764 مليون دج قيمة السلع المحجوزة خلال 9 أشهر

أفادت حصيلة لمصالح المراقبة التابعة لوزارة التجارة أن قيمة السلع المحجوزة قدر ب 764 مليون دج مقابل 445 مليون دج مسجل بذلك ارتفاع بلغ 72 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية أما مبلغ الربح غير الشرعي فقدر ب 62 مليون دج، حيث نجم عن ذلك عمليات غلق إداري ل067 10 محل تجاري كما تم إحالة 866 145 ملف على العدالة قصد المتابعة القضائية .
أشارت الحصيلة التي قدمت، خلال اجتماع لإطارات القطاع، فان مبلغ السلع المحجوزة بسبب انعدام الفاتورة بلغت 38 مليار دج خلال التسعة أشهر الأولى من 2009، مقابل 25 مليار خلال نفس المرحلة من السنة الماضية أي بارتفاع قدره 52 بالمائة بالإضافة إلى كمية السلع الموقوفة على الحدود والتي تم استيرادها بطريقة غير مطابقة قدرت ب000 55 طن خلال التسعة أشهر الأولى من 2009 مقابل 000 70 طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية بانخفاض ب 21 بالمائة.
كما بلغت قيمة السلع التي تم حجزها وتم تحويلها إلى هيئات ذات منفعة عامة إذا كانت صالحة للاستهلاك بلغت 704 مليون دج، حيث تم من جانفي إلى آخر سبتمبر 2009 تسجيل 000 159 مخالفة مقابل 000 167 مخالفة سجلت خلال نفس الفترة من 2008 متراجعة بنسبة 5 بالمائة، ويتصدر قائمة المخالفات عدم احترام شروط النظافة ب17 بالمائة وعدم إيداع الحساب الاجتماعي ب17 بالمائة وعدم الإعلام بالأسعار بنسبة 17 بالمائة كذلك تليها مخالفات تعلقت بعدم القيد في السجل التجاري أو تعديله ب6 بالمائة وبيع منتجات غير مطابقة من حيث الوسم ب5 بالمائة وعدم الفوترة بنسبة 5 بالمائة.
وتتعلق المخالفات المسجلة أيضا بعرض للبيع منتجات غير مطابقة من حيث النوعية بنسبة 4 بالمائة وعرض للبيع منتجات فاسدة أو منتهية الصلاحية ب3 بالمائة، حيث نجم عن ذلك عمليات غلق إداري ل067 10 محل تجاري مقابل 696 8 محل خلال نفس المرحلة من 2008 أي بارتفاع قدر ب 16 بالمائة، كما تم إحالة 866 145 ملف على العدالة قصد المتابعة القضائية كما طلب منع التوطين البنكي ل 789 4 مستورد بسبب عدم العثور عليهم في العناوين المصرح بها على سجلاتهم التجارية، كما طلبت مصالح المراقبة الشطب من السجل التجاري ل045 7 تاجر بسبب عدم العثور عليهم في العناوين المصرح بها على سجلاتهم التجارية ورفضهم تسوية وضعيتهم.