتمبر 2009 تسجيل 000 159 مخالفة مقابل 000 167 مخالفة سجلت خلال نفس الفترة من 2008 متراجعة بنسبة 5 بالمائة.
ويتصدر قائمة المخالفات عدم احترام شروط النظافة ب17 بالمائة وعدم إيداع الحساب الاجتماعي ب17 بالمائة وعدم الإعلام بالأسعار بنسبة 17 بالمائة كذلك تليها مخالفات تعلقت بعدم القيد في السجل التجاري أو تعديله ب6 بالمائة وبيع منتجات غير مطابقة من حيث الوسم ب5 بالمائة وعدم الفوترة بنسبة 5 بالمائة.
وتتعلق المخالفات المسجلة أيضا بعرض للبيع منتوجات غير مطابقة من حيث النوعية بنسبة 4 بالمائة وعرض للبيع منتجات فاسدة أو منتهية الصلاحية ب3 بالمائة.
ونجم عن ذلك عمليات غلق إداري ل067 10 محلا تجاريا مقابل 696 8 محلا خلال نفس المرحلة من 2008 أي بارتفاع قدر ب16 بالمائة.
وتمت إحالة 866 145 ملفا على العدالة قصد المتابعة القضائية كما طلب منع التوطين البنكي ل789 4 مستوردا بسبب عدم العثور عليهم في العناوين المصرح بها على سجلاتهم التجارية. كما طلبت مصالح المراقبة الشطب من السجل التجاري ل045 7 تاجرا بسبب عدم العثور عليهم في العناوين المصرح بها على سجلاتهم التجارية ورفضهم تسوية وضعيتهم.
ويذكر ان مصالح وزارة التجارة المكلفة بالمراقبة الاقتصادية وقمع الغش قامت ب700 774 تدخل توجت بتسجيل 000 159 مخالفة حرر عقبها 868 138 محضرا. (واج)